الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(والمعلق منه) أي من تمليك الطلاق بغير مشيئتها كقوله: إذا جاء رجب فطلقي نفسك (لغا) كما في البيع ونحوه، وكذا تفويض التعليق إليها كقوله: علقي طلاقك؛ لأن التعليق يجري مجرى اليمين، فلا يقبل التمليك والنيابة وتفويض الإعتاق إلى الرقيق كتفويض الطلاق إلى الزوجة، (ويقع المتفق إن ذكرا من عدد أو نويا) أي: ويقع المتفق عليه من عدد الطلاق الملفوظ به أو المنوي، إن ذكر كل من الزوجين عددا أو نواه واختلف مذكورهما أو منويهما، فلو قال: طلقي نفسك ثلاثا أو ثلاثا إن شئت فطلقت دون الثلاث أو قال: طلقي نفسك ونوى الثلاث فطلقت ونوت دونها أو بالعكس فيهما، وقع الأقل؛ لأنه المتفق عليه، ولو قدم المشيئة على العدد فقال: طلقي نفسك إن شئت ثلاثا فطلقت واحدة، أو قال: طلقي إن شئت واحدة فطلقت ثلاثا قال صاحب التلخيص وسائر الأصحاب: لا يقع؛ لأن مشيئة ذلك العدد صارت شرطا في أصل الطلاق، ذكره في الروضة وأصلها.

والظاهر: أنه لو قدمها على الطلاق أيضا فقال: إن شئت طلقي ثلاثا أو واحدة كان كما لو أخرها عن العدد

(و) يقع (ما يقول) أي ما يذكره (الزوج) من العدد، (إن تطلق هيا) أي الزوجة الجواب فلو قال: طلقي نفسك ثلاثا فقالت: طلقت ولم تذكر عددا ولا نوته وقع الثلاث؛ لأن السؤال معاد في الجواب تقديرا، وخرج بما يقوله الزوج ما ينويه كأن قال: طلقي نفسك ونوى ثلاثا فقالت: طلقت ولم تنو لا يقع إلا واحدة لتعذر عود المنوي في الجواب، إذ التخاطب يقع باللفظ لا بالنية ولأن صريح الطلاق كناية في عدده كالإبانة كناية في أصله وعدده، ولو قال: أبيني نفسك ونوى فقالت: أبنت ولم تنو لم يقع فكذا العدد (ولو بالاختلاف) أي يقع ما ذكره في صور التمليك، ولو مع اختلاف لفظ الزوجين (في الصريح و) في (الضد) أي الكناية كما في البيع كالمثال الذي زاده بقوله (كالتطليق والتسريح) وكالتحريم أو التطليق والإبانة فلو قال: طلقي نفسك فقالت: سرحت، أو حرمي نفسك فقالت: PageV04P297

أبنت ونويا الطلاق أو طلقي نفسك فقالت: أبنت ونوت أو بالعكس في الجميع طلقت، وإن اختلف لفظهما نعم إن قيد.

فقال: طلقي نفسك بصريح الطلاق أو بكنايته فعدلت عن مأذونه لم تطلق، وفي الروضة وأصلها عن فتاوى البغوي، ولو قال: طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة فراجع فلها أن تطلق ثانية وثالثة، قال في المهمات: ولا بد من تقييده بالحال؛ لأنه تمليك (وقصد تفريق على الأقراء) ليقع في كل قرء طلقة

(لا يقبل) ظاهرا (في) إيقاع (ثلاث) ، ولم يوصل بلفظ للسنة (أو قد وصلا بلفظ للسنة) فلو قال لموطوءة: أنت طالق ثلاثا أو ثلاثا للسنة وقال: قصدت تفريقها على الأقراء لم يقبل منه لمخالفته مقتضى اللفظ من وقوع الثلاث دفعة في الحال في الأولى، وفي حال السنة في الثانية، ولا يعارضه ذكر السنة، إذ لا سنة في التفريق، نعم إن كان يعتقد تحريم الجمع كالمالكي قبل منه لموافقة تفسيره اعتقاده، كذا جزم به في المنهاج كأصله تبعا للمتولي لكنه في الروضة كأصلها أطلق كالناظم ثم حكى تفصيل المتولي ثم حكى عن الحناطي القبول مطلقا ثم قال: والأصح المنصوص هو الأول.

(و) لا يقبل منه ظاهرا قصد (التقييد) بشرط (كشرط سكنى) زيد ومشيئته، (ومجيء العيد) في قوله: أنت طالق لعدم إشعار اللفظ بالتقييد، والنية لا تؤثر بمجردها وتمثيله بمجيء العيد من زيادته (وهكذا استثناء بعض النسوه) لا يقبل منه قصده ظاهرا في قوله: نسوتي أو نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق لمخالفته عموم اللفظ المحصور أفراده القليلة، أما باطنا فيقبل على الأصح قال في الروضة كأصلها: ويجري الخلاف فيما لو قال: إن أكلت خبزا أو تمرا ثم فسر بنوع خاص اه.

— পৃষ্ঠা ৯০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।