مدة الحمل ستة أشهر علمنا أنها مدة التراخي، وإن نفخ الروح عندها.
وتبع الناظم وأصله الشيخين في قولهما: الستة أشهر قال في المهمات: ولا بد فيه من زيادة لحظة كما سيأتي في العدد: أنه لا بد من لحظة للوطء ولحظة للوضع، وتبعاهما أيضا في قولهما: لأربع سنين وقضيته: أن للأربع حكم ما دونها كما تقرر، وعبارة الوسيط تقتضي أن لها حكم ما فوقها، وعليه مشى ابن الرفعة ووجهه: أن أكثر مدة الحمل أربع سنين، فإذا أتت به لأربع من الحلف تبينا أنها لم تكن عند الحلف حاملا، وإلا زادت مدة الحمل على أربع سنين، قاله الأذرعي والزركشي.
(و) لو قال: أنت (طالق إن كنت حائلا) ، وقع (إذا مضت ثلاثة قروء) أي أطهار إن كانت تحيض، وإلا فثلاثة أشهر بدلها لظهور عدم الحمل حينئذ. (قلت: ذا مختاره) أي: الحاوي تبعا لجماعة، (ومعظم الناس على إن انقضت مدة) أي على اعتبار انقضاء مدة (الاستبرا) بحيضة أو بشهر بدلها لدلالته على براءة الرحم، بخلاف ما إذا لم تنقض لا يحكم بالوقوع في الحال وعلى القولين لو كانت لا تحتمل الحمل كصغيرة وآيسة، وقع الطلاق في الحال؛ لأن المقصود ظهور الحيال، ولو تقدم الاستبراء على التعليق كفى، بخلاف العدة للطلاق والاستبراء للملك؛ لأن الطلاق والملك موجبان لهما، فلا يعتبر بما سبق وقت الوجوب، والاستبراء هنا ليس واجبا في نفسه وإنما المقصود به معرفة وجود الصفة، وطريقها لا يختلف بما ذكر، (لا إن قبل ستة شهور) من التعليق (تضع) ، فإنه يتبين عدم الوقوع لكونها حاملا عند التعليق، وعطف على مضت قوله (أو ولدت فوق سنين أربع) ، ولو بلا وطء (أو مع وطء للشهور السته) فأكثر (منه) أي من الوطء، فيتبين الوقوع فيهما لتحقق الحيال في الأولى، وظهور حدوث الحمل من الوطء في الثانية.
(ويحرم الجماع) إلى أن يستبرئها بما مر؛ لأن الأصل الحيال، وقوله من زيادته (البته) تكملة وتأكيد
، (و) لو قال: أنت (طالق) (إن حضت) وقع (بدء) الحيض (المقبل) حتى لو قاله في الحيض لم تطلق، حتى تطهر ثم تشرع في الحيض، فإن قلت: هلا كانت استدامة الحيض حيضا، كما قالوا في باب الأيمان: إن استدامة اللبس والركوب لبس وركوب قلت فرق المتولي بأن دوام الحيض ليس باختيارها بخلاف دوام اللبس والركوب، ويمكن رجوعه إلى ما فرق به البلقيني من أن ما هنا تعليق مجرد عن الحلف، وما هناك حلف فلو قال: إن ركبت فأنت PageV04P269
طالق كان منعا من الركوب فيحنث باستدامتها له.
(و) لو قال أنت طالق إن حضت (حيضة) وقع (بالآنف) أي بالحيض المستأنف (المستكمل) ، فإن قاله في الطهر وقع عند تمام حيضها لا أوله، أو في الحيض فلا يقع حتى تطهر وتحيض حيضة تامة
(و) لو قال: (طالق حفصة إلا إن قدم أو شاء ذا) أي زيد مثلا وقوعه، (وموته قبل) أي قبل قدومه أو مشيئته (علم) وقع قبيل الموت أو غيره مما يمنع الفعل كالجنون بالنسبة للمشيئة؛ لأنه جعل الفعل مانعا من الوقوع، فإذا علم عدمه وقع، فإن علم وجوده قبل موته لم يقع، وكذا لو شك فيه على ما أفهمه كلام النظم كأصله، وصححه الشيخان للشك في الصفة الموجبة للطلاق، والأكثرون على وقوعه.
قال الإسنوي وبه الفتوى؛ لأن الأصل عدم الفعل، وصححه الشيخان في نظيره من الأيمان في المشيئة، وجرى عليه الناظم كأصله هناك، ولا فرق بين البابين، والتصريح بذكر المشيئة من زيادته. (وحيضها وبغضها) وكل ما لا يعلم إلا منها غالبا (إذ) أي: وقت (تقسم) هي أي تحلف (في حقها يثبت) ذلك، فلو علق طلاقها بحيضها مثلا فزعمته وحلفت عليه عند منازعة الزوج لها فيه، وقع بخلاف ما لو علق به طلاق غيرها، كما احترز منه بقوله: في حقها، فلا يثبت بقولها؛ لأنه لا يقبل بلا يمين، ولو حلفناها كان التحليف لغيرها. والحكم للإنسان بحلف غيره مع عدم تعلق الخصومة به ممتنع، فيصدق الزوج جريا على الأصل في تصديق المنكر بيمينه، وما ذكره من قبول قولها في الحيض ذكره الشيخان وغيرهما، وعللوه بأنها أعرف به ويتعذر إقامة البينة عليه، فإن الدم، وإن شوهد لا يعرف أنه حيض لجواز كونه دم استحاضة.