واعترضه الرافعي بأن قضيته أن يختص الاستثناء بنحو طلقتك، ولا يدخل في نحو أنت طالق قال: وقد يتخيل فرق بينهما ويقال: قوله يا كذا يقتضي حصول ذلك الاسم أو الصفة حال النداء ولا يقال للحاصل: إن شاء الله وقوله: أنت طالق قد يستعمل عند القرب منه وتوقع الحصول، كما يقال للقريب من الوصول: أنت واصل وللمريض المتوقع شفاؤه قريبا: أنت صحيح فينتظم الاستثناء في مثله
(وطالق) أي لا يقع الطلاق المشكوك فيه كما مر ولا الطلاق في قوله: أنت طالق (ثلاثا إلا أن يشاء طارق) مثلا (واحدة) أي: فلا تطلقين (فشاءها) طارق (أو) شاء (فوق ذا) أي فوق ما ذكر من الواحدة كثنتين أو ثلاث كما لو قال: أنت طالق إلا أن يدخل طارق الدار، فدخل وتقدم أن من شاء فوق واحدة، فقد شاء واحدة، فإن أراد إلا أن يشاء واحدة فتطلقين واحدة، قبل ووقع واحدة اتفاقا PageV04P278
(كالعكس) بأن قال: أنت طالق واحدة إلا أن يشاء طارق ثلاثا فشاء ثلاثا أو فوقها، فلا يقع لما مر، فإن لم يشأ شيئا أو شاء واحدة أو اثنتين وقع واحدة (أو) قال: أنت طالق (ثلاثا إن شئت) لا يقع (إذا تشاء) هي (طلقة أو اثنتين) ؛ لأن مشيئة الواحدة أو الثنتين ليست مشيئة للثلاث، (أو علقاه بمناقضين) أي بنقيضين كأن علق أحدهما بكون هذا الطائر غرابا، والآخر بكونه غير غراب وطار ولم يعرف، لم يقع على واحد منهما طلاق؛ لأن كلا لو انفرد لم يحكم بوقوع طلاقه للشك، فتعليق الآخر لا يغير حكمه، (وفي) التعليق بنقيضين لعتق (رقيق معسرين) لم يتفاوتا فيه إذا (باعا) ه لثالث، أو باع أحدهما نصيبه للآخر (يعتق نصفه) على المشتري لوجود الصفة بالنسبة إليه يقينا في النصف، بخلاف ما قبل البيع لا يعتق منه شيء للشك في الصفة كما مر في تعليق الطلاق، فإن تفاوتا فيه عتق أقل النصيبين.
وخرج بمعسرين المزيد على الحاوي الموسران فيعتق الجميع بمجرد التعليق لتحقق أحدهما، فيعتق نصيبه ويسري إلى الباقي ويوقف الولاء، ولكل أن يدعي قيمة نصيبه على الآخر ويحلفه على البت أنه لم يحنث، وخرج به أيضا المعسر والموسر، فيعتق نصيب المعسر بمجرد التعليق، إذ لا يخلو الحال من حنثه أو حنث صاحبه وسراية العتق إلى نصيبه، بخلاف نصيب الموسر للشك وللمعسر أن يدعي عليه قيمة نصيبه ويحلفه على البت أنه لم يحنث، وكالبيع الهبة والإرث ونحوهما، ولو تبادل المعسران أحد النصيبين بالآخر تصرف كل منهما فيما انتقل إليه، كما كان يتصرف فيما انتقل عنه، حكاه ابن الرفعة عن الأصحاب ثم استشكل جواز التبادل بالقطع بفساد أحد العوضين، وقد يجاب عنه: بأن ذلك إنما يؤثر إذا كان المقطوع بفساده معينا كنظيره في تحري القبلة وغيرها، (ولا ارتجاعا) للمشتري على واحد من البائعين بما دفعه له من الثمن؛ لأن كلا منهما يزعم بقاء ملكه على نصيبه، فلم يتعين الرجوع عليه، سواء كان عالما بالتعليقين أم لا،
(و) لو علق اثنان العتق (في رقيقين) لهما بنقيضين، ثم (اشترى) مثلا (فردهما) أي أحدهما رقيق الآخر منع من التصرف فيهما، وعليه البحث عن حقيقة الحال والتعيين في أحدهما، لاتحاد الملك الآن كما لو كانا في ملكه أولا، وهذا ما رجحه الشيخان ثم قال النووي لكن قطع الشيخ أبو حامد وسائر العراقيين أو جماهيرهم بتعين العتق في المشتري، ولو قال قبل الشراء: حنثت في يمينك أو ما حنثت أنا، تعين العتق في المشتري، ولو باع أحدهما رقيقه واشترى الآخر ولم يقل شيئا من ذلك ففي الوسيط احتمالان أحدهما، وهو ما في البسيط وقال فيه: إنه القياس إن له التصرف فيه؛ لأن تلك واقعة قد انقضت، كما لا تقضى الصلاة في نظيره من تحري القبلة، والثاني المنع حتى يتبين الحال؛ لأن الاستصحاب ضعيف بالإضافة إلى التحري.