الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

ويجوز أن تتأخر العدة عن وقت الحكم بالطلاق كما تجب في النكاح الفاسد بالوطء، وتحسب من التفريق (لا بأن يجامعا) فليس تعيينا ولا بيانا للطلاق أو العتق في غير المجامعة، لاحتمال أن يجامع المطلقة أو العتيقة، فإن عين الطلاق أو بينه في المجامعة حد إن كان بائنا، ولزمه المهر لجهلها أنها المطلقة، أو في غيرها قبل، وللمجامعة أن تحلفه على أنه أرادها، فإن نكل حلفت وطلقتا وعليه المهر لا الحد للشبهة، كذا ذكره في الأنوار، وذكره الشيخان أيضا إلا وجوب الحد في مسألة التعيين فسكتا عنه صريحا، فيحتمل أنهما قائلان به ولكنهما سكتا عنه إحالة له على ما قدماه في مسألة البيان، ويحتمل أنهما قائلان بعدم وجوبه، وهو مقتضى سياق كلامهما، والفرق لائح وما ذكره الناظم كأصله في العتق وجه بالنسبة للتعيين في الأمة، ففي الروضة وأصلها في بابه عن ابن الصباغ أن أكثر الأصحاب على أن الجماع تعيين في العتق، وهو قضية ما عللا به هنا من أن ملك النكاح لما لم يحصل ابتداء بالفعل لم يتدارك به، وقضيته: أيضا أنه بيان في العتق لكنهما جزما في بابه بأنه ليس بيانا، وقد يفرق بأن البيان إخبار، والأصل فيه اللفظ والتعيين اختيار شهوة، والجماع يقتضيه فيما يمكن تداركه بالفعل

، (وإن يؤخره) أي التعيين مع علمه بتحريم تأخيره عصى، (كفي البيان) أي: كما أنه إن أخر البيان عالما بالتحريم (عصى) لوجوبهما على الفور دفعا لضرر الحبس، فإن PageV04P282

امتنع حبس وعزر ولا يقنع بقوله: نسيت المعينة؛ لأنه الذي ورط نفسه، وإذا بين فللأخرى أن تدعي عليه أنك نويتني وتحلفه، فإن نكل حلفت وطلقتا أو عتقتا، وإذا عين فلا دعوى لها؛ لأنه اختيار ينشئه، هذا كله في الطلاق البائن، أما الرجعي فلا يلزمه فيه تعيين ولا بيان على الأصح في أصل الروضة والشرح الصغير؛ لأن الرجعية زوجة فهو يرث من كل منهما. وقوله من زيادته: كفى البيان يجوز أن يراد به ما مر، وهو الظاهر ويجوز على بعد أن يراد به أن جميع ما ثبت للتعيين ثابت للبيان على ما مر.

(تنبيه) قضية كلامه أنه لو استمهل لا يمهل وقال ابن الرفعة يمهل لقول الروياني فيمن أسلم على أكثر من أربع يمهل إذا استمهل ثلاثة أيام قال الزركشي وغيره: وهذا صحيح فيما إذا عين ونسي أو أبهم، فإن عين ولم يدع النسيان، فلا وجه للإمهال (ولو قد ماتت الثنتان) أي الزوجتان أوالأمتان، فإنه يعصي بتأخير التعيين والبيان، (ولهما) على الزوج أو السيد (إليه) أي التعيين أو البيان (إنفاق) لحبسهما عنده حبس الزوجات والمماليك، وإذا عين أو بين لا يسترد المدفوع للمطلقة أو العتيقة لذلك، (وفي) قوله مشيرا لكل منهما في البيان (أردت) للطلاق أو العتق (ذي بل تلك) أو بدون بل، كما فهم بالأولى وبه صرح من زيادته بقوله (أو بل تنتفي) سواء أتى ببدلها أم لا، كقوله: هذه وتلك أو هذه مع تلك أو هذه تلك (فقد أقر لهما) بالطلاق أو العتق فيحكم به، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار الأول، ويؤاخذ بالثاني لاحتمال صدقه كما لو قال: علي درهم، بل دينار قال الإمام: وهذا في الظاهر، أما في الباطن فالمطلقة من نواها فقط، فإن نواهما جميعا فالوجه أنهما لا تطلقان، إذ لا وجه لحمل إحداهما عليهما جميعا، أي فتطلق إحداهما فقط كما صرح به العبادي.

— পৃষ্ঠা ৮৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।