الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

وهذا آخر ما زاده الناظم هنا وقوله: عقيب بالياء لغة قليلة، والكثير ترك الياء ذكره النووي في تحريره قيل: وتعليقهم في هذه المسألة بكلما مثال، فإن وغيرها من أدوات الشرط كذلك، وهو مردود بمنعه؛ لأن غير كلما من أدوات PageV04P293

التعليق لا يقتضي تكرارا، فلا يقع في التعليق به طلاق بعد وقوع الأول

ثم الطلاق ينقسم إلى بدعي وسني ولا ولا، وقد أخذ في بيانها على هذا الترتيب، فقال (وإن يطلق حائضا أو نفسا أو) طاهرا (في أخير الطهر) كأنت طالق مع آخر الطهر أو في آخره، (لا) حائضا أو نفساء في أخير (الحيض) أو النفاس (أسا) أي أثم به فيحرم عليه لمخالفته قوله تعالى {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة والحيض والنفاس، وبقيتهما لا تحسب من العدة والمعنى فيه تضررها بطول مدة التربص، بخلاف طلاقها في آخر حيضها أو نفاسها لاستعقابها الشروع في العدة.

(كذلك) يحرم (الطلاق في طهر إذا فيه وطي أو في محيض قبل ذا) أي إذا وطئ فيه أو في حيض قبله من قد تحبل، ولو في الدبر على ما مر (أو ماءه استدخلت العرس) أي الزوجة بدل وطئه (بلا ظهور حمل) في حالتي الوطء والاستدخال في قصة ابن عمر الآتية، ثم إن شاء طلقها قبل أن يمسها ولأنه ربما يندم لو ظهر حمل ويتعذر التدارك فيتضرر هو والولد، وألحقوا الوطء في الحيض بالوطء في الطهر؛ لأن بقية الحيض لا تدل على براءة الرحم، وألحقوا الاستدخال بالوطء لاحتمال الحمل منه، (لا اختلاع حصلا من زوجة) ، ولو في حال من الأحوال المذكورة فلا يحرم لإطلاق قوله تعالى {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] ولأن افتداءها يقتضي حاجتها إلى الخلاص بالفراق ورضاها بطول التربص، وأخذه العوض يبعد احتمال الندم بخلاف طلاقها بسؤالها بلا عوض وبخلاف خلع الأجنبي، إذ لا يعلم به حاجتها إلى الخلاص، نعم قد يقال: خلعه في الطهر المذكور جائز لما مر أن أخذه العوض يبعد احتمال الندم، وليس فيه تطويل عدة عليها وخرج بالطلاق الفسخ وسيأتي عتق المستفرشة، إذ مصلحته أعظم، ويستثنى مع ما ذكر طلاقه في حيض واقع في عدة طلاق رجعي لعدم التطويل، وطلاق القاضي على المولى، وطلاق الحكمين في الشقاق للحاجة إليهما، وقد طلبته الزوجة في الأولى منهما راضية. PageV04P294

قال الرافعي فيها: ويمكن أن يقال: بحرمته؛ لأنه أحوجها بالإيذاء إلى الطلب، وهو غير ملجأ لتمكنه من الفيئة، (فذاك) أي الطلاق في الأحوال المذكورة (بدعي حظر) أي منع، وهذا يغني عن قوله من زيادته فيما مر: أسا وتقدم في القسم أنه لو قسم لإحدى زوجتيه ثم طلق الأخرى قبل أن يوفيها حقها عصى، فهو بدعي كما ذكره الشيخان ثمة، (لكن إلى وقت وقوعه) أي الطلاق المعلق (نظر) لا إلى وقت التعليق، إذ لا ضرر حينئذ ولا ندم، فإن وجدت الصفة في حال السنة فسني أو في حال البدعة فبدعي، قال النووي: معناه يسمى بدعيا ويرتب عليه أحكام البدعي، إلا أنه لا إثم فيه باتفاق الأصحاب في كل الطرق، وما حكي عن القفال من كون التعليق بدعيا لاحتمال وقوع الطلاق في الحيض قد أطنب الإمام في تغليظه وقال: إنه في حكم الهجوم على ما اتفق عليه الأولون قال الرافعي ويمكن أن يقال: إن وجدت الصفة باختياره أثم بإيقاعه في الحيض.

— পৃষ্ঠা ৯০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।