(فذا) أي: فهو مول (في الرابعه) فقط لحصول الحنث بوطئها بخلاف الباقيات كما مر، سواء وطئهن في القبل أم في الدبر في النكاح أو بعد البينونة؛ لأن اليمين تتناول الحلال والحرام، ولو مات بعضهن قبل الجماع انحلت اليمين على الأصح لتعذر الحنث ولا نظر إلى تصور الوطء بعد الموت؛ لأن اسم الوطء إنما ينطلق على ما يقع في الحياة
(و) كأن يقول والله (لا أطأ) ك (في العام إلا عده كذا) كثلاث (ويستوفي) تلك العدة (وتبقى المده) أي مدة الإيلاء من العام فمول من حينئذ لحصول الحنث بالوطء بعد ذلك فإن لم يستوف، أو استوفى وبقي دون المدة فليس بمول
ثم أخذ في بيان حكم الإيلاء فقال (فإن مضت أشهره المحكيه) فيما مر وهي أربعة من زمان الإيلاء إن كان من غير رجعية، ولو مبهمة (ومن زمان رجعة الرجعيه) إن كان من رجعية وهذا فيمن يمكن جماعها حالا وإلا فمن زمان إمكانه كما في صغيرة ومريضة ومتحيرة ومحرمة ومظاهر منها على ما مر من صحة الإيلاء منهن (ولم يحل) أي: الإيلاء (بزوال) المحذور كزوال (الملك عن رقيقه) الذي علق عتقه بوطئها وكبينونة زوجته التي علق طلاقها على وطء هذه (ولم يطأها في الزمن) أي: زمن الإيلاء
(وما بها مانع وطء إلا نفاسا، أو حيضا وصوما) أو اعتكافا (نفلا تطالب) أي: فإن مضت الأشهر المذكورة والحالة أنه لم ينحل الإيلاء وليس بالزوجة مانع وطء غير ما ذكر طالبت (الزوج به) أي: بالوطء المراد بالفيئة في آية الإيلاء دفعا للضرر عن نفسها وإنما طالبته به أولا؛ لأن حقها فيه فإن أبى طالبته بالطلاق فإن أبى طلق عليه الحاكم كما سيأتي وهذا ما حكاه الرافعي عن المتولي واعتمده وتبعه في الروضة في الطرف الثالث وحكيا عن الإمام أنها تردد المطالبة بين الوطء والطلاق وعليه اقتصرا في الطرف الثاني وجزم به في المنهاج كالمحرر ولا يحتاج في إمهاله تلك المدة إلى قاض كما أفهمه قوله: فإن مضت أشهره لثبوته بالآية بخلاف العنة؛ لأنها مجتهد فيها أما إذا انحل الإيلاء، أو كان بها مانع وطء ابتداء أو دواما حسا، أو شرعا من نحو غيبة وحبس وجنون PageV04P308
ونشوز ومرض وصغر يمنعان الوطء وفرض إحرام، أو اعتكاف، أو صوم، فلا مطالبة لها وإنما اعتبرت المدة من الرجعة ونحوها مما ذكر لوجود مانع الوطء قبل ذلك ولأن الرجعية جارية إلى البينونة المقتضية عدم المطالبة فلو طرأ المانع وزال في المدة استؤنفت كما في الطلاق الرجعي والردة وسيأتي بيانهما.
ولا يبنى على ما مضى لانتفاء التوالي المعتبر في حصول الضرر وإنما استثنى الحيض؛ لأنها لا تخلو عنه غالبا فلو قطع المدة لتضررت بطولها وألحق به النفاس المزيد على الحاوي لمشاركته له في أكثر الأحكام، وأما صوم النفل واعتكافه فلأنه متمكن فيهما من وطئها وخرج بالمانع بها المانع به، فلا يمنع الاحتساب؛ لأنها ممكنة والمانع منه وهو المقصر بإيلائه وقصده المضارة وقوله: ولم يطأها يوهم عدم انحلال الإيلاء بالوطء لأنه عطفه على قوله ولم يحل فلو قال ولا بوطء عطفا على بزوال الملك لانتفى الإيهام (دون ولي وسيد) للمرأة فليس لهما المطالبة بما ذكر؛ لأن التمتع حقها ويحسن أن يقول الحاكم للزوج على سبيل النصح اتق الله وفئ لها، أو طلقها (بالقاض) بحذف الياء وصلا على لغة قليلة أي: تطالبه بما ذكر بالرفع إلى القاضي (إن لم يحصل بالعرس) أي: الزوجة (مانع) حينئذ من الوطء وإلا فلا مطالبة لامتناع الوطء المطلوب.