ويقاس بالمطلقة العتيقة، ولو قال: هذه أو هذه فالإبهام باق، ولو قال: هذه ثم هذه أو هذه فهذه حكم بطلاق الأولى فقط كما في التهذيب والتتمة، لفصل الثانية بالترتيب، ونقله الإمام عن القاضي في ثم، ومثلها الفاء، واعترضه بتضمن الكلام الاعتراف بالطلاق فيهما، فليحكم بوقوعه فيهما كما في الواو قال الرافعي والحق الاعتراض لكن رجح في الروضة الأول، قال فيها: كأصلها وقياسه أنه لو قال: هذه بعد هذه تطلق المشار إليها ثانيا وحدها أو: هذه قبل هذه أو بعدها هذه تطلق المشار إليها أولا وحدها.
وقياس الاعتراض أن تطلقا معا في الصورتين، (أو قيلا) أي أو قال في التعيين: (عينت ذي وذي) أو ذي، بل ذي أو ذي ثم ذي أو ذي فذي أو ذي ذي، (فذا) تعيين (للأولى) للطلاق أو العتق ولغا ذكر غيرها؛ لأن التعيين إنشاء اختيار لا إخبار عن سابق، وليس له إلا اختيار واحدة فيلغو ذكر اختيار غيرها.
(فرع)
لو كان له امرأتان فقال مشيرا إلى إحداهما: امرأتي طالق وقال: أردت الأخرى قبل وبطلت الإشارة وقيل: تطلقان معا ذكره في الروضة.
(والزوج إن علقه بأن هلك مورث PageV04P283
زوجة هذا قد ملك) بنصب زوجة بملك، والجملة صفة مورث أي: وإن علق الزوج طلاق زوجته بهلاك مورث له مالك لها، فهو لغو؛ لأنها بهلاكه تنتقل إليه كلها أو بعضها فينفسخ النكاح، فلا يصادف الطلاق محلا كما لو علقه بهلاك نفسه أو بهلاكها؛ ولأن هلاكه يقتضي الانفساخ والطلاق، واجتماعهما ممتنع فيقع الأقوى، وهو الانفساخ؛ لأنه يثبت قهرا، أو الطلاق يتعلق وقوعه بالاختيار كما لو اشترى بعضه ونوى عتقه عن كفارة، فإنه يعتق عليه وتلغو نيته، وخرج بالمورث غيره كأن قام بالزوج مانع من الإرث فيقع الطلاق حينئذ، وكذا لو علق سيدها أيضا عتقها بموته وخرجت من الثلث، أو أجاز الورثة، إذ لا ينفسخ النكاح لعدم دخولها أو بعضها في ملك الوارث حينئذ، (أو قال: إن آليت) منك (أو طلقت) (كالفسخ) كأن قال: فسخت نكاحك (أو راجعت أو ظاهرت فطالق أنت ثلاثا قبل ذا) فهو لغو، فيقع المنجز دون المعلق؛ لأن وقوعه يمنع وقوع المنجز فيمتنع وقوع المعلق لفوت شرطه، ولا امتناع في وقوع المنجز فيقع.
وقد يتخلف الجزاء عن الشرط لأسباب كما لو علق عتق سالم بعتق غانم ثم أعتق غانما في مرض موته، ولا يفي ثلث ماله إلا بأحدهما لا يقرع بينهما، بل يتعين عتق غانم كما مر في الوصية؛ ولأن ذلك تصرف شرعي صدر من أهله في محله، فيبعد سد بابه
(ولو) قال (وإن أطأ) ك (وطئا مباحا، أو إذا) أطؤك وطئا مباحا (فطالق من قبله أنت، فذا لغو) حتى لو وطئها لا تطلق قبله، وإلا لما كان الوطء مباحا فلا تطلق، ولم يقيد هنا بالطلقات الثلاث؛ لأن الدور يحصل بالواحدة، بخلافه فيما مر، وكان وإذا بقية أدوات الشرط، (و) إذا علق (بالفعل) وجودا أو عددا (بإن أو بإذا) أو غيرهما من أدوات الشرط، وقصد بذلك حثا أو منعا أو تحقيق خبر، وكان المعلق بفعله ممن يبالى بتعليقه، فهو حلف كما سيأتي؛ لأن الحلف إنما يقصد به أحد هذه الأمور كقوله: إن لم تدخلي أو إن دخلت أو إن لم يكن هذا كما قلت فأنت طالق، فإن لم يقصد به شيئا من ذلك كتعليقه بحيضها أو طهرها أو طلوع الشمس أو مجيء الشهر، أو قصد وكان المعلق بفعله ممن لا يبالى بتعليقه كأن علق بقدوم الحاج أو السلطان أو نحوه فليس بحلف، بل محض تعليق وإلى الأول أشار بقوله: (لا في سوى اللجاج كالطلوع) أي: وإذا علق بالفعل على الوجه المذكور كالدخول وعدمه (فحلف) ، لا كالطلوع في غير اللجاج فليس بحلف.