(و) كقوله إن وطئتها PageV04P305
(فعتيق) عبدي (قبله بشهر ثم مضى) أي الشهر، فلا يصير موليا إلا بمضي شهر من اللفظ إذ لو جامعها قبل مضيه لم يحصل العتق لتعذر تقدمه على اللفظ وينحل الإيلاء بذلك الوطء (فإن جماع) منه (يجري) بعد مضي شهر في مدة الإيلاء، أو بعدها
(و) قد (باع هذا العبد قبل أن أتى) أي: جامع (بشهر) فأكثر (انحلال الإيلا ثبتا) لعدم لزوم شيء بالوطء حينئذ لتقدم البيع على وقت العتق، أو مقارنته له (و) إن باعه قبل أن جامع (دونه) أي بدون شهر من البيع (يبين عتقه) قبل الوطء بشهر فيتبين بطلان بيعه، وفي معنى بيعه كل ما يزيل ملكه من موت وهبة وغيرهما
(و) كما (في) قوله إن وطئتك (فأنت طالق) فهو إيلاء؛ لأن وقوع الطلاق بالوطء يمنع منه (بنزع الحشف) أي: مع لزوم نزع حشفته (إن غيبت) في الفرج لوقوع الطلاق حينئذ ولا يمتنع به الوطء لأنه يقع في النكاح والنزع بعد الطلاق ترك للوطء، وهو غير محرم لكونه واجبا فإن مكث عالما، فلا حد، وإن بانت كأن علق الثلاث لإباحته ابتداء وظاهر كلام الأصحاب وجوب النزع عينا لكن صرح في الأنوار بأن الواجب النزع أو الرجعة (والارتجاع فائده لذا) أي: لهذا الطلاق الواقع بالوطء إن كان رجعيا، وإن علقه قبل الدخول لأنه، وإن وقع مقارنا للصفة فالوطء الجاري يقتضي العدة فيكون الطلاق مع العدة، وهو مثبت للرجعة، فلا يمنعها قال الرافعي: وربما قيل الوطء مقرر والطلاق مبين فهما، وإن PageV04P306
اجتمعا غلب جانب المقرر للنكاح وقد شبهت المسألة بما لو قال العبد لزوجته إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال سيده: إذا مت فأنت حر فمات سيده لا يحتاج نكاحها إلى محلل لمقارنة الطلقتين العتق
(و) كقوله لأربع والله (لا وطئت كل واحده) منكن فمول من كل منهن لحصول الحنث بوطء كل واحدة فإن معناه عموم السلب لوطئهن بخلاف قوله لا أطؤكن كما سيأتي فإن معناه سلب العموم أي: لا يعم وطئي لكن وهل تنحل اليمين بوطء واحدة حتى يرتفع الإيلاء عن الباقيات كما لو قال لا أجامع واحدة منكن أولا لتضمن ذلك تخصيص كل منهن بالإيلاء وجهان أصحهما عند الأكثرين الأول نقله عنهم الرافعي ثم بحث أنه إن أراد تخصيص كل بالإيلاء فالوجه عدم الانحلال وإلا فليكن كقوله لا أجامعكن، فلا حنث إلا بوطء جميعهن ويؤيد ما بحثه قول المحققين إن المسور بكل إذا أخر عن النفي يفيد سلب العموم لا عموم السلب وبه ظهر الفرق بين لا أطأ كل واحدة ولا أطأ واحدة حيث لا إرادة فتسوية الأصحاب بينهما حينئذ في الحكم بعيدة وأبعد منها قطعهم به في الأولى دون الثانية الآتي بيانها هذا ولكن يجاب بأن ما قاله المحققون أكثري لا كلي بدليل قوله تعالى {إن الله لا يحب كل مختال فخور} [لقمان: 18] PageV04P307
وقد منع البلقيني بحث الرافعي بأن الحلف الواحد على متعدد يوجب تعلق الحنث بأي واحد وقع لا تعدد الكفارة فاليمين الواحدة لا يتبعض فيها الحنث ومتى حصل فيها حنث حصل الانحلال قال وقد ذكر ذلك الروياني وقال إنه ظاهر المذهب (أو لم يقل كل) بأن قال والله لا وطئت واحدة منكن ولم يرد واحدة فمول من كل منهن حملا له على عموم السلب فإن النكرة في سياق النفي تعم فيحنث بوطء واحدة ويرتفع الإيلاء عن الباقيات أما إذا أراد واحدة فمول منها فقط ويؤمر بالتعيين أو البيان كما قال (وإن يرد هنا) واحدة (مبهمة عينها أو) معينة (بينا) أي بينها والثانية من زيادته (و) كقوله والله (لا أطأكن) بإسكان الهمزة للوزن (فبالمجامعه) أي: فإن جامع (ثلاث زوجات) منهن