والإطعام بهما وبالتعليق إن علق العتق وقيل يجوز تقديمها على ذلك كذا في الروضة وأصلها لكن قال في المجموع في باب قسم الصدقات أصح الوجهين جواز تقديم نية الزكاة عليها قال أصحابنا والكفارة والزكاة سواء في ذلك هذا هو الصواب وظاهر النص. اه.
وإذا قدمها فينبغي كما اقتضاه كلامه وصرح به الزركشي وغيره اعتبار قرنها بالعزل كما في الزكاة (تنبيه) تبع الناظم وأصله الغزالي في ذكر النية في أثناء الخصال والأحسن تقديمها أو تأخيرها كما نبه عليه الرافعي
(وذا) أي: الإعتاق (للعسر) بمعنى المعسر كما عبر به الحاوي (مع وقت الأدا) أي: والكفارة للمعسر عند وقت أدائها الإعتاق (أو صوم شهرين) فلو تكلف بقرض، أو غيره وأعتق أجزأه لأنه أعلى واعتبر اليسر والعسر وقت أدائها لا وقت وجوبها كسائر العبادات فلو أيسر في أثناء الصوم لم يلزمه الإعتاق لشروعه في البدل كما لو وجد الهدي بعد شروعه في صوم العشرة ولو أعتق كان أحب ووقع ما صامه تطوعا، ولو كان فرضه الإطعام فصام أجزأه والمراد بالشهرين الهلاليان.
فلو بدأ في أثناء شهر فالثاني هلالي وكمل الأول من الثالث ثلاثين (تبع) بالوقف بلغة ربيعة أي شهرين متتابعين بالنص فيجب الاستئناف بفوت يوم، ولو اليوم الأخير أو اليوم الذي مرض، أو سافر، أو أكره على الفطر فيه، أو نسي النية له نعم إن فات بحيض، أو نفاس أو جنون، أو إغماء لم يجب الاستئناف وحيث وجب الاستئناف فهل يحكم على ما مضى بفساد، أو ينقلب نفلا فيه القولان فيما إذا نوى الظهر قبل الزوال ونظائره ذكره في الروضة وأصلها وقضيته ترجيح كونه نفلا، وهو ظاهر وقول صاحب الأنوار ولا يكون ما مضى نفلا فيه نظر (ولو بلا نيته) أي: التتابع فإنه يكفي؛ لأن التتابع هيئة في العبادة والهيئة لا يجب التعرض لها في النية وشمل المعسر العبد لكنه لا يكفر إلا بالصوم كما سيأتي لأنه لا يملك شيئا، وليس لسيده منعه من صوم الظهار لضرر استمرار التحريم عليه بخلاف صوم كفارة اليمين على تفصيل يأتي في بابه
(أو احتوى) أي الكفارة الإعتاق أو الصوم لمن أعسر أو احتوى أي: جمع بمعنى ملك (عبدا PageV04P319
له احتاج) أي احتاج إليه (لضعف في القوى) من هرم، أو زمانة (أو مرض أو منصب) لا يليق معه خدمة نفسه فلا يكلف إعتاقه لحاجته إليه بخلاف من خلا عن ذلك لأنه لا يلحقه بعتقه ضرر شديد وإنما يفوته نوع رفاهية وشرطه أن يكون فاضلا عن كفاية نفسه وعياله نفقة وكسوة وسكنى وأثاثا لا بد منه قال الرافعي: وسكتوا عن تقدير مدة ذلك ويجوز أن تقدر بالعمر الغالب وأن تقدر بسنة؛ لأن المؤنات تتكرر فيها وصوب في الروضة الثاني وقضية ذلك أنه لا نقل فيها مع أن منقول الجمهور الأول كما قدمته في باب قسم الصدقات.
وجزم البغوي في فتاويه بالثاني على قياس ما صنع في الزكاة وقول النظم من زيادته لضعف في القوى يغني عن قوله أو مرض واستثنى في المهمات مما ذكر السفيه، فلا يكفر بالمال هنا لقول الرافعي في الحجر إنه كالمعسر حتى لو حلف وحنث كفر بالصوم ورده البلقيني بأن الأيمان تتكرر عادة، فلا يلزم من جعله فيها كالمعسر جعله كذلك في الظهار لأنه محرم والمكلف يمتنع منه عادة وبأن زمن الصوم هنا يطول فيتضرر بترك الوطء وبأن المظاهر ينتقل بعجزه عن الصوم إلى الإطعام فإذا لم يكفر السفيه بالمال وهو عاجز عن الصوم أدى إلى إضراره بترك الوطء ثم قال فالمعتمد أنه يكفر في الظهار بالمال كما في القتل والمخرج له وليه والناوي هو وهذا هو ظاهر نصوص الشافعي والأصحاب وما حكاه الجوري عن الشافعي من أنه إذا حلف أو ظاهر يصوم غريب لا يعرف في الظهار ولعل بعض الأصحاب وجد للشافعي ذلك في كفارة اليمين فألحق به كفارة الظهار ثم قرن هذا بذاك حتى حكى ذلك عن الشافعي وهذا بعيد من قواعده بخلاف كفارة اليمين.