(و) بصلاة (ساتر العضو) بجبيرة ونحوها (بلا تطهير) له وإن لم يمكنه نزع الساتر لفوات شرط الوضع على الطهر بخلاف ما إذا ستره على طهر لا قضاء عليه كما في ماسح الخف بل أولى للضرورة هنا إلا إذا كان الساتر على محل التيمم فيلزمه القضاء لنقصان البدل والمبدل جميعا جزم به في أصل الروضة ونقله في المجموع عن جمع ثم قال: لكن إطلاق الجمهور يقتضي أنه لا فرق وخرج بساتر العضو ما لم يستره وغسل الصحيح وتيمم عن الجريح لا قضاء عليه إذ التيمم المجرد للمرض لا يوجب القضاء.
(وليقض) أيضا (مربوط) بخشبة أو نحوها PageV01P208
صلى موميا مثلا؛ لأنه نادر لا يدوم.
(و) ليقض (من قد عدما ماء وتربا) وصلى الفرض لذلك وإنما صلاه مع أنه محدث لحرمة الوقت ولاستطاعة فعلها كفاقد السترة وإنما يقضيه إذا قدر على ماء أو على تراب بمحل يسقط فيه الفرض بالتيمم بخلاف ما لا يسقط فيه كالحضر إذ لا فائدة فيه ولا يعرف من يباح له فرض دون نفل إلا من عدم الماء والتراب أو السترة أو كان عليه نجاسة عجز عن إزالتها ذكره في الروضة.
(و) ليقض (مقيم يمما) نفسه (لفقد ما) وصلى إذ فقده في الإقامة نادر لا يدوم. وخرج بفقده المزيد على الحاوي ما لو تيمم لجرح أو نحوه لا قضاء عليه وقد عرف مما مر وما ذكر من القضاء في الإقامة وعدمه في السفر جرى على الغالب وإلا فالعبرة في القضاء بغلبة الماء في محل التيمم وفي عدمه بندرته فيه فلو أقام بمفازة وطالت إقامته وصلاته بالتيمم فلا قضاء ولو دخل المسافر في طريقه قرية وعدم الماء وصلى بالتيمم وجب القضاء في الأصح ذكره في الروضة وأصلها.
(و) ليقض (ذو تيمم عصى بسفر) كعبد آبق وامرأة ناشزة ومسافر لقطع PageV01P209
طريق؛ لأن عدم القضاء رخصة فلا تناط بسفر المعصية بخلاف ما لو عصى في سفر لم يعص به كأن زنى أو سرق فيه لا قضاء عليه؛ لأن المرخص غير ما به المعصية وشمل كلامه المتيمم لفقد الماء والمتيمم لمرض أو عطش أو نحوه والحكم صحيح بل لا يصح تيمم المريض ونحوه؛ لأنه قادر على التوبة وواجد للماء حينئذ ذكره في المجموع في باب مسح الخف.
(و) ليقض (من لبرد رخصا) له في التيمم ولو في سفر؛ لأن البرد وإن لم يندر فالعجز عما يسخن به الماء أو يتدفأ به نادر لا يدوم، وأما «عدم أمره - صلى الله عليه وسلم - عمرو بن العاص بالقضاء» في خبره السابق فلا يقتضي عدم القضاء؛ لأنه على التراخي وتأخير البيان لوقت الحاجة جائز. ولجواز أنه كان عالما به أو أنه كان قد قضى.
(و) ليقض (ذو تيمم على نسيان ما) أي بسبب نسيانه أو نسيان (ثمن الماء) أو آلة الاستقاء في رحله حيث صلى ثم تبين الحال لتقصيره في البحث، ولأنه تيمم واجدا للماء، ولأن الوضوء شرط للصلاة فلا يسقط بالنسيان كستر العورة وأما خبر ابن ماجه «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» فقد خص منه غرامات المتلفات وصلاة المحدث ناسيا وغير ذلك فيخص منه نسيان الماء ونحوه في رحله قياسا ذكره في المجموع ثم قال: فهذا هو الجواب الذي نعتقده ونعتمده وأما قول أصحابنا المراد من الخبر رفع الإثم بدليل وجوب غرامات المتلفات ناسيا والقتل خطأ فضعيف؛ لأن تخصيصه غير منحصر في رفع الإثم إذ أكل PageV01P210
الناسي في الصوم وكلامه في الصلاة وغير ذلك لا يضر.