الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الظهار)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(والمنفصله) أي: ويجزئ الرقيق الذي انفصلت أصابع (عشر لرجليه معا) أي: جميعا لأن فقدها لا يخل بالعمل

(و) الذي انفصلت له (أنمله) من يديه، ولو من كل أصبع أنملة؛ لأن الأصبع بعدها كأصبع قصير فلا يخل فقدها بالعمل (إلا من الإبهام) لأنها أنملتان فتختل منفعتها بذلك (و) يجزئ الذي انفصل منه (الخنصر مع بنصره لا إن بكف) واحدة (اجتمع) انفصال ذلك لاختلال المنفعة به فعلم أنه لا يجزئ مقطوع أصابع اليد ولا مقطوع الإبهام أو السبابة، أو الوسطى وأنملتين من أحدهما وشلل العضو كذهابه (ولا) الغائب (الذي يفقد) خبره؛ لأن الوجوب متيقن والمسقط مشكوك فيه بخلاف الفطرة تجب للاحتياط فلو أعتقه عنها ثم بانت حياته بان الإجزاء لحصول العتق في ملكه بنية الكفارة وما ذكره هو ما في الروضة وأصلها وقيده في النهاية والكفاية بما إذا لم يكن في الطريق خوف فإن كان أجزأ قطعا.

(و) لا (المستولده) لأنها ناقصة الرق باستحقاقها العتق وامتناع بيعها PageV04P317

بخلاف المدبر والمعلق عتقه (ولا الذي كوتب دون مفسده) أي: فساد لنقص رقه ولعدم خلوه عن شوب العوض بخلاف فاسد الكتابة فقوله: من زيادته (فذاك لا يجزي) راجع إلى قوله لا إن بكف إلى آخره، وهو زيادة إيضاح قال الشيخان ولا يجزئ الموصي بمنفعته ولا المستأجر ولا المشتري بشرط عتقه؛ لأن مشتريه مطالب بعتقه ولا من يعتق عليه فلو قال لسيد أبيه أو ابنه أعتقه من كفارتي بكذا فأعتقه عنه عتق واستحق المال ولم يجزه عن الكفارة لاستحقاق عتقه بجهة أخرى

(كفي) إعتاق (جنينه) فإنه لا يجزئ وإن انفصل لدون ستة أشهر من الإعتاق لأنه لا يعطى حكم الإحياء ولهذا لا تجب فطرته ويجزئ مفصول الأذنين والأنف والأسنان والأبرص والأجذم وضعيف البطش والأحمق، وهو من يضع الشيء في غير محله مع العلم بقبحه وقال ثعلب: هو من لا ينتفع بعقله

(بنية التكفير) فلا تكفي نية العتق أو الصوم، أو الإطعام الواجب لأنه قد يكون عن نذر ولا يشترط أن ينوي الواجب؛ لأن الكفارة لا تكون إلا واجبة ولا أن يلفظ بالكفارة، بل لو نوى العتق، أو الصوم أو الإطعام الواجب بالظهار، أو القتل مثلا يكفي لأنه بمعناها (لا تعيينه) أي: التكفير، فلا يعتبر بأن يقيد التكفير بظهار، أو غيره كما لا يعتبر تعيين المال المزكى حتى لو كان عليه كفارة ظهار وكفارة قتل فأعتق عبدا بنية الكفارة حسب عن أحدهما وكذا الحكم في الصوم والإطعام فلو كان عليه كفارتان فصام أربعة أشهر عما عليه من الكفارة أجزأه نعم لو جعل شهرا عن كفارة ثم آخر عن أخرى ثم آخر عن الأولى ثم آخر عن الأخرى لم يجزه عن واحدة منهما بخلاف نظيره في العبدين لاشتراط التتابع هنا ذكره في المطلب ولو كان عليه كفارة نسي سببها فأعتق مثلا ونوى ما عليه جاز وفرقوا بين نية الكفارة ونية الصوم والصلاة حيث يعتبر فيها التعيين بأن باب العبادات البدنية أضيق وبأن العبادات المالية نازعة إلى الغرامات فاكتفى فيها بأصل النية، ولو كان عليه كفارات وأعتق عبدا بنية الكفارة المطلقة ثم صرفه إلى واحدة معينة تعين العتق لها ولم يتمكن من صرفه إلى أخرى كما لو عين في الابتداء

(وليعد المخطي) في تعيينه ما أخطأ فيه فلو كان عليه كفارة قتل فنوى كفارة ظهار خطأ لزمه إعادتها لأنه نوى ما ليس عليه، فلا ينصرف إلى ما عليه وتعتبر نية الكافر في غير الصوم ونيته للتمييز دون التقرب كما في قضاء الدين، وأما الصوم فلا يصح منه لتمحضه قربة ولا ينتقل عنه إلى الإطعام لقدرته عليه بالإسلام فيقال له: إما أن تترك الوطء أو تسلك طريق حله من الصوم بأن تسلم وتأتي به ولا تسقط الكفارة عنه بإسلامه على الأصح بخلاف حد الزنا ويعتبر قرن نية الإعتاق PageV04P318

— পৃষ্ঠা ৯১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।