قال النووي: وهو الأقيس احتياطا للعتق ولأن الأموال وغرامتها أشد من القبلة وسائر العبادات، قال: ويؤيده أن إقدامه على إزالة ملك رقيقه كالتصريح بأنه لم يعتق، وأن الذي عتق هو رقيق الآخر قال: وهذا كله على طريقة غير العراقيين، أما على PageV04P279
طريقتهم فيعتق المشترى بلا شك اه. والموافق لما مر عن الأصحاب في مسألة التبادل ما في البسيط، وبه جزم الماوردي والروياني ولا نسلم أنه يعتق المشترى على طريقة العراقيين، ولا يلزم من عتقه عليها إذا اجتمعا في ملكه عتقه عليها إذا لم يجتمعا فيه.
(و) لو علق (واحد في اثنين) زوجتين أو رقيقين بنقيضين (يمنع عنهما) وجوبا إلى أن يتبين الحال، لحرمة أحدهما بوجود أحد الوصفين في ملكه، ويلزمه البحث عن حقيقة الحال لتحقق حصول أحدهما في ملك الواحد، (كأن) طلق أو أعتق واحدة معينة من زوجتيه أو أمتيه ثم (نسي) المعينة، فإنه يمنع عنهما ولا تطالبانه بالبيان إن صدقتاه في النسيان، وإن كذبتاه وبادرت واحدة وقالت: أنا المطلقة أو العتيقة لم يكفه في الجواب لا أدري، بل يحلف أنه لم يطلقها أو لم يعتقها، فإن نكل حلفت وقضي بطلاقها أو عتقها
(و) لو قال لزوجتيه: (طالق إحداكما) أو إحداكما طالق كما عبر به الحاوي (أو) لأمتيه: (حرة) إحداكما أو إحداكما حرة، (عين) وجوبا (من هي) المطلقة أو العتيقة (منهما) أي: PageV04P280
من الزوجتين أو الأمتين، إن لم يقصدها وبينها، إن قصدها لتتميز المحرمة عن غيرها، وقضية كلامهم: بل صريحه وجوب ذلك من غير طلب منهما قال ابن الرفعة ولا وجه له؛ لأنه لمحض حقهما، وحق الله فيه الانعزال، وقد أوجبناه قال: وفي كلام القاضي ما يفهم ذلك، وتقدم مثله عن السبكي في اختيار من أسلم على أكثر من أربع، وتقدم رده، وقد يفرق بين البابين بأن إمساك أكثر من أربع في الإسلام ممنوع بخلاف اثنين.
(ووارث) أي وعين وارث الزوج أو السيد إن مات قبل تعيينه؛ لأنه خليفته في كثير من الأحكام، سواء مات بعد الزوجتين أو الأمتين أم بينهما، (لا إن يمت قبلهما) ، فلا يعين وارثه، إذ لا غرض له في ذلك، وميراث زوجة من ربع أو ثمن يوقف بكل حال إلى الاصطلاح، سواء خلف زوجة أم أكثر، بخلاف ما إذا مات بعدهما أو بينهما، فقد يكون له غرض في تعيين إحداهما للطلاق أو العتق، وقضية كلامه: أن موته معهما كموته بعدهما ، والأوجه خلافه كما يقتضيه تعليلهم السابق، وقضيته أيضا: بل صريحه أنه يقبل تعيين الوارث في الطلاق كبيانه فيه، وهي طريقة صححها الغزالي والذي صححه الشيخان PageV04P281
أنه يقبل بيانه دون تعيينه؛ لأن البيان إخبار يمكن الوقوف عليه بخبر أو قرينة، والتعيين اختيار يصدر عن شهوة، فلا يخلفه الوارث فيه كما لو أسلم الكافر على أكثر من أربع ومات قبل الاختيار لا يخلفه وارثه فيه.
(قلت: وذا) أي ما ذكر من أن الوارث لا يخلفه فيما إذا مات قبلهما (في العتق لن يلتزما) ، بل يخلفه فيه (ومقتضى إطلاقه) أي الحاوي كالعباب (التساوي) بينه وبين الطلاق، لكنه (يخالف البحر) للروياني (وشرح الحاوي) للطاوسي، ففيهما أنه يخلفه في العتق فيما ذكر، قال البارزي: وهو الظاهر؛ لأن له غرضا في حرية عبد ورق آخر، بخلافه في الطلاق، وهو الموافق لإطلاق الرافعي في كتاب العتق، (وبان بالتعيين) أو البيان (أن قد وقعا ذان) أي: الطلاق والعتق أي بان وقوعهما (بلفظ) أي بلفظ الطلاق والعتق؛ لأنه جزم بهما ونجزهما، فلا يجوز تأخيرهما إلا أن محلهما غير معين أو غير مبين فيؤمر بالتعيين أو البيان، وتحسب العدة في التعيين منه وفي البيان من اللفظ كما رجحه في الروضة.