الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

قال الرافعي ويشبه أن يكون هو الأظهر قال النووي: وهو الأصح وقطع به جماعة غير المتولي قالا: ويؤيده أن البغوي وغيره ذكروا أنه لو قال: أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله رجع الاستثناء إلى الطلاق، ووجب حد القذف، ومثل إلا أن يشاء الله، إن شاء الله كما عبر به الحاوي

. (وأوقعا ما) بزيادة ما أي: ولو أوقع (بينهن أو عليهن معا) طلقة أو أكثر، (ما لم يزد عن عدهن) كأن قال لنسوته الأربع: أوقعت بينكن أو عليكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا، وقع واحدة؛ لأن ما ذكر إذا وزع عليهن خص كلا منهن طلقة أو بعضها فتكمل، نعم إن قصد توزيع كل طلقة عليهن، وقع على كل منهن في ثنتين ثنتان، وفي ثلاث وأربع ثلاث، ولبعد هذا عن الفهم لم يحمل عليه اللفظ عند الإطلاق، ولو قال: أردت طلاق بعضهن دون بعض لم يقبل ظاهرا أو يدين، أو أردت طلقتين على هذا، وتوزيع الثالثة على الباقيات قبل؛ لأنه غلظ على نفسه، وكالطلقة فيما ذكر بعضها، أما إذا زاد عن عددهن فسيأتي.

(و) يقع واحدة (على رابعة أشرك) أي: أشركها مع غيرها بأن قال: لثلاث أوقعت بينكن أو عليكن طلقة، ثم قال للرابعة أو قال غيره لامرأته: أشركتك معهن (إن يقصد) بالإشراك (إلى طلاقها، إذ هو) أي: الإشراك في الطلاق (ممكن) .

ومعلوم أن ذلك إذا لم يقصد إشراكها مع كل واحدة في طلاقها، وإلا فيقع ثلاث، أما إذا لم يقصد طلاقها، فلا يقع عليها شيء لاحتمال اللفظ لغير الطلاق، ثم المراد بإشراكها جعلها مشاركة لهن في كونها مطلقة كما يفهمه كلام النظم كأصله، لا في طلاقهن، إذ الطلاق الواقع عليهن لا يمكن جعل بعضه لغيرهن، وكأشركتك معهن جعلتك شريكتهن أو أنت كهن أو مثلهن أو نحوها، ولو طلق إحدى امرأتيه ثلاثا ثم قال PageV04P273

للأخرى: أشركتك معها ونوى الطلاق قال في الأنوار: وقعت واحدة، وكلام الشيخين يقتضي ترجيحه، وقال بعضهم: القياس أنا نجمع الثلاث ونوقع عليها نصفها، كما فعلنا ذلك بالنسوة فيقع عليها ثنتان وبه صرح الجرجاني وفي البحر قال المزني في المنثور، ولو قال لها: أنت طالق ثلاثا ثم قال للأخرى: أنت شريكتها في هذا الطلاق ثم قال لأخرى: وأنت شريكتها أي الثانية في هذا الطلاق قال الشافعي تطلق الأولى ثلاثا والثانية ثنتين والثالثة واحدة، قال المزني وعندي تطلق كل واحدة منهن ثلاثا قال الأذرعي بعد نقله ذلك: فحصل أن المذهب أنها تطلق ثنتين يعني في الأولى كالثانية، وفيما قاله نظر؛ لأن الظاهر من قوله في الثانية في هذا الطلاق أنه أراد العدد، بخلاف قوله: نويت الطلاق فالأوجه فيه أنها تطلق واحدة كما مر.

(وإن علق) الطلاق كأن قال لإحدى امرأتيه: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال لأخرى: أشركتك معها، فإنه يصح الإشراك فيه؛ لأنه ممكن، ثم إن أراد إشراكها معها في تعليق طلاقها بدخول الأولى طلقتا بدخولها، وإن أراد إشراكها معها في أن طلاقها معلق بدخولها كما في الأولى تعلق طلاق كل منهما بدخول نفسها، فلو أطلق فالظاهر حمله على الثاني، ولو قال: أردت توقف طلاق الأولى على دخول الثانية لم يقبل منه؛ لأنه رجوع عن التعليق الأول.

— পৃষ্ঠা ৮৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।