ويجوز أن تتأخر العدة عن وقت الحكم بالطلاق كما تجب في النكاح الفاسد بالوطء، وتحسب من التفريق (لا بأن يجامعا) فليس تعيينا ولا بيانا للطلاق أو العتق في غير المجامعة، لاحتمال أن يجامع المطلقة أو العتيقة، فإن عين الطلاق أو بينه في المجامعة حد إن كان بائنا، ولزمه المهر لجهلها أنها المطلقة، أو في غيرها قبل، وللمجامعة أن تحلفه على أنه أرادها، فإن نكل حلفت وطلقتا وعليه المهر لا الحد للشبهة، كذا ذكره في الأنوار، وذكره الشيخان أيضا إلا وجوب الحد في مسألة التعيين فسكتا عنه صريحا، فيحتمل أنهما قائلان به ولكنهما سكتا عنه إحالة له على ما قدماه في مسألة البيان، ويحتمل أنهما قائلان بعدم وجوبه، وهو مقتضى سياق كلامهما، والفرق لائح وما ذكره الناظم كأصله في العتق وجه بالنسبة للتعيين في الأمة، ففي الروضة وأصلها في بابه عن ابن الصباغ أن أكثر الأصحاب على أن الجماع تعيين في العتق، وهو قضية ما عللا به هنا من أن ملك النكاح لما لم يحصل ابتداء بالفعل لم يتدارك به، وقضيته: أيضا أنه بيان في العتق لكنهما جزما في بابه بأنه ليس بيانا، وقد يفرق بأن البيان إخبار، والأصل فيه اللفظ والتعيين اختيار شهوة، والجماع يقتضيه فيما يمكن تداركه بالفعل
، (وإن يؤخره) أي التعيين مع علمه بتحريم تأخيره عصى، (كفي البيان) أي: كما أنه إن أخر البيان عالما بالتحريم (عصى) لوجوبهما على الفور دفعا لضرر الحبس، فإن PageV04P282
امتنع حبس وعزر ولا يقنع بقوله: نسيت المعينة؛ لأنه الذي ورط نفسه، وإذا بين فللأخرى أن تدعي عليه أنك نويتني وتحلفه، فإن نكل حلفت وطلقتا أو عتقتا، وإذا عين فلا دعوى لها؛ لأنه اختيار ينشئه، هذا كله في الطلاق البائن، أما الرجعي فلا يلزمه فيه تعيين ولا بيان على الأصح في أصل الروضة والشرح الصغير؛ لأن الرجعية زوجة فهو يرث من كل منهما. وقوله من زيادته: كفى البيان يجوز أن يراد به ما مر، وهو الظاهر ويجوز على بعد أن يراد به أن جميع ما ثبت للتعيين ثابت للبيان على ما مر.
(تنبيه) قضية كلامه أنه لو استمهل لا يمهل وقال ابن الرفعة يمهل لقول الروياني فيمن أسلم على أكثر من أربع يمهل إذا استمهل ثلاثة أيام قال الزركشي وغيره: وهذا صحيح فيما إذا عين ونسي أو أبهم، فإن عين ولم يدع النسيان، فلا وجه للإمهال (ولو قد ماتت الثنتان) أي الزوجتان أوالأمتان، فإنه يعصي بتأخير التعيين والبيان، (ولهما) على الزوج أو السيد (إليه) أي التعيين أو البيان (إنفاق) لحبسهما عنده حبس الزوجات والمماليك، وإذا عين أو بين لا يسترد المدفوع للمطلقة أو العتيقة لذلك، (وفي) قوله مشيرا لكل منهما في البيان (أردت) للطلاق أو العتق (ذي بل تلك) أو بدون بل، كما فهم بالأولى وبه صرح من زيادته بقوله (أو بل تنتفي) سواء أتى ببدلها أم لا، كقوله: هذه وتلك أو هذه مع تلك أو هذه تلك (فقد أقر لهما) بالطلاق أو العتق فيحكم به، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار الأول، ويؤاخذ بالثاني لاحتمال صدقه كما لو قال: علي درهم، بل دينار قال الإمام: وهذا في الظاهر، أما في الباطن فالمطلقة من نواها فقط، فإن نواهما جميعا فالوجه أنهما لا تطلقان، إذ لا وجه لحمل إحداهما عليهما جميعا، أي فتطلق إحداهما فقط كما صرح به العبادي.