الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

ومرادهم بالتعذر: التعسر لتعبيرهم قبله بأنها أعرف به ولجزمهم بقبول الشهادة به في بابها، (لا ما يعلم من غيرها) ، فلا يثبت بحلفها مطلقا، بل (بحجة) لإمكان الاطلاع عليه، (كوضعها وكزناها وجميع صنعها) كدخول وقيام

(و) لو قال: (طالقان أنتما إن حضتما) PageV04P270

فزعمتاه، فصدق إحداهما دون الأخرى، طلقت المكذبة فقط إذا حلفت أنها حاضت لثبوت حيضها بيمينها وحيض ضرتها بتصديق الزوج لها، والمصدقة لا يثبت في حقها حيض ضرتها بيمينها؛ لأن اليمين لا تؤثر في حق غير الحالف، كما مر فلم تطلق، فلو صدقهما طلقتا أو كذبهما لم تطلق واحدة منهما، (أو أربعا أو الثلاث كلما) أي: ولو كلم أربعا أو ثلاثا أي علق طلاقهن بحيضهن فزعمنه، (ثم سوى واحدة يصدق) أي ثم صدق غير واحدة منهن وكذب واحدة، (فزوجة كذب منه تطلق) أي: فزوجته التي كذبها تطلق منه دون المصدقات لما مر، ولو صدق الكل طلقن، أو كذبهن أو اثنتين منهن أو ثلاثا لم يقع طلاق أصلا، إذ لا يثبت حيض مكذبة بحلفها في حق أخرى فلم يثبت المعلق به في حق كل منهن.

، ولو خاطب امرأته بأنت (طالق إن شئت) بدرج الهمزة وقع، (بأن تقولا من كلفت) أي بقول المكلفة المخاطبة شئت (حالا) لتضمن ذلك تمليكها البضع، فإن لم يخاطبها بأن قال لها، ولو حاضرة: زوجتي طالق إن شاءت أو قال لأجنبي: زوجتي طالق إن شئت فلا يعتبر الحال في المشيئة لانتفاء التمليك في الثاني، وبعده في الأول بانتفاء الخطاب فيه، ولو قال: أنت طالق إن شئت وشاء فلان اعتبر الحال في مشيئتها دون مشيئته، أما مشيئة غير المكلف فلا أثر لها، إذ لا عبرة بقوله في التصرفات (كما في) تعليق (الإيلا والعتق والتدبير) بالمشيئة كقوله لامرأته: والله لا أطؤك إن شئت ولرقيقه: أنت حر أو مدبر إن شئت، فإنها تقع بقول المعلق بمشيئته، وهو مكلف (شئت) حالا لقبولها التعليق كالطلاق، فيجري فيها ما له من أحكام المشيئة فقوله: شئت مفعول تقول وكان فيما ذكر إذا، بخلاف متى ونحوها لا يعتبر فيها الحال، (لا إذا ما علقت) مشيئتها كأن قالت: شئت إن شئت أو شاء فلان أو قالت: شئت غدا فلا يقع الطلاق، وإن وجد ما علقت به؛ لأن الزوج علق بمشيئة مجزوم بها ولم تحصل، وما في كلامه زائدة.

(ولو قلت) أي يقع بقولها شئت، ولو أبغضت (بالقلب ذا) أي ما شاءته، إذ التعليق حقيقة بلفظ المشيئة لا بما في الباطن، ولو قدم هذا على قوله: لا إذا ما علقت كان أولى، ولو خرس المعلق بمشيئته بعد التعليق فأشار إليها وقع، ولو علق بمشيئة الملائكة لم يقع، إذ لهم مشيئة ولم يعلم حصولها، أو بمشيئة الحمار فتعليق بمستحيل عرفا، وقد مر.

قال في الروضة وأصلها: ولو قال: أنت طالق كيف شئت قال أبو زيد والقفال تطلق شاءت أو لم تشأ وقال الشيخ أبو علي: لا تطلق حتى تشاء في المجلس الطلاق أو عدمه، قال البغوي وكذا الحكم في أنت طالق على أي وجه شئت، وجزم في الأنوار بالأول فقال: وقع شاءت أو لم تشأ، كما لو قال: على أي وجه شئت اه.

ولو قال: أنت طالق إن شئت أو أبيت فقضية اللفظ: وقوعه بأحدهما كما لو قال: أنت طالق إن قمت أو قعدت، ولو قال: أنت PageV04P271

طالق شئت أو أبيت وقع في الحال إذ لا تعليق، ولو قال: إذا رضيت أو أحببت أو أردت فقالت: رضيت أو أحببت أو أردت طلقت، ولو قالت: شئت قال البوشنجي ينبغي أن لا يقع وقال في الأنوار: بل ينبغي أن يقع في جواب أردت وأقول: وهو الأوجه؛ لأن المشيئة مرادفة للإرادة قال: ولو كانت كارهة، والتعليق بالرضى أو الإحباب ينبغي أن لا تطلق ولم أجده مسطورا.

— صفحة ٨٨٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।