وهذا ما صححه في الروضة وغيرها قال فيها: وبه قطع الأكثرون PageV04P266
وقيل: يقع عليه في الحال مطلقا، إلا أن يقول غير العارف: قصدت التعليق فيصدق بيمينه قال الرافعي في شرحيه: وهو الأشبه اه. وهو الأوفق بما صححه، وتبعه عليه النووي من وقوعه في الحال مطلقا في قوله: أنت طالق إذ شاء الله أو أن شاء الله بالفتح، أو إذ شاء زيد أو أن شاء زيد، قال الزركشي: أخذا من تعليلهم وقوعه في الحال بما مر.
ومحله في غير التوقيت، فإن كان فيه فلا، كما لو قال: أنت طالق أن جاءت السنة أو البدعة؛ لأن ذلك بمنزلة لأن جاءت، واللام في مثله للتوقيت كقوله: أنت طالق للسنة أو للبدعة، وهذا متعين، وإن سكتوا عنه وما قاله في لأن جاءت ممنوع، ولو سلم فلهم أن يمنعوا ذلك في أن جاءت، فإن المقدر ليس في قوة الملفوظ مطلقا.
(و) لو قال: أنت طالق (ليرضى زرعه) مثلا أو لرضاه وقع في الحال، وإن لم يرض زرعة لظهوره في التعليل، فإن قال: أردت التأقيت لم يقبل ظاهرا ويدين، وكل لام دخلت على ما لا يتكرر ذهابه ومجيئه فهي للتعليل، بخلاف الداخلة على ما يتكرر كلسنة أو للبدعة، فإنها للتوقيت، ولو قال: أنت طالق برضى زيد أو بقدومه، فهو تعليق، ذكر ذلك في الروضة وأصلها
(و) لو قال: أنت (طالق بسنة وبدعه وطلقة) أي: أو طلقة (حسنة قبيحه) وقع في الحال، ولغا الوصفان لتنافيهما (و) ، كذا لو وصف الطلقة (بصفات الذم و) الصفات (المديحه) غير ما مر كقوله: جميلة فاحشة أو كاملة سمجة، والتصريح بهذا من زيادة النظم، (أو قال: للواحد من) الوصفين المذكورين في (مثالي) المتقدم، (لمن به لم يتصف) أي أو قال لمن لم تتصف بأحدهما في الحال كصغيرة أو حامل أو آيسة: أنت طالق للسنة أو قال: للبدعة وقع (في الحال) ولغا الوصف، إذ ليس في طلاقها سنة ولا PageV04P267
بدعة، فقوله للواحد متعلق بطالق مقدرا، وقوله في الحال متعلق من حيث المعنى بقوله: وطالق بالأمس إلى هنا كما تقرر
(و) يقع (وقته) أي: وقت الوصف المؤقت به من الوصفين، إن قال ذلك (له) أي لمن تتصف بأحدهما بأن قال لها: أنت طالق للسنة أو قال للبدعة، فإن كان الوصف موجودا وقع في الحال وقوله من زيادته. (وللمعاني نحوا) مفهوم مما مر أي: ويقع على المعاني للنحو يعني: العارف بمعنيي أن بالفتح، وإن بالكسر (بأن) أي بقوله: أنت طالق أن (طلقت) بالفتح (طلقتان) إحداهما بالتطليق والأخرى بالإقرار ظاهرا، أما غير العارف بالنحو فيأتي فيه ما مر.
(وحاملا إن كنت بالتبيين إن ولدت لأربع السنين) بكسر النون لغة، وفي نسخة لأربع سنين بتنوين أربع وتنكير سنين أي: ولو قال: أنت طالق إن كنت حاملا، ولم يظهر الحمل وقع في الحال بتبين كونها حاملا حال التعليق، ولو ظنا بأن تلد لأربع سنين فأقل من التعليق، ولم تجامع بعده أو جومعت وولدت لدون ستة أشهر من جماعها، كما يفهمه كلامه الآتي لعدم احتمال حدوث الحمل حينئذ بعد التعليق، بخلاف ما لو ولدت لأكثر من أربع سنين من التعليق، فلا يقع؛ لأنا نتحقق حينئذ أنها لم تكن حاملا حين التعليق.
(والوطء) قبل التبين (لا يحرم) ؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الحمل، لكن يندب تركه إلى أن يستبرئها احتياطا، فإن وطئ ثم ظهر الحمل، فالوطء شبهة يوجب المهر لا الحد، (لا إن جومعت) بعد التعليق (ثم لستة شهور) فأكثر من الجماع (وضعت) ، فلا يقع الطلاق لاحتمال كون الحمل من ذلك الجماع، والأصل بقاء النكاح، بخلاف ما إذا وضعته لدون ذلك، فإنه يقع كما مر، لكن نازع فيه ابن الرفعة وقال: إن كمال الولد ونفخ الروح فيه يكون بعد أربعة أشهر كما شهد به الخبر، فإذا أتت به لخمسة أشهر مثلا احتمل العلوق به بعد اليمين قال: والستة أشهر معتبرة لحياة الولد غالبا، وأجاب عنه الشارح بأنه: ليس في الخبر أن نفخ الروح يكون بعد الأربعة تحديدا، فإن لفظه: ثم يأمر الله الملك فينفخ فيه الروح، فإتيانه بثم دل على تراخي أمر الله تعالى بذلك، ولا تعرف مدة التراخي، فلما استنبط الفقهاء من القرآن الكريم أن أقل PageV04P268