الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الطهارة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

وصححه السبكي ومقتضى كلام الأئمة كما قال الرافعي خلافه وهو المعتمد فقد صرح به القاضي والخوارزمي وأما البحث فجوابه ما ذكره النووي في شرح الوسيط عن الأصحاب أن صورة الاستعمال باقية إلى الانفصال، والماء في حال استعماله على طهوريته ويؤيده أنه لو كان به خبث بمحلين فمر الماء بأعلاهما ثم بأسفلهما طهرا معا كما قاله البغوي. وفي المجموع لو نزل الماء من الجنب إلى محل الخبث وقلنا: مستعمل الحدث لا يزيل الخبث وهو الأصح ففي طهره وجهان اه. ونقلهما مع تصحيح الطهر البغوي عن القاضي وصحح من عنده مقابله وما صححه القاضي أوجه.

وأما باقي الفرض فيرفعه الماء ما لم ينفصل كما لو غمس جنب بعضه في ماء قليل ونوى ثم انغمس للحاجة إلى رفع حدث الباقي وعسر إفراد كل جزء بماء جديد بخلاف ما إذا صب منه على الباقي بالاغتراف بيده أو بإناء لا يرفعه بلا خلاف لانفصاله. PageV01P020

ذكره في المجموع وقضيته أنه لو غرف غرفة بعد غسل وجهه في الوضوء بلا نية الاغتراف فغسل بها ساعده بعد انفصالها عن كفه لم يرتفع حدثه وهو كذلك؛ لكن كلام الجويني في التبصرة يقتضي ذلك PageV01P021

ولو بدون انفصال الغرفة حتى قال في المهمات: ومن كلامها يستفاد أن انفصال العضو مع الماء يقتضي الحكم باستعماله وإن كان متصلا بالعضو اه. وما قيل: إن ما في التبصرة ضعيف بخلاف ما في المجموع صحيح إلا أن يحمل ما فيها على ما إذا انفصل الماء عن الكف كما قررناه ولو انفصل ماء الجنب من عضو إلى آخر فوجهان الأصح عند صاحبي الحاوي والبحر منع استعماله ورجح الخراسانيون خلافه حكاه النووي في الروضة ورجح في تحقيقه الثاني.

ووهم من قال إنه رجح فيه الأول وعبارته فيه: ولا يصير مستعملا ما دام يتردد على العضو فإن فارقه صار مستعملا، وبدن جنب كعضو محدث. PageV01P022

وقيل: لا يضر انفصاله إلى باقي بدنه اه نعم ما يغلب فيه التقاذف لا يصير مستعملا للعذر كما قاله الرافعي في التيمم.

وعطف الناظم على ما استعمل قوله (ولم يغير لونه أو طعمه أو ريحه بحيث يحدث اسمه) أي: اسم له بالتغير (ولو) كان التغير (بتقدير) خليط (مخالف) للماء في أحد الأوصاف الثلاثة بأن خالطه ما يوافقه فيها PageV01P023

كماء مستعمل أو ماء شجر أو عرق؛ لأنه لموافقته لا يغير فاعتبر بغيره كالحكومة (وسط) في الصفات كلون العصير وطعم الرمان وريح اللاذن فلا يقدر بالأشد كلون الحبر وطعم الخل وريح المسك بخلاف الخبث كما سيأتي لغلظه.

واعتبر الروياني الأشبه بالخليط وابن أبي عصرون صفة الخليط المفقودة وهذا لا يمكن في المستعمل (بما له عنه غنى به اختلط) أي: ولم يغير لونه أو طعمه أو ريحه بما اختلط به وله عنه غنى وذلك بأن لم يتغير أو تغير لا بأحد الأوصاف في الثلاثة كالمسخن والمبرد أو بأحدها لا بما اختلط به كالمتغير بما قرب منه أو بطول المكث أو بمجاور كعود ولو مطيبا ودهن وكافور صلب وقطران لم يختلط بالماء أو بما اختلط به ولا غنى للماء عنه كالمتغير بطين أو طحلب متفتت أو نورة أو زرنيخ بمقر الماء أو ممره أو له عنه غنى ولم يحدث له اسم كالمتغير يسيرا بدقيق أو نحوه فكل منها يرفع؛ لأن المتغير بما لم يختلط به كالمجاور يشبه المتغير بجيفة بقربه، والمتغير بطين ونحوه PageV01P024

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।