(باب القذف واللعان)
القذف لغة الرمي وشرعا الرمي بالزنا واللعان لغة مصدر لاعن وقد يستعمل جمعا للعن، وهو الطرد والإبعاد وشرعا كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفي ولد كما سيأتي. وسميت لعانا لاشتمالها على كلمة اللعن ولأن كلا من المتلاعنين يبعد عن الآخر بها إذ يحرم النكاح بينهما أبدا واختير لفظ اللعان على لفظي الشهادة والغضب، وإن اشتملت عليهما الكلمات أيضا؛ لأن اللعن كلمة غريبة في قيام الحجج من الشهادات والأيمان والشيء يشتهر بما يقع فيه من الغريب وعليه جرت أسماء السور ولأن الغضب يقع في جانب المرأة وجانب الرجل أقوى ولأن لعانه متقدم على لعانها في الآية والواقع وقد ينفك عن لعانها والأصل فيه قوله تعالى {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] الآيات وسبب نزولها ما في البخاري «أن هلال بن أمية قذف زوجته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك ابن سحماء فقال له البينة، أو حد في ظهرك فقال يا نبي الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل - صلى الله عليه وسلم - يكرر ذلك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزلت الآيات» .
وفي البخاري أيضا «عويمر العجلاني قال يا نبي الله أرأيت إن وجد أحدنا مع امرأته رجلا ماذا يصنع إن قتله قتلتموه فقال - صلى الله عليه وسلم - قد أنزل الله فيك، وفي صاحبتك قرآنا فاذهب فأت بها قال سهل بن سعد فتلاعنا عنده - صلى الله عليه وسلم -» فجعل بعضهم هذا سبب النزول، ومن قال بالأول حمل هذا على أن المراد أن حكم واقعتك تبين بما أنزل في هلال إذ الحكم على الواحد حكم على الجماعة (قذف) المكلف المختار (سوى الأصل) للمحصن المغتني عن ذكره بتفسيره بقوله (لذي التكليف غير الرقيق المسلم العفيف عن الجماع حيث يستوجب) به المجامع (حد) بالوقف بلغة ربيعة (أو كانت الحرمة فيه) أي: الجماع (للأبد) يوجب الحد كما سيأتي والعفيف عن الجماع المذكور يصدق بأن لم يجامع أصلا أو جامع جماعا لا يوجب الحد ولا يحرم مؤبدا كأن PageV04P323
وطئ أجنبية، وهو قريب عهد بالإسلام، أو وطئ زوجته، ولو في عدة شبهة أو نكاح فاسد، أو حيض أو نفاس، أو اعتكاف، أو صوم، أو أمته المزوجة أو المعتدة، أو المستبرأة، أو المرتدة أو المجوسية، أو الأمة المشتركة.
وخرج بالمكلف غيره كالصبي والمجنون فإذا قذف، أو قذف فلا حد ويعزر قاذفه ويعزر إن كان مميزا بقذفه غيره نعم يستثنى السكران فكالمكلف وبالمختار المكره فلا حد عليه وبسوى الأصل المزيد على الحاوي الأصل، فلا حد عليه بقذف فرعه كما لا يقاد به عليه التعزير وببقية القيود المقذوف الرقيق والمبعض والكافر وغير العفيف عن الجماع المذكور بأن جامع جماعا يوجب الحد كأن وطئ أمة زوجته، أو أمة أحد أبويه، أو جماعا يحرم مؤبدا كأن وطئ زوجته في دبرها، أو أمته التي هي أخته، أو عمته بنسب أو رضاع مع علمه بالتحريم، فلا حد بقذفهم لنقصهم بالرق والكفر وعدم العفة وإنما جعل الكافر محصنا في حد الزنا؛ لأن حده إهانة له والحد بقذفه إكرام له وعدل عن تعبير الحاوي بحرمة الرضاع إلى تعبيره بحرمة الأبد ليفيد إسقاط العفة بوطء المحرمة بنسب أو مصاهرة بالمنطوق وإسقاطها بوطء الزوجة في دبرها وللقذف صريح وكناية وتعريض؛ لأن اللفظ إن لم يحتمل غير القذف فصريح وإلا فإن فهم منه القذف بوضعه فكناية وإلا فتعريض.