الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

الشيخان عن البوشنجي وأقراه، وهو ظاهر فيما إذا لم تدخل في الحال، ولو قال: أنت طالق غدا اليوم، لا يقع إلا في الغد لتعلق الطلاق به، وذكره اليوم بعده كتعجيل المعلق، وهو لا يتعجل، أو أنت طالق اليوم وغدا أو بعد غد وقع في الحال فقط، إذ المطلقة اليوم مطلقة فيما بعده، أو أنت طالق اليوم أو غدا وقع غدا؛ لأنه اليقين، ولو قال: في اليوم وفي غد وفيما بعد غد وقع في كل يوم طلقة، ولو قال: في الليل وفي النهار وقع طلقة بالليل وأخرى بالنهار؛ لأن المظروف يتعدد بتعدد الظرف، نقله الشيخان عن المتولي ثم قالا، وليس الدليل بواضح، فقد يتحد المظروف ويختلف الظرف، ولو قال: بالليل والنهار لم تطلق إلا واحدة لاتحاد الظرف. (أو لها الآن ذكر) أي أو ذكر لها في طلاقها لفظ الآن، (ثم ) ذكر (طلاقا في المضي ذا أثر) أي مؤثرا، بأن قال لها: أنت طالق الآن طلاقا أثر في الماضي فيقع في الحال ويلغو قوله: أثر في الماضي؛ لأنه محال (أو قال) ، وقد قالت له: يا خسيس مثلا (إن كنت كما سميت) أي: وصفت فأنت طالق (مكافئا لها) على إسماعه ما يكره، وقع في الحال، وإن لم يكن بتلك الصفة؛ لأنه قصد مغايظتها بالطلاق كما غايظته بالشتم.

وخرج بمكافئا لها ما لو قصد التعليق أو أطلق، فإنه يعتبر وجود الصفة كشأن التعليقات قال أبو الحسن العبادي والخسيس من باع دينه بدنياه، وأخس الأخساء من باع دينه بدنيا غيره، قال الشيخان ويشبه أن يقال: الخسيس من يتعاطى غير لائق به بخلاف، فلو أشكل معنى الصفة المعلق بها، فالأصل عدم الوقوع، وفي الروضة وأصلها أنها لو قالت له: أنت من أهل النار فقال: إن كنت من أهلها فأنت طالق، وهو مسلم لم يقع؛ لأنه من أهل الجنة في الظاهر، أو كافر حكم بوقوعه، فإن أسلم بان خلافه، وأنه لو نسب إلى فعل شيء كالزنا واللواط فقال: من فعل هذا فامرأته طالق وكان فعل ذلك لم يقع طلاقه، فإنه لم يوقع طلاقا، وإنما غرضه ذم من يفعله وأنه لو قال لها: سرقت أو زنيت فقالت: لم أفعل فقال: إن كنت فعلت أو سرقت أو زنيت فأنت طالق، حكم بوقوع الطلاق في الحال بإقراره السابق.

(و) لو قال: أنت طالق (إن أحييت ميتا وكل ما) أي وسائر ما (استحال عقلا) كالجمع بين الضدين، وقع في الحال لاستحالة ذلك فيلغو التعليق، كذا قاله المتولي.

(وقال قوم والإمام أن) أي: أنه (لا) وقوع، وصححه في أصل الروضة؛ لأنه لم ينجزه وإنما علقه PageV04P265

ولم توجد الصفة، وقد يكون الغرض من التعليق بالمستحيل امتناع الوقوع لامتناع وقوع المعلق به كما في: قوله تعالى {حتى يلج الجمل في سم الخياط} [الأعراف: 40] (كمستحيل الشرع) كأن قال: أنت طالق إن نسخ صوم رمضان، فإنه لا يقع كما صححه في الروضة كأصلها وقوله: وكل ما إلى آخره من زيادته (لا) المستحيل في (عرفهم) كقوله: إن صعدت السماء أو طرت فأنت طالق، فلا يقع لما مر، ومثله إحياء الميت إذا أريد به المعنى المراد في قوله تعالى حكاية عن عيسى: - عليه السلام - {وأحيي الموتى بإذن الله} [آل عمران: 49] قال في المهمات: واعلم أن الرافعي قد صحح في الأيمان أنه لو حلف بالله لا يصعد السماء لم تنعقد يمينه.

وقياسه أنها لا تنعقد في الأشياء المذكورة هنا حتى لا يحنث بها الحالف على الحلف، ويحمل قولهم: اليمين إما حث أو منع أو تحقيق خبر على الحلف على الأشياء الممكنة اه. وقد يقال: بانعقادها في المستحيل عرفا أو شرعا؛ لأنه ممكن عقلا، وأما عدم انعقادها هناك، فليس لتعلقها بالمستحيل، بل لأن امتناع الحنث لا يخل بتعظيم اسم الله، ولهذا تنعقد فيما لو حلف ليقتلن فلانا، وهو ميت مع تعلقها بمستحيل؛ لأن امتناع البر يهتك حرمة الاسم فيحوج إلى التكفير (وأن دخلتها وإذ وأن لم) بفتح همزة أن في الموضعين أي: ولو قال: أنت طالق أن دخلت الدار، أو إذ دخلتها، أو أن لم تدخليها، وقع في الحال دخلت أم لا؛ لأن المعنى على التعليل لا التعليق أي للدخول أو لعدمه كما في: قوله تعالى {أن كان ذا مال وبنين} [القلم: 14] وهذا (للغوي) أي لعارف بأن أن المفتوحة وإذ للتعليل، وإن المكسورة وإذ للتعليق، أما غيره فذاك تعليق في حقه؛ لأن الظاهر قصده له، وهو لا يميز بين الأدوات.

— পৃষ্ঠা ৮৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।