(وتندب الرجعة) لمن طلق بدعيا لخبر الصحيحين: أن «ابن عمر طلق امرأته، وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا» وفي رواية لهما: (فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس) ويقاس بما في الخبر بقية صور البدعي وإنما لو يوجبوا الرجعة؛ لأنها في معنى النكاح، وهو لا يجب قال الإمام ومع ندب الرجعة لا نقول: إن تركها مكروه وقال النووي وفيه PageV04P295
نظر وينبغي كراهته لصحة الخبر فيها ولدفع الإيذاء (وليستأني) أي ينتظر وجوبا بعد الرجعة (به) أي بالطلاق إن أراده (إلى الطهر) فيطلق فيه، لكن الإمساك إلى الطهر الثاني أولى للرواية السابقة، ولئلا يكون المقصود من الرجعة مجرد الطلاق وكما ينهى عن النكاح لمجرد الطلاق ينهى عن الرجعة له، ولا يندب الوطء في الطهر الأول اكتفاء بإمكانه.
ويجوز أن يكون معنى كلامه أنه ينتظر بندب الرجعة بمعنى يستمر ندبها إلى الطهر المذكور، فعند الطهر يسقط الندب وبه صرح الماوردي ونقله عنه الروياني وأقره، لكن قضية كلام غيرهما بقاء الندب إلى انقضاء العدة
(وإلا) بأن خلا الطلاق عما يصيره بدعيا وكانت المرأة تعتد بالطهر، كما إنها كذلك في البدعي بقرينة ما سيأتي فهو (سني، ولو على جمع) الطلاق (الثلاث) دفعة واحدة (استولى) ، إذ لا بدعة عندنا في جمعها لما في خبر اللعان: أن «الملاعن قال هي طالق ثلاثا، ولو كان بدعيا لأنكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -» لئلا يعود إلى مثله ولأنه إزالة ملك فجاز مجتمعا ومتفرقا كعتق العبيد، وقد يفرق بأن العتق محبوب والطلاق مبغوض، (لكن تفريق الثلاث) على الأقراء أو الأشهر (أولى) من جمعها، ليتمكن من الرجعة أو التجديد إن ندم، فإن لم يفعل فليفرقها على الأيام.
(وهو لمن بطهرها لم تجعلا معتدة) أي والطلاق لمن لا تعتد بالطهر لا بدعي ولا سني كما سيأتي، وذلك بأن لا تعتد أصلا، بأن لم توطأ ولم تستدخل الماء، أو تعتد بالأشهر لصغر أو يأس أو بوضع الحمل لانتفاء ما ذكر في البدعي والسني، قال في الشرح الصغير: وقد تضبط الأقسام على الإبهام بأن يقال: الطلاق إن حرم إيقاعه فبدعي، وإلا فسني في حق من يعتورها التحريم، وليس بسني ولا بدعي في حق غيرها، (والفسخ أيضا لا) بدعي (ولا) سني؛ لأنه إنما شرع لدفع ضرر نادر، فلا يناسبه تكليف رعاية الأوقات ولأنه فوري، فلو كان كالطلاق فيما ذكر لأخر عن زمن البدعة إلى زمن السنة، فيتنافى في الفورية والتأخير.
ويستثنى مما دخل تحت قوله: وإلا إلى آخره طلاق زوجته الحامل من زنا وطلاق زوجته التي وطئها غيره بشبهة فحبلت منه، فإنه بدعي إذ العدة تقع بعد الوضع والنفاس، فلا يشرع عقب الطلاق في العدة بخلاف الحامل منه، ذكره في الروضة وأصلها ثم ما ذكر من أن الطلاق ينقسم إلى الثلاثة المذكورة هو المشهور، ومنهم من جعله قسمين سنيا، وهو الجائز وبدعيا، وهو المحرم، وهذا PageV04P296
ما يفهمه كلام المنهاج والأمر في ذلك قريب، فإنه اصطلاح والجائز واجب ومستحب ومكروه، فالواجب الطلاق في الإيلاء وعند الشقاق برأي الحكمين، والمستحب طلاقه لها لتقصيره في حقه لبغض أو خوف إفسادها فراشه أو غيرهما، والمكروه طلاقه مع سلامة الحال فأقسام الطلاق أربعة، (وطلقي نفسك مهما قالا) أي ومهما قال لزوجته: طلقي نفسك، ولو مع إن شئت (تمليكها ذا) أي فذا تمليكها الطلاق لا توكيلها فيه؛ لعود مصلحتها إليها لا إلى الزوج فكأنه قال: ملكتك نفسك فتملكها بالطلاق، وإذا كان تمليكا لها (فلتطلق) نفسها (حالا) ؛ لأن تطليقها نفسها متضمن للقبول فاعتبر فيه الحال كما في سائر التمليكات، فلو أخرته بقدر ما يقطع القبول عن الإيجاب لم تطلق، وعلم من كلامه أن تعليقها الطلاق ملغى (وقبله) أي قبل تطليقها نفسها (يرجع) الزوج جوازا، كما في البيع ونحوه.