(و) لو قال: (إن حلفت بطلاق لكما فطالق مني هند منكما فهند إن كرره) أي هذا القول (ما طلقت) ؛ لأنه لم يحلف بطلاقهما، وإنما حلف بطلاق هند فقط بخلاف ما لو قال: إن حلفت بطلاق إحداكما فأنتما طالقان.
(ولو) علق طلاق امرأته (بتمييز النوى) يعني بعدم تمييزها نواه من نواها (ففرقت) أي النوى بحيث لا يلتقي منه اثنان (بر) اتباعا للفظ، إلا أن يريد التعيين فلا يبر بذلك، (و) لو علق (بابتلاع ما بفيها والقذف فالإمساك) ، بأن كان بفيها تمرة مثلا فقال: إن ابتلعتها فأنت طالق، وإن قذفتها فأنت طالق، وإن أمسكتها فأنت طالق (بر فيها) أي في المسألة (بأكل بعض) أي: بأكلها بعض ما بفيها من غير تراخ عن التعليق، سواء أبقت البعض الآخر أم قذفته، ولا بد من تأخير التعليق بالإمساك كما أفاده العطف بالفاء، وإلا فيحنث بالإمساك إلى تمام التعليق
(ونزول) أي: ولو علق طلاقها بنزولها (من درج) كانت عليه (وبالصعود) عليه (فالوقوف) عليه، (فالحرج) أي الحاصل باليمين (يزول بالطفرة) أي الوثبة، (أو) بأن (تنتقل لغيره) كسلم آخر بجنبه (أو دون أمر تحمل) أي: أو بأن يحملها غيرها وينزل بها أو يصعد بغير أمرها، أو بأن يضجع السلم على الأرض، وهي عليه فتقوم من موضعها، ويعتبر في ذلك أيضا عدم التراخي عن التعليق.
وكذا تأخير التعليق بالوقوف كما أفاده العطف بالفاء المزيد على الحاوي، وخرج بدون أمرها المزيد عليه أيضا ما لو كان الصعود أو النزول بأمرها فيحنث، نعم إن حملها بلا صعود ونزول بأن يكون واقفا على الأرض، فلا أثر لأمرها
(ولو) علق (بأكل قرص أو رمانه) كأن قال: إن أكلت هذا القرص أو هذه الرمانة أو قرصا أو رمانة (بر بترك أي شيء كانه) من ذلك؛ لأنه يصدق أنها لم تأكل القرص أو الرمانة، وإن تسامح أهل العرف في إطلاق أكل القرص أو الرمانة في ذلك، (قلت) : كذا أطلقه الحاوي كالقاضي في القرص، ومحله إذا بقي منه ما يحس وله موقع، بأن يسمى قطعة خبز، إذ (فتات القرص) الذي يدق مدركه (غير نافع) في بر أو حنث (عند الإمام) كأبيه، نظرا للعرف.
قال الشيخان والوجه تنزيل إطلاق القاضي PageV04P286
على ذلك (وهو ميل الرافعي) في الشرح الصغير ونقله في الروضة وأصلها عن الإمام بعد نقلهما الإطلاق عن القاضي وجرى في المنهاج كأصله على الإطلاق، وكلام الإمام يأتي أيضا في الرمانة فيما إذا بقي بعض حبة
(وذو اتهام) لزوجته بسرقة (قال) لها: (إن لم تصدقي) هل سرقت أم لا؟ ؛ فأنت طالق (بر بقد) أي بقولها: قد (سرقته لم أسرقي) ؛ لأن أحد هذين الإخبارين صدق، وقد أخبرته به، نعم إن قصد تعيينا فلا يبر بذلك، (والخبر الأول إن صدقا ظهر) فهو (بشارة) بكسر الباء وضمها، فلو قال لامرأتيه: من بشرتني منكما بكذا فهي طالق فبشرته به إحداهما طلقت، أو كلتاهما معا طلقتا، بخلاف ما لو قال: من أكل منكما هذا الرغيف فأكلتاه لا يقع طلاق أصلا، إذ لم تأكله واحدة منهما.
والبشارة لفظ عام لا ينحصر في واحدة فيصدق اسمها ببشارة كل منهما، قاله النووي، ولو أخبرتاه مرتبا طلقت الأولى إن صدقت، وإن صدقت الثانية وحدها طلقت، ولو شاهده أو بشره به أجنبي ثم أخبرته به إحداهما لم تطلق، وقضية كلامه: أن البشارة تصدق بالخبر السار وغيره، وهو كذلك لغة؛ لأنها من تغير البشرة، وأما عرفا، وهو المراد فتختص بالسار قال النووي في تحريره: البشارة هي الخبر الذي يغير البشرة سرورا أو حزنا لكنها عند الإطلاق للسرور، فإن أريد الحزن قيدت قال تعالى في الأول: {فبشر عباد} [الزمر: 17] وفي الثاني {فبشرهم بعذاب أليم} [آل عمران: 21] اه ومحله إذا أطلق كقوله: من بشرتني بخير أو أمر عن زيد، فلو قيد كقوله: من بشرتني بقدوم زيد فهي طالق، اكتفي بصدق الخبر، وإن كان كارها له قال الماوردي وتحصل البشارة بالقول وبالمكاتبة لا بالإرسال، فإن المبشر هو الرسول ذكره الشيخان ومحله إذا لم يقل: فلانة تبشرك بكذا أو أرسلتني لأخبرك بكذا، فإن قاله فهي المبشرة كما ذكره في نظيره من العتق في كتاب التدبير.