وغرة الجنين المالية فاعتبروا في كل محل ما يليق به كما لو اعتبروا في عيب الأضحية ما ينقص اللحم، وفي عيب النكاح ما يخل بالتمتع والمخل بالعمل (مثل جنون غالب) بأن يكون زمنه أكثر من زمن الإفاقة تغليبا للأكثر بخلاف ما إذا غلبت الإفاقة أو استوى الأمران فيجزئ قال الماوردي: ولو كان زمن جنونه أقل لكنه لا يقدر على العمل إلا بعد حين لم يجز قال في الروضة هو حسن وخرج بالجنون الإغماء إذ زواله مرجو وبه صرح الماوردي وفيه فيما لو اطردت العادة بتكرره في أكثر الأوقات وقفة (و) مثل (هرم) ، وهو كبر السن الذي يعجز معه عن العمل (وكالعمى) بخلاف ما صرح به من زيادته بقوله (لا عور وصمم) فيجزئ الأعور والأصم ومحله في الأعور إذا لم يضعف نظر السليمة فإن ضعف وأخل بالعمل لم يجزه نص عليه في الأم (كاملة الرق) ، فلا تجزئ المستولدة والمكاتب ونحوهما كما سيأتي (بلا شوب عوض) فلو أعتقه عن الكفارة بعوض منه، أو من غيره لم يجزه عنها لعدم تجرده لها
(ولو) أعتق الرقبة (بعسر) أي: مع عسره (دفعتين) بأن ملك بعضها فأعتقه عن الكفارة ثم ملك الباقي فأعتقه عنها فإنه يجزئ كالإطعام وخرج بالمعسر المزيد على الحاوي الموسر فإن عتقه يسري بإعتاق بعضه فيتعذر إعتاقه دفعتين ولا يجزئ عن الكفارة إلا إن نوى إعتاق الجميع كما سيأتي (أو عرض) أي: العتق عنها (في نصف عبدين وباقي ذين) أي وباقيهما (حر) فإنه يجزئ بخلاف ما إذا كان باقيهما رقيقا ولا سراية؛ لأن مقصود العتق من التخليص من الرق حصل في الأول دون الثاني وظاهر كلامه كغيره أنه لو كان باقي أحدهما فقط حرا لا يجزئ لعدم حصول استقلالهما لكن قال الزركشي الظاهر الإجزاء
(ولو عبدين لاثنتين ينوي لكل نصف كل من ملك) أي: ولو أعتق عبدين من ملكهما لكفارتين وقد نوى لكل كفارة نصف كل من العبدين فإنه يجزئ لتخليص الرقبتين من الرق وهل يقع العتق كما أوقعه، أو يعتق عبد كامل لكل كفارة ويلغو تعرضه للنصف فيه وجهان ويجوز في كل الثانية تنوينها فيكون من ملك فاعلا كما قررنا ويجوز تركه بإضافة كل إلى من ملك أي: نصف كل من ملكه المعتق من العبدين
(أو أعتق الموسر) عن كفارته (بعض) رقيق (مشترك) بينه وبين غيره وقد (نوى لها الجميع) فإنه يجزئ، سواء وجه الإعتاق إلى الكل أم إلى نصيبه PageV04P316
لحصول العتق بالسراية في الحالين فإن لم ينو إعتاق الكل عنها كأن نوى إعتاق نصيبه فقط عنها لم يجزه عنها وهل ينصرف نصيبه إليها فيه وجهان (أو يغصب) ببنائه للمفعول، وهو (ذا) أي: الرقيق ويجوز أن يكون مصدرا مجرورا بالحرف أي: ولو كان عتق الرقيق مع غصبه فإنه يجزئ عن الكفارة إذا علمت حياته لكمال رقه، سواء علم عتق نفسه أم لا ومثله الآبق
(أو كان) الرقيق (رهنا) أي مرهونا (أو جنى) على غيره فإن عتق كل منهما يجزئ عن الكفارة (إن نفذا) عتقهما بأن كان المعتق موسرا بخلاف ما إذا كان معسرا (أو كان مرجوا) أي: أو كان (مريضا) مرجوا لبرء (ففني) أي: مات فإنه يجزئ لقيام الرجاء عند الإعتاق واتصال الموت به قد يكون لعلة أخرى (وعكس هذا القول) بأن يكون مرضه غير مرجو البرء كالسل فبرأ يجزئ (بالتبين) لأن المنع كان بناء على ظن قد بان خلافه بخلاف ما لو أعتق أعمى فأبصر لا يتبين إجزاؤه والفرق تحقق اليأس في العمى وعروض البصر نعمة جديدة بخلاف المرض لكن هذا قد يشكل بقولهم لو ذهب بصره بجناية فأخذ ديته ثم عاد استردت لأن العمى المحقق لا يزول (و) لو كان (أخرسا) بصرفه للوزن (يفهم) بإشارته غيره فإنه يجزئ وعبارة الروضة وأصلها الذي يفهم الإشارة فاعتبرا فهمه إشارة غيره وعبارة الحاوي يفهما فاعتبر إفهامه بإشارته غيره وعبارة النظم تحتملهما، وإن كنت قررتها أولا على ما في الحاوي، والظاهر أن كلا منهما مراد، ومن اقتصر على أحدهما نظر إلى تلازمهما غالبا