الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب الإيلاء)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(فرع)

الترجمة به من زيادته (إذا أنكرت) الزوجة (الرجعة) عند دعوى الزوج لها واقتضى الحال تصديقها كما سيأتي في العدد، (أو) أنكرت (رضا النكاح) أي رضاها به حيث اشترط، واقتضى الحال تصديقها PageV04P301

بأن كان ذلك قبل الدخول أو بعده بغير رضاها، (ثم عادت) واعترفت بالرجعة في الأولى وبرضاها بالنكاح في الثانية، (فرأوا) أي الأصحاب (تصديقها) ؛ لأنها جحدت حق الزوج ثم أقرت به، فلا يجوز إبطاله كما في القصاص وما ذكره في الثانية هو ما رجحه الغزالي لكن المنصوص كما في الروضة وأصلها عن القاضي أبي الطيب أنها لا تصدق، وفارقت الأولى بأن رضا الزوجة شرط في النكاح دون الرجعة (خلاف الارتجاع عن نسب حرم أو رضاع) أي: خلاف رجوعها عما ادعته من أن بينهما نسبا أو رضاعا محرما، فإنها لا تصدق فيه؛ لأنه رجوع عن الإثبات، والإثبات لا يكون إلا عن علم، ففي الرجوع عنه تناقض بخلافه فيما مر، فإنه رجوع عن النفي، والنفي لا يلزم أن يكون عن علم.

نعم لو قال: ما أتلف فلان مالي، ثم رجع وادعى أنه أتلفه لم تسمع دعواه؛ لأن قوله: ما أتلفه يتضمن الإقرار على نفسه ببراءة المدعى عليه، وبنى الإمام على الفرق السابق ما لو ادعت أنه طلقها فأنكر ونكل عن اليمين، وحلفت هي ثم كذبت نفسها، لا يقبل لإسناد قولها الأول إلى إثبات

(باب الإيلاء)

هو لغة الحلف قال الشاعر

وأكذب ما يكون أبو المثنى ... إذا آلى يمينا بالطلاق

وكان طلاقا في الجاهلية فغير الشرع حكمه وخصه بالحلف على الامتناع من وطء الزوجة مطلقا، أو أكثر من أربعة أشهر كما يؤخذ مما يأتي والأصل فيه قوله تعالى {للذين يؤلون من نسائهم} [البقرة: 226] الآية وإنما عدي فيها بمن وهو إنما يعدى بعلى لأنه ضمن معنى البعد كأنه قيل يولون مبعدين أنفسهم من نسائهم وهو حرام للإيذاء، وليس منه «إيلاؤه - صلى الله عليه وسلم - في السنة التاسعة من نسائه شهرا» وله ستة أركان حالف ومحلوف به ومحلوف عليه وزوجة وصيغة ومدة وقد أخذ في بيانها مع تعريفه شرعا فقال (يفسر الإيلا بأنه حلف زوج) بالله تعالى، أو بصفة من صفاته، أو بتعليق طلاق أو عتق، أو بالتزام ما يلزم بالنذر كما سيأتي (بصحة الطلاق متصف) أي حلف زوج متصف بصحة الطلاق، ولو كافرا أو خصيا، أو رقيقا، أو مريضا، أو سكران (على امتناع من جماع) لزوجته ولو رقيقة، أو رجعية أو صغيرة، أو مريضة قال الزركشي بحثا أو متحيرة لاحتمال PageV04P302

الشفاء أو محرمة لاحتمال التحلل بالحصر وغيره، أو مظاهرا منها قبل التكفير لإمكان الكفارة انتهى فخرج بالحلف امتناعه بلا حلف وبالزوج السيد والأجنبي فلو قال لأجنبية: والله لا أطؤك فليس إيلاء، بل يمين محضة، وإن نكحها فيلزمه بالوطء قبل النكاح أو بعده ما يقتضيه اليمين الخالية عن الإيلاء ولو قال إن تزوجتك والله لا وطئتك فهو كتعلق الطلاق بالنكاح وخرج بما صرح به من زيادته بقوله بصحة الطلاق متصف المكره والصبي والمجنون وبقوله: من جماع امتناعه عن بقية التمتعات ومثله امتناعه من الجماع في غير القبل إذ لا إيذاء بذلك وبقوله (ممكن) امتناعه من جماع غير ممكن كأن كان الزوج أشل الذكر، أو مجبوبه بحيث لم يبق منه قدر الحشفة، أو كانت الزوجة رتقاء أو قرناء وبهذا صرح من زيادته بقوله (لا مع نحو شلل وقرن) فليس إيلاء لعدم تحقق قصد الإيذاء بخلاف ما لو جب ذكره بعد الإيلاء لا يبطل لعروض العجز وخرج بممكن أيضا صغيرة لا يمكن وطؤها فيما قدره، أو يمكن لكن في أقل من مدة الإيلاء

— صفحة ٩٠٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।