(و) ليقض (من تيمما وقد أضل ذين) أي الماء وثمنه وكذا الآلة (في راحلته) يعني في رحله كما عبر به الحاوي ثم وجد ذلك فيه وإن أمعن في الطلب؛ لأنه نادر لا يدوم فقوله: في راحلته تنازعه نسيان وأضل.
(لا إن) تيمم وقد (أضلت) راحلته التي معها الماء أو ثمنه أو الآلة (في رحال رفقته) وأمعن في الطلب فلا قضاء عليه كما لو غصب رحله الذي فيه الماء وحيل بينهما، والفرق أن مخيم الرفقة أوسع من مخيمه فلا يعد مقصرا ويؤخذ منه أن مخيمه إذا اتسع كما في مخيم بعض الأمراء يكون كمخيم الرفقة فإن لم يمعن لزمه القضاء وظاهر أن المراد إضلال الماء وثمنه لا إضلال الراحلة بهما ففي تعبيره بأضلت تسامح، والرحال جمع رحل وهو لغة يقال لمنزل الرجل من حجر أو مدر أو شعر أو وبر ولمتاعه وكلاهما صحيح هنا.
(ولا) يقضي (لمدرج) أي لإدراج الماء وثمنه أو الآلة (برحله ولم يشعر) به إلا بعد صلاته بالتيمم لعدم تقصيره إذ لم يتقدم علمه بذلك بخلافه في النسيان قال في المجموع كذا أطلقه الجمهور وقيده البغوي بما إذا طلبه في رحله فأدرج فيه الماء عند طلبه في محل آخر فإن لم يطلب فيه لعلمه أن لا ماء فيه ولم يعلم وجب القضاء على الأصح لتقصيره وكالإدراج المذكور تبين بئر بقربه لم يعلم بها PageV01P211
إلا إذا كانت ظاهرة الآثار فيجب القصاء لتقصيره وهذا بخلاف ما لو صلى بنجس لم يعلمه يجب القضاء؛ لأنه لم يأت ببدل كما هنا ولهذا يجب القضاء إذا صلى بنجس عجز عن إزالته (كمهريق) بسكون الهاء لغة في فتحها أي كصاب الماء قبل التيمم ولو في الوقت وبلا غرض فلا قضاء عليه لفقده الماء عند التيمم وإن عصى بصبه في الوقت بلا غرض كمن قطع رجله فإنه عاص، وإذا صلى جالسا أجزأه لانتهاء معصيته وبهذا فارق العاصي بسفره (وعار) في صلاته لفقده السترة فلا قضاء عليه وإن لم يعتد العري؛ لأن وجوب الستر لا يختص بالصلاة فاختلاله لا يوجب القضاء، ولأن ذلك عذر عام أو نادر يدوم سواء كان في حضر أم سفر بخلاف التيمم لفقد الماء؛ لأن الثوب في مظنة الضنة به ولو في الحضر بخلاف الماء (وأتم) أي العاري وجوبا الأركان من ركوع وسجود وغيرهما إذ الميسور لا يسقط بالمعسور لا سيما والستر من الشروط وهي إنما اعتبرت زينة وكمالا للأركان فلا تترك لها الأركان (فرع) لو وجد المسافر في طريقه خابية ماء مسبلة تيمم ولا يجوز الوضوء منها؛ لأنها إنما توضع للشرب.
(خاتمة) لو حبس بمحل نجس لو سجد لسجد على نجس أو وجد ثوبا طاهرا لو فرشه على النجس بقي عريانا وصلى فظاهر كلام الروضة وأصلها تصحيح وجوب إتمام السجود في الأولى والصلاة عريانا في الثانية وبه صرح في المجموع فيها وصحح فيه وفي التحقيق في باب طهارة البدن ما نص عليه الشافعي في الأم كما نقله الشيخ أبو حامد وغيره أنه لا يجوز له في الأولى أن يضع جبهته على المحل بل ينحني لسجوده بحيث لو زاد أصاب النجس ويلزمه فيها الإعادة بكل حال.