وفارقت مسألتنا بأن إحداكما تتناولهما تناولا واحدا، ولم يصرح باسم زوجته ولا بما يقوم مقامه وفي تلك صرح باسمها، والظاهر أنه يطلقها لا غيرها، (وبشهر أول) أي: وإن يقل أردت بقولي: أنت طالق في الشهر الماضي طلقة (رجعية أوقعتها) فيه راجعتها، أو هي الآن معتدة أو بائن (فليقبل) منه بيمينه، وتكون عدتها من الشهر المذكور إن صدقته، ومن وقت الإقرار إن كذبته.
(و) إن يقل: أردت به طلاقا (بائنا) وقع مني في الماضي ثم جددت العقد، (ومن سوى) بالتنوين أي أو وقع من غيري فليقبل منه بيمينه، (إن علما ذاك) أي الطلاق في الصورتين مع نكاحه، بأن عرف أو قامت به بينة، ويخالف ما مر حيث لم يحتج فيه إلى العلم بذلك لاعترافه ثم بطلاق في هذا النكاح، وهنا أراد صرفه عنه، فإن لم يعلم ذلك لم يقبل قوله ويحكم بطلاقها في الحال، كما في المنهاج كأصله والشرح الصغير.
ونقل فيه عن الإمام أنه ينبغي أن يقبل قوله لاحتماله، واقتصر في الكبير على بحث الإمام من غير عزو إليه، وتبعه عليه في الروضة والأول نقله الإمام والبغوي عن الأصحاب
(و) لو قال: (إن طلقتها أو كلما) طلقتها فهي طالق (فطلق) وقع (اثنتان) . إحداهما: بالتنجيز والأخرى: بالتعليق ولا تقع الثالثة في كلما؛ لأن الصفة، وهي التطليق لم تتكرر، إذ الطلقة الثانية وقوع لا تطليق، ولو قال: ما أردت التعليق، بل أردت أني كلما طلقتها تكون مطلقة بتلك الطلقة، لم يقبل ظاهرا ويدين، فلو طلقها نائبه لم يقع المعلق كما أفهمه قول النظم: فطلق؛ لأنه ما طلق وإنما طلق نائبه (بل إن اختلع أو كان) التطليق (قبل الوطء) فقل (طلقة) فقط (تقع) ، وهي المنجزة لحصول البينونة بها، وامتناع وقوع المعلق ليس لتأخر الجزاء عن الشرط، إذ الصحيح عند المحققين تقارنهما في الوجود كالعلة الحقيقية ومعلولها، والتأخر إنما هو بالرتبة، بل امتناعه للتنافي بين الشرط والجزاء، إذ البينونة الحاصلة بالشرط تنافي وقوع المعلق به، ويخالف ذلك ما لو قال لها قبل الوطء: أنت طالق طلقتين؛ لأن البينونة فيه بهما، وليست إحداهما منفصلة عن الأخرى. PageV04P259
والمنجز منفصل عن المعلق
، (و) لو قال: أنت (طالق إن لم أطلقك) ولم يطلقها (مضى) أي الطلاق أي وقع عند اليأس منه، وذلك (قبيل موت) لأحد الزوجين، (و) قبيل (جنون من قضى فيه) أي زوج مات في جنونه لانسلاب أهلية التكليف به، وإنما لم يحصل اليأس بمجرد جنونه لاحتمال الإفاقة والتطليق بعدها، (و) قبيل (فسخ) للنكاح (حيث) الطلاق المعلق (رجعي ومات) أحدهما (ولم يجدد) أي: الزوج النكاح بعد الفسخ (مع) إيقاع (بعض الطلقات) ، بأن لم يجدده أو جدده ولم يطلق، إذ لا يمكن وقوعه قبيل الموت لفوت المحل بالفسخ، إن لم يجدد وعدم عود الحنث إن جدد، ولم يطلق فتعين وقوعه قبيل الفسخ، واعتبر في وقوعه قبيله كونه رجعيا ليتصور الفسخ بعده، إذ لو كان بائنا لتعذر وقوعه قبل الفسخ للدور، إذ لو وقع لم يحصل الفسخ فلم يحصل اليأس فلم يقع الطلاق.
أما إذا لم يمت أحدهما أو مات بعد التجديد ثم الطلاق، فلا يقع الطلاق، أما الأول: فلجواز التجديد والطلاق بعده فلم يتحقق اليأس، وأما الثاني: فلأن البر والحنث لا يختصان بحال النكاح، ولهذا تنحل اليمين بوجود الصفة في حال البينونة. قال في المهمات: والتعبير بقبيل غير محرر والصواب وقوعه إذا بقي ما لا يسع التطليق، نبه عليه الماوردي والروياني اه. وفي معنى التعليق بنفي التطليق التعليق بنفي غيره كالضرب، إلا أن الجنون لا يوجب اليأس، وإن اتصل بالموت؛ لأن ضرب المجنون كضرب العاقل، فلو أبانها واستمرت البينونة إلى الموت ولم يتفق ضرب، لم يحكم بوقوع الطلاق قبلها؛ لأن ضربها في حال البينونة ممكن وتنحل به الصفة، بخلاف الطلاق، فإنه غير ممكن في حال البينونة قاله الشيخان قال في المهمات: وكلامهما يوهم أنه إذا أبانها ولم يضربها حتى مات أحدهما لا يقع الطلاق PageV04P260