وعبارة الرافعي: بأمره واختياره، وهي أحسن (ولا) الفعل (من مكره) عله (أو ناس) للتعليق به (أو من جهلا) أنه المعلق به، فإنه ليس كالفعل من غيرهم، فلا يقع به الطلاق المعلق بالفعل لخبر ابن ماجه وصححه ابن حبان PageV04P289
والحاكم: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» أي: لا يؤاخذهم بها ما لم يدل دليل على خلافه كضمان المتلف، فالفعل معها كلا فعل سواء علق بفعله أم بفعل غيره، وقصد منعه منه وكان (مباليا) بتعليقه بأن يراعيه ويحرص على إبرار قسمه لصداقة أو حياء أو نحوهما، (وشاعرا) أي عالما به بإعلام الزوج أو غيره (في الكل) أي: كل المذكورات من الإكراه والنسيان والجهل، بخلاف من لا يبالي بتعليقه كالسلطان والحجيج أو يبالي به ولم يشعر به، ولم يقصد الزوج إعلامه به كما في الروضة وأصلها، ففعله مع المذكورات كفعله بدونها فيقع به الطلاق؛ لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير قصد المنع منه، وسيأتي فيما إذا لم يشعر به إشكال (وهكذا اليمين) بالله تعالى كقوله: والله لا أدخل الدار، فإن الفعل مع المذكورات ليس كالفعل بدونها، فلا يحنث به الحالف لما مر في الحلف بالطلاق؛ ولأن التعويل في الحنث في اليمين بالله على هتك حرمة الاسم، ولا هتك مع المذكورات (دون حل) أي: انحلال لليمين بالفعل مع المذكورات؛ لأن وجوده إذا كان كالعدم لم ينحل به اليمين، فلو فعل المحلوف عليه بعد زوال المذكورات عالما مختارا حنث.
(قلت رأى شيخي) البارزي (الوقوع) بفعل من يبالي بالتعليق (حيث لا شعور) له (بالتعليق) كما أفهمه كلام الحاوي والمنهاج كأصله (أمرا مشكلا مع قولهم بعدم) وقوع (التطليق PageV04P290
على الذي يعلم بالتعليق حالة إكراه، وشبه) له من نسيان وجهل بالمعلق به فإذا قالوا: (يعذر) بهذه الأمور (مع علمه) بالتعليق (فعند جهل) منه به (أجدر) أي: ألحق بالعذر ويجاب بحمل كلام الحاوي والمنهاج على ما إذا لم يقصد الزوج المنع من الفعل، فإن قصد المنع منه بأن قصد الإعلام، ولم يشعر به من يبالي به، فلا وقوع كما أفهمه كلام الروضة وأصلها السابق، وقد نبه على ذلك البارزي والسبكي وغيرهما.
قال الشارح وينبغي في هذه الحالة أنه إذا تمكن من إعلامه ولم يعلمه يحنث بكل حال؛ لأن قصده كلا قصد
(و) لو قال وتحته أربع وله عبيد: (إن أطلق زوجة فعبد) من عبيدي (حر إلى الأربع) مذكور (هذا العد) بأن قال: وإن طلقت ثنتين فعبدان حران، وإن طلقت ثلاثا فثلاثة أحرار، وإن طلقت أربعا فأربعة أحرار (فإن يطلقن) أي الأربع، بأن يطلقهن الزوج معا أو مرتبا (فعشرة) من عبيده (عتق) واحد بطلاق الأولى، واثنان بطلاق الثانية، وثلاثة بطلاق الثالثة، وأربعة بطلاق الرابعة، وكذا إذا علق بإذا أو غيرها مما لا يقتضي تكرارا كمتى ومهما، وذكر الواو في تصوير المسألة شرط، فلو عطف بثم لم يضر الأول للثاني للفصل بثم، فلا يعتق بطلاق الثانية والرابعة شيء؛ لأنه لم يطلق بعد الأولى ثنتين ولا بعد الثالثة أربعة، ويعتق بطلاق الثالثة اثنان فمجموع العتقاء ثلاثة.
وذكر الرافعي نظيره في التعليق بالحيض ذكر ذلك في المهمات ثم قال: ويتجه أن تكون الفاء في ذلك كثم وظاهر: أن ما قاله فيهما إنما يأتي في طلاقهن مرتبا (وخمسة زد) على العشرة (إن بكلما نطق) في تعليقه؛ لأنهما تقتضي التكرار وما عد مرة أي باعتبار لا يعد أخرى أي: بذلك الاعتبار فما عد في يمين الثانية ثانية لا يعد بعدها أخرى ثانية PageV04P291