(والمعلق منه) أي من تمليك الطلاق بغير مشيئتها كقوله: إذا جاء رجب فطلقي نفسك (لغا) كما في البيع ونحوه، وكذا تفويض التعليق إليها كقوله: علقي طلاقك؛ لأن التعليق يجري مجرى اليمين، فلا يقبل التمليك والنيابة وتفويض الإعتاق إلى الرقيق كتفويض الطلاق إلى الزوجة، (ويقع المتفق إن ذكرا من عدد أو نويا) أي: ويقع المتفق عليه من عدد الطلاق الملفوظ به أو المنوي، إن ذكر كل من الزوجين عددا أو نواه واختلف مذكورهما أو منويهما، فلو قال: طلقي نفسك ثلاثا أو ثلاثا إن شئت فطلقت دون الثلاث أو قال: طلقي نفسك ونوى الثلاث فطلقت ونوت دونها أو بالعكس فيهما، وقع الأقل؛ لأنه المتفق عليه، ولو قدم المشيئة على العدد فقال: طلقي نفسك إن شئت ثلاثا فطلقت واحدة، أو قال: طلقي إن شئت واحدة فطلقت ثلاثا قال صاحب التلخيص وسائر الأصحاب: لا يقع؛ لأن مشيئة ذلك العدد صارت شرطا في أصل الطلاق، ذكره في الروضة وأصلها.
والظاهر: أنه لو قدمها على الطلاق أيضا فقال: إن شئت طلقي ثلاثا أو واحدة كان كما لو أخرها عن العدد
(و) يقع (ما يقول) أي ما يذكره (الزوج) من العدد، (إن تطلق هيا) أي الزوجة الجواب فلو قال: طلقي نفسك ثلاثا فقالت: طلقت ولم تذكر عددا ولا نوته وقع الثلاث؛ لأن السؤال معاد في الجواب تقديرا، وخرج بما يقوله الزوج ما ينويه كأن قال: طلقي نفسك ونوى ثلاثا فقالت: طلقت ولم تنو لا يقع إلا واحدة لتعذر عود المنوي في الجواب، إذ التخاطب يقع باللفظ لا بالنية ولأن صريح الطلاق كناية في عدده كالإبانة كناية في أصله وعدده، ولو قال: أبيني نفسك ونوى فقالت: أبنت ولم تنو لم يقع فكذا العدد (ولو بالاختلاف) أي يقع ما ذكره في صور التمليك، ولو مع اختلاف لفظ الزوجين (في الصريح و) في (الضد) أي الكناية كما في البيع كالمثال الذي زاده بقوله (كالتطليق والتسريح) وكالتحريم أو التطليق والإبانة فلو قال: طلقي نفسك فقالت: سرحت، أو حرمي نفسك فقالت: PageV04P297
أبنت ونويا الطلاق أو طلقي نفسك فقالت: أبنت ونوت أو بالعكس في الجميع طلقت، وإن اختلف لفظهما نعم إن قيد.
فقال: طلقي نفسك بصريح الطلاق أو بكنايته فعدلت عن مأذونه لم تطلق، وفي الروضة وأصلها عن فتاوى البغوي، ولو قال: طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة فراجع فلها أن تطلق ثانية وثالثة، قال في المهمات: ولا بد من تقييده بالحال؛ لأنه تمليك (وقصد تفريق على الأقراء) ليقع في كل قرء طلقة
(لا يقبل) ظاهرا (في) إيقاع (ثلاث) ، ولم يوصل بلفظ للسنة (أو قد وصلا بلفظ للسنة) فلو قال لموطوءة: أنت طالق ثلاثا أو ثلاثا للسنة وقال: قصدت تفريقها على الأقراء لم يقبل منه لمخالفته مقتضى اللفظ من وقوع الثلاث دفعة في الحال في الأولى، وفي حال السنة في الثانية، ولا يعارضه ذكر السنة، إذ لا سنة في التفريق، نعم إن كان يعتقد تحريم الجمع كالمالكي قبل منه لموافقة تفسيره اعتقاده، كذا جزم به في المنهاج كأصله تبعا للمتولي لكنه في الروضة كأصلها أطلق كالناظم ثم حكى تفصيل المتولي ثم حكى عن الحناطي القبول مطلقا ثم قال: والأصح المنصوص هو الأول.
(و) لا يقبل منه ظاهرا قصد (التقييد) بشرط (كشرط سكنى) زيد ومشيئته، (ومجيء العيد) في قوله: أنت طالق لعدم إشعار اللفظ بالتقييد، والنية لا تؤثر بمجردها وتمثيله بمجيء العيد من زيادته (وهكذا استثناء بعض النسوه) لا يقبل منه قصده ظاهرا في قوله: نسوتي أو نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق لمخالفته عموم اللفظ المحصور أفراده القليلة، أما باطنا فيقبل على الأصح قال في الروضة كأصلها: ويجري الخلاف فيما لو قال: إن أكلت خبزا أو تمرا ثم فسر بنوع خاص اه.