إتمامها ثم رآه فلا يبطل وكذا لو اتصلت سفينته بوطنه أو نوى مقصورة ثم نوى إقامة ولم ير ماء في الأصل فقوله: ولم ير ماء أي حالة نية الإقامة ثم رآه بعد ليوافق ما في الشامل والبحر فإنه أخذه منهما كما دل عليه كلامه في المجموع لكن كلامه فيه آخرا يشعر بأنه لم يره فيها أصلا والحكم صحيح كما لا يخفى.
(أو سلم) من صلاته (الشخص) المتيمم (الذي لا يلزم قضاء فرضها) بأن كان في سفر (وليس يعلم فواته) أي الماء بأن علم بقاءه عند سلامه أو فات وهو غير عالم بفواته فيبطل تيممه عند سلامه لوجود الماء حتى حكى الروياني عن والده أنه لا يسلم التسليمة الثانية لعود حكم الحدث بالأولى كما لو أحدث بعدها وأنه لو كان عليه سجود سهو فنسيه وسلم لا يسجد وإن قرب الفصل، ثم قال: وما قاله حسن لكن يمكن أن يقال لا بأس بتسليم الثانية؛ لأنها من تتمة الصلاة وقطع في حليته بما قاله والده قال في المجموع وفيه نظر.
وينبغي القطع بأن يسلم الثانية أما إذا علم فواته وهو في الصلاة فلا يبطل تيممه؛ لأنه عند الفراغ فاقد للماء وهذا أحد وجهين في الرافعي والأصح في الروضة بطلانه أيضا؛ لأنه ضعيف برؤية الماء وكان مقتضاه بطلان الصلاة التي هو فيها لكن خالفناه لحرمتها (وحيث ليس تبطل صلاته) بوجود الماء فيها (كان الخروج) منها ليصليها بالطهر بالماء (أفضل) من إتمامها وإن كانت فرضا كوجود المكفر الرقبة في أثناء الصوم وليخرج من خلاف من حرم إتمامها وهذا إذا لم يضق وقتها وإلا حرم الخروج منها اتفاقا كما في التحقيق ونقله في المجموع عن الإمام وقال إنه متعين ولا أعلم أحدا يخالفه لكن جعله في الروضة كأصلها ضعيفا وكلام النظم وأصله يوافقه قال الشاشي وإنما لم يقيدوا أفضلية الخروج منها بقلبها نفلا والتسليم من ركعتين كما قيدوها به فيما لو قدر المنفرد في صلاته على جماعة؛ لأن تأثير رزية الماء في النفل كهو في الفرض.
(ويمنع) من لم تبطل صلاته بوجود الماء فيها PageV01P202
(الزائد فوق المنعقد) من ركعة فأكثر فلا يتم القاصر ولا يزيد المتنفل على ما نواه؛ لأن الزيادة كافتتاح صلاة بعد وجود الماء.
(و) لو عقد نفلا (مطلقا) عن التقييد بعدد (عن) بمعنى على (ركعتين لا يزد) ؛ لأنه الأحب في النفل فالزيادة عليهما كافتتاح صلاة بعد وجود الماء نعم إن وجده في ثالثة قال القاضي أبو الطيب والروياني يتمها؛ لأنها لا تتبعض وظاهر أن ذكرها مثال فما فوقها كذلك قال في الروضة: وغيرها وبرء المعتل في صلاته كرؤية الماء فيها وكلام النظم وأصله يشمله بأن يقرر هكذا وحيث لا تبطل صلاته بقدرة استعمال الماء بأن برئ أو وجد الماء فيها فالأفضل الخروج ويجب حمله في البرء على ما إذا لم يكن ساتر أو كان ولم يسقط عن عضوه ليوافق ما مر قبيل الفصل ولو رأى الماء في أثناء قراءة قد تيمم لها بطل تيممه بالرؤية سواء نوى قراءة قدر معلوم أم لا لعدم ارتباط بعضها ببعض قاله الروياني وقول النظم ومطلقا إلى آخره من زيادته.
(ويجمع) المتيمم (الفرض) الواحد وما يشاء من النوافل بتيمم واحد كما سيأتي فلا يجمع فرضين لقوله تعالى {إذا قمتم إلى الصلاة} [المائدة: 6] إلى قوله {فتيمموا} [النساء: 43] فاقتضى وجوب الطهر لكل صلاة خرج الوضوء بالسنة فبقي التيمم على مقتضاه ولما روى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث ولأنه طهارة ضرورة فيتقدر بقدرها وإنما جمع به نوافل؛ لأنها تكثر فتشتد المشقة بإعادة التيمم لها فخفف أمرها كما خفف بترك القيام فيها مع القدرة بترك القبلة في السفر ولأنها وإن تعددت في حكم صلاة واحدة؛ لأن له إذا أحرم بركعة يجعلها مائة وبالعكس، (ولو) كان المتيمم (صغيرا) فإنه يجمع فرضا ونوافل لا فرضين؛ لأن ما يؤديه كالفرض في النية وغيرها نعم لو تيمم للفرض ثم بلغ لم يصل به الفرض؛ لأن صلاته نفل صححه في التحقيق ونقله في المجموع عن العراقيين (صلاة) كان الفرض (أو طوافا) أصليا كان (أو منذورا) أو تعلم ذي حدث أكبر فرضا عينيا كالفاتحة (ولو لغيره) أي غير ما يريد فعله من الفروض (نوى التيمما) كأن تيمم لإحدى فائتتين على التعيين وصلى به الأخرى فإنه يصح لعدم PageV01P203