ولو قال: أنت طالق وطالق وطالق صح قصد تأكيد الثاني بالثالث لتساويهما، لا الأول بالثاني لاختصاصه بواو العطف الموجب PageV04P276
للتغاير، ولا بالثالث لذلك وللفصل (أو) لم يؤكد كما مر لكن كرر (قبل وطء) ، فلا يتعدد؛ لأنها تبين باللفظ الأول، فلا يقع بما بعده شيء، (لا إذا قال) لها: أنت طالق طلاقا (معه) طلقة أو مع طلقة (أو فوق) أي فوقه طلقة أو فوق طلقة أو تحته طلقة أو تحت طلقة، فيتعدد لاقتضاء ذلك معنى الضم والمقارنة فيقعان معا بلا ترتيب، بخلاف ما لو قال: طلقة قبلها طلقة أو قبل طلقة أو بعدها طلقة أو بعد طلقة، لا يقع إلا واحدة لظهور الترتيب فيه وتعذره في غير الموطوءة، (أو علق) المكرر قبل الوطء، وإن أخر الشرط كإن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق أو عكسه فيتعدد، لتعلق الكل بالمعلق به ولا ترتيب بينها، نعم إن عطف بثم فقال: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق، فلا تعدد؛ لأن ثم للتراخي، ذكره في الروضة وأصلها.
وينبغي إلحاق الفاء بها، وإن لم تكن للتراخي؛ لأن مجرد الترتيب كاف في عدم وقوع الثانية، ويدل له كلام القاضي والمتولي وغيرهما فإلحاق صاحب الأنوار لها بالواو أخذا بظاهر التعليل فيما مر بالتراخي فيه نظر، (لا) الطلاق (المشكوك) في وقوعه منجزا أو معلقا فلا يقع؛ لأن الأصل عدمه وبقاء النكاح (كمثل) أنت طالق، (إلا أن يشا المليك) عز وعلا أي: طلاقك، فلا يقع للشك في عدم المشيئة؛ ولأن استثناء المشيئة يوجب حصر الوقوع في حال عدمها، وذلك تعليق بعدمها، وهو يمنع الوقوع كما ذكره في قوله: (أو) أنت (طالق إن شاء) الله (أو إن لم) يشأ الله أي طلاقك، فلا يقع لخبر: من حلف ثم قال: إن شاء الله، فقد استثنى، حسنه الترمذي وصححه الحاكم؛ ولأن المعلق به من مشيئة أو عدمها غير معلوم؛ ولأن الثاني يقتضي الوقوع بدون مشيئته تعالى، وهو محال؛ ولأنه لو وقع لكان بمشيئة الله، ولو شاء الله وقوعه لانتفى عدم مشيئته، فلا يقع لانتفاء المعلق عليه.
ومحل عدم الوقوع في الأولى إذا قصد بالمشيئة التعليق، فإن سبقت إلى PageV04P277
لسانه لتعوده بها أو قصد بها التبرك، أو أن كل شيء بمشيئته تعالى أو لم يعلم هل قصد التعليق أم لا؟ وقع وكان إذا ومتى ونحوهما
، ولو قال: أنت طالق إلا أن يجيء الغد قال القاضي لا يصح الاستثناء ويقع الطلاق؛ لأن الغد يجيء لا محالة، وقد يتوقف فيما قاله، ولو قال: حفصة وعمرة طالقان إن شاء الله، لم تطلق واحدة منهما ذكره البغوي وما نقله الرافعي عنه وتبعه عليه النووي من أنه قال: طلقت حفصة لا عمرة غلط، كما قاله الإسنوي وغيره سببه سقم النسخة التي وقف عليها أو انتقال نظره، فإن البغوي إنما قال ذلك فيما لو قال: حفصة طالق وعمرة طالق إن شاء الله وتقدم بيان مأخذه في باب الوقف مع ما فيه، واعلم أنه حيث شك في الطلاق، فلا يخفى الورع، فإن شك في أصله وله رغبة راجعها إن كانت رجعية، وإلا جدد نكاحها، وإن لم يكن له رغبة طلقها لتحل لغيره يقينا، وإن شك في أنه طلقها ثلاثا أو ثنتين؟ لم ينكحها حتى تحلل، وإن شك هل طلقها ثلاثا أم لم يطلق شيئا؟ طلقها ثلاثا، كذا في الروضة وأصلها.
(كفي إعتاقه ونذره والحلف) بالله المعلقات بمشيئته تعالى أو بعدمها، فإنها لا تنعقد، وكذا كل عقد وحل، (لا في الظهار) المعلق بذلك ، فإنه ينعقد ويلغو التعليق؛ لأن الظهار إخبار ولا يعلق بخلاف الإنشاء، وقضيته: أنه لو علق الإقرار بذلك انعقد ولغا التعليق، ومنع الرافعي في الظهار كونه إخبارا وقال: الظاهر إنه إنشاء كالطلاق قال في المهمات: والصحيح أن الظهار في صحة الاستثناء كغيره صرح به إمام الحرمين فقال: ورام بعض الأصحاب أن يفرق بين الظهار وغيره ولست أرى لما لا أفهمه وجها، والصحيح أن التعليق بالمشيئة يفسد جميع ما تقدم من إقرار وإنشاء وحل وعقد وطلاق وظهار، (و) لا في (الندا) المعلق بذلك كيا طالق إن شاء الله فيقع الطلاق ويلغو التعليق، قالوا: لأن الاستثناء إنما يدخل على الأفعال لا على الأسماء، إذ لا ينتظم أن يقال: يا أسود إن شاء الله.