ودخل في المانع هنا الحيض والنفاس ولهذا لم يستثنهما بخلافه فيما مر من أنهما لا يمنعان احتساب المدة، وقياس استثنائه صوم النفل هناك استثناؤه هنا على أنه قد يقال: لا حاجة لاستثنائه فيهما لأنه لم يدخل في المانع فلو عبر هناك بلا بدل إلا كما عبر الحاوي كان أولى
(نعم إن كانا) بألف الإطلاق (بالزوج) مانع (طبعي) من الوطء كعنة ومرض يتعذر معه الوطء، أو يخاف منه زيادة الضعف، أو بطء البرء طالبته بأن (يفي لسانا) أي: بلسانه أو يطلق إن لم يف بأن يقول إذا قدرت فئت؛ لأن به يندفع الأذى الذي حصل باللسان وزاد الشيخ أبو حامد وندمت على ما فعلت وجرى عليه كثير من العراقيين والمراوزة، والظاهر أن مرادهم التأكيد والاستحباب كما صرح به القاضي أبو الطيب وخرج بالطبعي الشرعي كصوم وإحرام وظهار قبل التكفير فلا يطالب بالفيئة بل بالطلاق لأنه الذي يمكنه لحرمة الوطء عليه والتمكين منه عليها فإن عصى بوطء سقطت المطالبة .
(وإن أبى) يعني: الفيئة والطلاق بعد أمر الحاكم به (طلقها من حكما) نيابة عنه لأنه حق توجه عليه وتدخله النيابة فإذا امتنع ناب عنه الحاكم كقضاء الدين والعضل والتصريح بقوله (واحدة) من زيادته أي: طلقها الحاكم طلقة واحدة لحصول الغرض بها فلو زاد عليها لم يقع الزائد ويوقع طلاقه معينا إن عين الزوج في إيلائه المولى منها
(ومبهما إن أبهما) كقوله: والله لا أطأ إحداكما كما مر (ثم ليبين أو يعين زوجها) أي: ثم بعد طلاق الحاكم مبهما يبين الزوج المولي منها إن عينها ويعينها إن أبهمها ويمنع من الجميع إلى البيان، أو التعيين
(وسقطت) مطالبة الزوجة زوجها بما مر (مهما يغيب) بفتح الياء من غاب (فرجها) أي: PageV04P309
فيه (حشفة) له، أو قدرها من مقطوعها ثيبا كانت، أو بكرا إن زالت بذلك بكارتها وإلا، فلا بد من إزالتها والمراد بالفرج القبل، فلا يكفي الوطء في الدبر لأنه مع حرمته لا يحصل الغرض نعم إن لم يصرح في إيلائه بالقبل ولا نواه بأن أطلق انحل بالوطء في الدبر فتسقط المطالبة (ولو مع النزول عليه أو ألجي وجن المولي) أي: سقطت مطالبتها له ولو كانت غيبة الحشفة في الفرج مع نزولها عليه أو إجباره على ذلك، أو جنونه لوصولها إلى حقها (من غير ما حنث ولا انحلال) بزيادة ما ولا أي: من غير حنث وانحلال ليمينه بنزولها عليه أو وطئه مجبرا، أو مجنونا، وإن حصلت الفيئة وسقطت المطالبة؛ لأن يمينه لا تتناول نزولها وفعل المكره والمجنون كلا فعل كما مر في الطلاق فلو وطئها ثانيا مختارا عاقلا حنث وانحلت اليمين ولا تلازم بين حكم الإيلاء وعدم الانحلال إذ قد يرتفع الأول ويبقى الثاني كما لو طلقها بائنا بعد الإيلاء منها بما لا ينحل ببينونتها فإنه يرتفع حكم الإيلاء ويبقى عدم الانحلال، وإن أعادها إلى نكاحه نعم لا حاجة للجمع بين عدمي الحنث والانحلال للزوم العدم الأول للثاني كذا أفهم
(ولا نرى) عند المطالبة (ثلاثة الإمهال) أي: إمهال الزوج ثلاثة أيام إذا استمهل ليفئ أو يطلق فيها بخلاف ما دونها كيوم ونحوه بقدر ما يستعد به للوطء كزوال صوم، أو جوع، أو شبع؛ لأن مدة الإيلاء مقدرة بأربعة أشهر فلا يزاد عليها بأكثر من قدر الحاجة ولا يقع طلاق القاضي في مدة إمهاله ويخالف قتل المرتد في مدة إمهاله حيث هدر بأنه لا عصمة له ولا مدفع للقتل الواقع بخلاف الطلاق أما إذا استمهل ليفئ باللسان، فلا يمهل بحال؛ لأن الوعد هين متيسر (وحيثما طلقها) رجعيا في المدة، أو بعدها (أو ينتفي إسلامه) بأن ارتد في أحدهما (وعاد) إلى النكاح في الأولى وإلى الإسلام في الثانية