الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

وعبارة الرافعي: بأمره واختياره، وهي أحسن (ولا) الفعل (من مكره) عله (أو ناس) للتعليق به (أو من جهلا) أنه المعلق به، فإنه ليس كالفعل من غيرهم، فلا يقع به الطلاق المعلق بالفعل لخبر ابن ماجه وصححه ابن حبان PageV04P289

والحاكم: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» أي: لا يؤاخذهم بها ما لم يدل دليل على خلافه كضمان المتلف، فالفعل معها كلا فعل سواء علق بفعله أم بفعل غيره، وقصد منعه منه وكان (مباليا) بتعليقه بأن يراعيه ويحرص على إبرار قسمه لصداقة أو حياء أو نحوهما، (وشاعرا) أي عالما به بإعلام الزوج أو غيره (في الكل) أي: كل المذكورات من الإكراه والنسيان والجهل، بخلاف من لا يبالي بتعليقه كالسلطان والحجيج أو يبالي به ولم يشعر به، ولم يقصد الزوج إعلامه به كما في الروضة وأصلها، ففعله مع المذكورات كفعله بدونها فيقع به الطلاق؛ لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير قصد المنع منه، وسيأتي فيما إذا لم يشعر به إشكال (وهكذا اليمين) بالله تعالى كقوله: والله لا أدخل الدار، فإن الفعل مع المذكورات ليس كالفعل بدونها، فلا يحنث به الحالف لما مر في الحلف بالطلاق؛ ولأن التعويل في الحنث في اليمين بالله على هتك حرمة الاسم، ولا هتك مع المذكورات (دون حل) أي: انحلال لليمين بالفعل مع المذكورات؛ لأن وجوده إذا كان كالعدم لم ينحل به اليمين، فلو فعل المحلوف عليه بعد زوال المذكورات عالما مختارا حنث.

(قلت رأى شيخي) البارزي (الوقوع) بفعل من يبالي بالتعليق (حيث لا شعور) له (بالتعليق) كما أفهمه كلام الحاوي والمنهاج كأصله (أمرا مشكلا مع قولهم بعدم) وقوع (التطليق PageV04P290

على الذي يعلم بالتعليق حالة إكراه، وشبه) له من نسيان وجهل بالمعلق به فإذا قالوا: (يعذر) بهذه الأمور (مع علمه) بالتعليق (فعند جهل) منه به (أجدر) أي: ألحق بالعذر ويجاب بحمل كلام الحاوي والمنهاج على ما إذا لم يقصد الزوج المنع من الفعل، فإن قصد المنع منه بأن قصد الإعلام، ولم يشعر به من يبالي به، فلا وقوع كما أفهمه كلام الروضة وأصلها السابق، وقد نبه على ذلك البارزي والسبكي وغيرهما.

قال الشارح وينبغي في هذه الحالة أنه إذا تمكن من إعلامه ولم يعلمه يحنث بكل حال؛ لأن قصده كلا قصد

(و) لو قال وتحته أربع وله عبيد: (إن أطلق زوجة فعبد) من عبيدي (حر إلى الأربع) مذكور (هذا العد) بأن قال: وإن طلقت ثنتين فعبدان حران، وإن طلقت ثلاثا فثلاثة أحرار، وإن طلقت أربعا فأربعة أحرار (فإن يطلقن) أي الأربع، بأن يطلقهن الزوج معا أو مرتبا (فعشرة) من عبيده (عتق) واحد بطلاق الأولى، واثنان بطلاق الثانية، وثلاثة بطلاق الثالثة، وأربعة بطلاق الرابعة، وكذا إذا علق بإذا أو غيرها مما لا يقتضي تكرارا كمتى ومهما، وذكر الواو في تصوير المسألة شرط، فلو عطف بثم لم يضر الأول للثاني للفصل بثم، فلا يعتق بطلاق الثانية والرابعة شيء؛ لأنه لم يطلق بعد الأولى ثنتين ولا بعد الثالثة أربعة، ويعتق بطلاق الثالثة اثنان فمجموع العتقاء ثلاثة.

وذكر الرافعي نظيره في التعليق بالحيض ذكر ذلك في المهمات ثم قال: ويتجه أن تكون الفاء في ذلك كثم وظاهر: أن ما قاله فيهما إنما يأتي في طلاقهن مرتبا (وخمسة زد) على العشرة (إن بكلما نطق) في تعليقه؛ لأنهما تقتضي التكرار وما عد مرة أي باعتبار لا يعد أخرى أي: بذلك الاعتبار فما عد في يمين الثانية ثانية لا يعد بعدها أخرى ثانية PageV04P291

— পৃষ্ঠা ৯০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।