(و) لو قال (هي حرام مثل ظهر أميا فإن طلاق أو ظهار نويا) أي : نواه الزوج بمجموع كلامه (أو) نوي (الطلاق بالحرام والذي يتلو) الطلاق، وهو الظهار (بتلو) أي: بتالي الحرام وهو كظهر أمي
(فكذا) أي: فكما نوى (فلينفذ) فيكون في الأولى طلاقا؛ لأن لفظ الحرام مع نية الطلاق كصريحه وفي الثانية ظهارا؛ لأن لفظ الحرام ظهار مع النية فمع اللفظ والنية أولى وفي الثالثة طلاقا وظهارا إن كان الطلاق رجعيا لما مر في نظيره (وعكس ما قلنا) بأن نوى بالحرام الظهار وبكظهر أمي الطلاق (ظهار) فقط إذ الثاني لا يصلح أن يكون كناية عن الطلاق بصراحته في وقال جماعة الظهار يقع الطلاق أيضا بناء على خروج قوله كظهر أمي عن كونه صريحا في الظهار لعدم استقلاله قال القونوي وقد يفرق بأنه هنا منضم إلى ما هو محمول على الظهار فقوى بذلك دلالته على الظهار فبقي على صراحته. اه. وقد يقال قضية بقائه على صراحته تعين الظهار فيما إذا نواهما، وليس كذلك بل يخير بينهما كما ذكره الناظم بقوله (وإذا نواهما) بمجموع كلامه، أو بالحرام (خير بين ذا وذا) وإنما لم يقعا جميعا لتعذر جعله لهما لاختلاف موجبهما ولو أطلق فظهار؛ لأن لفظ الحرام ظهار مع النية فمع اللفظ أولى.
ولو نوى تحريم عينها بالحرام لزمه كفارة يمين ويكون مظاهرا إن نوى الظهار بكظهر أمي وإلا، فلا، ولو قال أنت كظهر أمي حرام كان مظاهرا ثم إن أطلق الحرام أو نوى تحريم عينها فتأكيد وتندرج الكفارة الصغرى في الكبرى، وإن نوى الطلاق، فلا عود
(ولحظة إن أمسك) أي:، وإن أمسك (المتصفه) بالظهار وليست رجعية لحظة يمكنه أن يطلق فيها (بغير قطع) للنكاح عقب الظهار حيث لم يعلقه بفعل غيره (وعقيب المعرفه) أي معرفته بوجود المعلق به الظهار (حيث بفعل غيره قد علقه) صار عائدا فتحرم عليه المرأة حتى يكفر كما سيأتي قال تعالى {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا} [المجادلة: 3] الآية PageV04P313
والعود للقول مخالفته يقال: قال فلان قولا ثم عاد له وعاد فيه أي: خالفه ونقضه وهو قريب من قولهم عاد في هبته وهذا بخلاف العود إلى القول فإنه قول مثله.
ومقصود الظهار وصف المرأة بالتحريم وإمساكها يخالفه وهل وجبت الكفارة بالظهار والعود، أو بالظهار والعود شرط، أو بالعود لأنه الجزء الأخير أوجه بلا ترجيح والأول هو ظاهر الآية قال الزركشي وغيره، وهو الموافق لترجيحهم أن كفارة اليمين تجب باليمين والحنث جميعا وقد جزم الرافعي في بابها بأنها على التراخي ما لم يطأ لكنه جزم في باب الصوم بأنها على الفور ونقله في باب الحج عن القفال، وهو الأوجه، وأما بعد الوطء ففيها الخلاف في قضاء الفائتة بغير عذر قاله ابن الرفعة وقضيته ترجيح الفور وخرج بما تقرر ما لو قطع النكاح عقب الظهار، أو معرفة ما ذكر بطلاق، ولو رجعيا، أو بموت أو فسخ، أو انفساخ، أو شراء بأن تكون رقيقة، أو تعذر قطعه بجنون ونحوه وما لو لم يعرف وجود المعلق به، فلا عود فيهما وما لو علق بفعل نفسه حتى لو علق به ففعل عالما ثم نسي عقبه الظهار كان عائدا كما شمله أول كلامه أيضا.
وقيل تتخرج على قول حنث الناسي والمشهور الأول إذ نسيانه الظهار عقب فعله عالما به بعيد نادر، أما لو فعل ناسيا للظهار فلا ظهار كما في الطلاق وإذا اشتغل بالقطع فلا يضر طول الفصل فقوله يا فلانة بنت فلان أنت طالق كقوله طلقتك في منع العود، ولو قال أنت زانية أنت طالق فهو عائد لاشتغاله بالقذف قبل الطلاق لا إن قال يا زانية أنت طالق كما لو قال يا زينب أنت طالق وعطف على أمسك قوله: (أو راجع الرجعية) فإنه يصير عائدا، سواء ظاهر بعد طلاقها رجعيا أم قبيله أمسكها بعد ذلك أم لا بخلاف ما لو ارتد عقب الظهار ثم أسلم في العدة لا يكون عائدا بالإسلام، بل لا بد من الإمساك بعده؛ لأن الرجعة إمساك في ذلك النكاح والإسلام بعد الردة تبديل للدين الباطل بالحق والحل تابع له، فلا يحصل به إمساك، أما قبل مراجعتها، فلا عود؛ لأنها جارية إلى البينونة