الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

وقضيته: أنه لا يقبل منه، وهو ظاهر ما حكي عن النص في لا آكل من أنه يقبل تفسيره بنوع يحمل على القبول باطنا، كما في نظيره الآتي في إن كلمت زيدا فأنت طالق، (لا إن بدت) أي ظهرت (قرينة) تشعر بقصد الاستثناء أو غير الطلاق فيقبل منه ظاهرا أو باطنا لما زاده بقوله (للقوه) أي: لقوة قصده بدلالة القرينة (كعتبها) أي الزوجة لزوجها (بزوجة جديده) بأن قالت له: تزوجت علي؟ ، فقال منكرا لذلك: نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق ثم قال: قصدت غير المعاتبة، (أو حله) أي أو كحل الزوج (الوثاق) بفتح الواو وكسرها (عن) زوجة له (مشدوده) بالوثاق، وقد قال لها حين حلها: أنت طالق ثم قال: قصدت حل وثاقها فيقبل منه لما قلنا، (أو قال في مطلق ما قد علقا) أي ولا إن قال في مطلق التعليق: بتكلم أو غيره كقوله: إن كلمت PageV04P298

زيدا فأنت طالق قصدت (يومين) مثلا فيقبل منه كما حكي عن النص.

(قلت) : إنما يقبل منه (باطنا لا مطلقا) وهذه الزيادة إنما يحتاج إليها إذا عطف قوله أو قال: على قوله إن بدت، فإن عطف على ما قبله كان كبقية الصور في عدم القبول ظاهرا، وهذا بخلاف نظيره من الحلف بالله، إذا لم يتعلق بحق آدمي كقوله: والله لا أكلمه ثم قال: قصدت يومين، فإنه يقبل منه ظاهرا وباطنا؛ لأنه أمين في حقوق الله تعالى، (ودينوه) أي قبلوا قوله باطنا لا ظاهرا (في جميع ما ورد) مما لا يقبل ظاهرا، وهذا معنى قول الشافعي له الطلب وعليها الهرب أي: له طلبها فيما بينه وبين الله إن كان صادقا وعليها الهرب منه إن لم تصدقه، وإذا صدقته فرآهما الحاكم مجتمعين، فهل يفرق بينهما فيه وجهان. أقواهما في الكفاية، نعم والتصريح بالتديين فيما ذكر من زيادة النظم، (لا إن يقل) بعد قوله: أنت طالق (أردت إن شاء الصمد) عز وعلا، أو إن لم يشأ الصمد، فلا يقبل منه ظاهرا ولا باطنا؛ لأن هذا يرفع حكم الطلاق بالكلية، فلا بد فيه من اللفظ وما تقدم يخصصه بحال دون حال قال الشيخان وشبهوا ذلك بالنسخ لما كان رفعا للحكم بالكلية، لم يجز إلا باللفظ بخلاف التخصيص فلذلك جاز باللفظ وبغيره كالقياس اه.

وفيه نظر إذ النسخ جائز بالقياس على الصحيح كالتخصيص، لكن نقل الزركشي عن أبي إسحاق المروزي عن الشافعي أنه غير جائز، وضابط ما لا يدين فيه وما يدين أن ما فسر به على خلاف ظاهر اللفظ إن كان بحيث لا ينتظم مع اللفظ لو وصل به كأن قال: أردت طلاقا لا يقع لم يدين، وإلا دين إلا إذا قال: أردت إن شاء الله أو إن لم يشأ الله كما تقرر، أو قال أنت طالق ثلاثا مثلا ثم قال: أردت إلا واحدة أو قال: أربعتكن مثلا طوالق ثم قال: أردت إلا فلانة فلا يدين على الأصح بخلاف نحو: نسائي طوالق كما مر قالوا: لأن لفظ الأربعة ونحوها من الأعداد نص في العدد المعلوم، واستعمالها في بعضه غير مفهوم بخلاف استعمال اللفظ العام في الخاص.

— পৃষ্ঠা ৯০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।