الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الظهار)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

وأما القبض المتوقف على الكيل فذاك لصحة التصرف، وليس الكلام فيه على أنه قيل إن الكيل إنما يشترط لصحة القبض في المعاملات بخلاف المقدرات من الكفارة والزكاة حتى لو أعطى في الزكاة حبا جزافا يقطع بأنه يزيد على الواجب أجزأ قطعا وقول الماوردي في كفارة اليمين لو أعطاهم ثوبا مشتركا بينهم من غير قطع لم يجز لا ينافي ما تقرر لأنه علل عدم الإجزاء فيما قاله بأن المخرج PageV04P321

ثوب واحد لا بفساد القبض

(وقاتل لن يطعما) أي: ولا إطعام في كفارة القتل إذ لم يرد به فيها نص بخلاف كفارة الظهار والوقاع ويعتبر في العجز عن الصوم كونه (لهرم ومرض يدوم) أي: لا يرجى زواله كما في المنهاج وأصله عن الأكثرين وقال الأقلون كالإمام والغزالي يدوم شهرين فيما تظن بالعادة، أو بقول الأطباء وصححه في الروضة وعبارة النظم تحتمله أيضا لكنها إلى الأول أقرب.

وعليه لو أطعم ثم اتفق زوال المرض فيشبه أن يلحق بما إذا أعتق عبدا لا يرجى زوال مرضه فزال قاله الرافعي قال في المهمات ومقتضاه تصحيح الاكتفاء بذلك لكن تشبيهه بالمعضوب إذا استناب في الحج ثم برئ أشبه فيكون الأصح عدم الاكتفاء. اه. وما قاله سبقه إليه ابن الرفعة ورد بأن الكفارة إنما يعتبر فيها العجز حالة الشروع بدليل أن المعسر لو شرع في الصوم ثم قدر على الرقبة قبل الفراغ منه لم يلزمه، وأما الحج فتعتبر فيه القدرة مطلقا أي: يكتفي بها في أي وقت حصلت وليس السفر هنا كالمرض لأن المسافر مستطيع للصوم قال في الروضة قال الإمام: ولو لم يملك من الطعام إلا ثلاثين مدا، أو مدا واحدا لزمه إخراجه بلا خلاف إذ لا بدل له، وإن وجد بعض مد ففيه احتمال هذا كلامه وينبغي أن يجزم بوجوب بعض المد للعلة المذكورة في المد. اه.

وناقشه الأذرعي في جزمه فقال وفيما قاله نظر؛ لأن بعض المد لا يحصل به الكفاية ولم يعهد إيجابه ابتداء وهو نظير القدرة على بعض صاع الفطرة، وفي وجوب إخراجه الخلاف المشهور (وشبق) وهو شدة الغلمة أي: شهوة الوطء وهذا بخلاف رمضان لا يفطر فيه للشبق إذ لا بدل له ولأنه يمكنه الجماع فيه ليلا بخلافه في كفارة الظهار لاستمرار حرمته إلى الفراغ منها وعبارة الحاوي وشبق مفرط فترك الناظم الوصف وقال (إفراطه معلوم) من لفظ الشبق، فلا حاجة إلى وصفه به.

ولو كان يغلبه الجوع ويعجز عن الصوم ففي الروضة عن القفال والقاضي والبغوي أنه يلزمه الشروع في الصوم فإذا عجز عنه أفطر بخلاف الشبق فإن له ترك الشروع؛ لأن PageV04P322

الخروج عن الصوم يباح بفرط الجوع دون الشبق والعجز عن التتابع كالعجز عن أصل الصوم ولا تعطى الكفارة كافرا ولا هاشميا ولا مطلبيا ولا مواليهما ولا عبدا ولا من يلزم المكفر نفقته كما في الزكاة ولا مكاتبا

— পৃষ্ঠা ৯২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।