(والصدق والكذب خبر) فلو قال: من أخبرتني منكما بكذا فهي طالق فأخبرتاه صادقتين أو كاذبتين، أو إحداهما صادقة والأخرى كاذبة معا، أو مرتبا طلقتا؛ لأن الخبر يقع على الصدق والأول وغيرهما. (ومس أو قذف سوى الأحياء) جمع حي (ورأيه) أي رأي سوى الأحياء بمعنى رؤيته أي: ومس الميت أو قذفه أو رؤيته كمس الحي وقذفه ورؤيته، فلو علق طلاقها بمس زيد أو قذفه أو رؤيته طلقت بوجود ذلك، سواء كان حيا أم ميتا، لصدق الاسم في الحالين ولا يضر كون الرائي أو المرئي مجنونا أو سكران، وتكفي رؤية شيء من بدنه، وإن قل ويعتبر مع ذلك صدق رؤيته كله عرفا، فقد قال المتولي: ولا يختص رؤيته بالوجه حتى لو بان صدره أو بطنه أو ظهره أو رأسه وقع الطلاق، فأما إذا أخرج يده أو رجله من كوة فرأت ذلك العضو منه لم تطلق؛ لأن الاسم لا يصدق عليه، وليس تقبيل زوجته ميتة كتقبيلها حية، بخلاف تقبيل والدته، فلو قال لامرأته: إن قبلتك فضرتك طالق فقبلها ميتة لم يحنث، بخلاف ما لو قال لوالدته: إن قبلتك فامرأتي طالق فقبلها ميتة، إذ قبلة الزوجة قبلة شهوة، ولا شهوة بعد الموت، وقبلة الأم قبلة كرامة.
(و) رؤيته (في صفاء الماء) الذي لا يمنع إدراك لون البشرة، كرؤيته خارج الماء ومثله رؤيته من وراء زجاج شفاف أو نحوه، ولو قال لعمياء: إن رأيت فلانا فأنت طالق، فهو كما في الروضة وأصلها عن تصحيح الإمام تعليق بمستحيل فلا تطلق.
(ورؤية الغير) أي غير المعلق برؤيته (الهلال وتمام عدته) أي الشهر كرؤية المعلق برؤية، فلو قال: إن رأيت الهلال فأنت طالق فرآه غيرها أو لم يره أحد، لكن تم عدد الشهر طلقت كما لو رأته؛ لأن العرف يحمل ذلك على العلم PageV04P287
بخلاف رؤية زيد مثلا، فقد يكون الغرض زجرها عن رؤيته، (واقبل) قوله باطنا وظاهرا (إذ العيان رام) بأن قال: أردت برؤية الهلال معاينته، نعم إن كان المعلق برؤيته أعمى لم يقبل ذلك ظاهرا.
قال الرافعي ويجيء على قياس ما ذكرنا فيما إذا قال للعمياء: إن رأيت فلانا فأنت طالق أن يسوى بين الأعمى والبصير في قبول التفسير بالمعاينة أي: حتى يكون من باب التعليق بالمستحيل قال: وبالقبول أجاب الحناطي قال الإمام وسواء فيما ذكر علق بالعربية أم بالعجمية، وتبعه ابن الرفعة وقال القفال إن علق بالعجمية حمل على المعاينة سواء فيه البصير والأعمى؛ لأن العرف المذكور لم يثبت إلا في العربية، وبما قاله جزم الفوراني والبغوي والخوارزمي والمتولي (وإن قراه) أي الكتاب (الغير) أي غير المعلق بقراءته عليه (وهو أمي) فهو كقراءته، فلو قال: إذا قرأت كتابي فأنت طالق فقرأه عليها غيرها، وهي أمية وقع؛ لأن القراءة في حق الأمي محمولة على الاطلاع بخلاف القارئة؛ لأنها أهل للقراءة، ولم تقرأ نعم إن جهل الزوج حالها حمل التعليق على قراءتها على الأقرب في الرافعي قال: لأنه حقيقة اللفظ، والمعتبر في القراءة أن تطلع على ما فيه، فإذا طالعته وفهمت ما فيه يقع الطلاق، وإن لم تتلفظ بشيء، نقله الشيخان عن الإمام وأقراه.
(و) قراءة غير المعلق بقراءته عليه (مطلقا) عن التقييد بالأمي كتاب الإمام (لعزل أهل الحكم) كقراءته، فلو كتب الإمام إلى حاكم: إذا قرأت كتابي فأنت معزول انعزل بقراءة غيره عليه، وإن كان قارئا؛ لأن غرض الإمام إعلامه بصورة الحال لا قراءته بنفسه، والطلاق قد يعلق على قراءتها خاصة لغرض، فعمل بمقتضى ظاهر اللفظ، لكن صوب في المهمات عدم عزل الحاكم أيضا، فلا فرق عنده، (ومع ذهول الكلام وبما يمنع سمعا) أي والكلام مع ذهول المخاطب، أو مع ما يمنعه من السماع (لغطا) كان المانع