الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

مرتدا، لا يجوز التمتع بها، وهذا تصريح مما أفهمه قوله: تقبل حلا

(بالكلمه) أي: يصح أن يراجع باللفظ بأن يقول: (رجعتها) أو (راجعتها) أو (ارتجعتها) ، وإن لم يقل: إلي أو إلى نكاحي لشهرتها في ذلك بخلاف الألفاظ الآتية، نعم يسن ذلك أو (أمسكتها علي) أو على نكاحي (أو رددتها إلي أو قال:) رددتها (إلى نكاحي) وتقييده أمسكتها بعلي من زيادته وقضيته: اشتراط ذكرها كما اقتضاه قول الروضة وأصلها: يشبه أن يجيء في اشتراط الإضافة في أمسكتها الخلاف في اشتراطها في رددتها لكن قالا بعده: والذي أورده في التهذيب استحبابها فيه مع حكايته الخلاف في الاشتراط في رددتها، وإنما اشترطت في رددتها؛ لأن المتبادر منه إلى الفهم ضد القبول، فقد يفهم منه الرد إلى الأبوين بسبب الفراق، فلزم تقييده بذلك. وتعبير النظم: برجعتها وما بعده أحسن من تعبير الحاوي: برجعت إذ لا بد في صراحتها من التصريح بالمرأة بضمير خطاب أو غيبة، أو بذكر اسمها كقوله: راجعت فلانة

(و) يصح أن يراجع (بمعاني) يعني بترجمة (هذه) الألفاظ (الصراح) بكسر الصاد جمع صريح ككريم وكرام من أي لغة كانت، وإن لم يعجز عن العربية، ووجه صراحة المذكورات شهرتها وورودها في الكتاب والسنة، وتقييده من زيادته بالصراح زيادة مضرة؛ لأنها تفهم أن الرجعة لا تصح بترجمة الكناية، بل تقديمه كأصله هذه المسألة على الكناية بدون التقييد بالصراح يفهم ذلك أيضا، وليس كذلك فتصح بالصريح، ولو بترجمته (وبكناية) ، ولو بترجمتها مع النية نحو (أعدت حلها) أو (رفعت تحريما) أي تحريمها أو اخترت رجعتها، (ولا حصر لها) بخلاف الصريح، فإنه محصور فيما ذكر وفيما يؤخذ منه كارتددتها أو رددتها، وأنت مرتجعة أو مراجعة، (وكتزوجت) مطلقتي أو نكحتها وإنما لم يكونا صريحين هنا؛ لأنهما صريحان في ابتداء العقد، وما كان صريحا في شيء لا يكون صريحا في غيره كالطلاق، ولو عقد النكاح عليها بدل الرجعة صح؛ لأنه آكد في الإباحة.

(و) يصح (بالخط) أي الكتابة، وهي من الكناية (ولو لم يشهد اثنين على الرجعة أو لم ترض) الزوجة بها أو لم يحضر الولي أو لم يعلم بها، فإنها تصح بما مر؛ لأنها في حكم استدامة النكاح، نعم الإشهاد مستحب وعليه حمل الأمر به في آية {فإذا بلغن أجلهن} [البقرة: 234] كما في قوله تعالى {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282] ، فإن ترك الإشهاد عليها استحب أن يشهد على إقراره بها، فقد يتنازعان فلا يصدق فيها، والتصريح بعدم اشتراط رضا المرأة من زيادته (لا بجحد تطليق) أي: تصح الرجعة بما مر لا بجحد الزوج تطليقه لعدم دلالته عليها (ولا بالوطء) ومقدماته، وإن نوى بها الرجعة لذلك وكما لا يحصل بها النكاح؛ ولأن الوطء يوجب العدة فكيف يقطعها، (وليحرم) وطؤها قبل الرجعة، كذا كل تمتع لجريانها إلى البينونة (ولا حد) عليه بوطئها، وإن علم التحريم لاختلاف العلماء في حصول الرجعة به.

(بلى يوجب) وطؤها (مهر المثل) ، وإن راجعها بعده؛ لأنها في تحريم الوطء كالبائنة ، فكذا في المهر

(لا) وطؤه زوجته (في رده) منها ثم (عادت إلى الإسلام قبل) فراغ (العده) ، فإنه لا يوجب المهر؛ لأن الإسلام يزيل أثر الردة والرجعة لا تزيل أثر الطلاق، وكردتها في ذلك ردته.

— পৃষ্ঠা ৯০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।