الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الطلاق )
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

على الحاوي، ولا بد منها، فلو تركها لم تلزمه الكفارة، إلا بنية التحريم لشيء مما مر، كما اقتضاه كلام البغوي

. (فرع) لو قال: كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء أو قال لأربع زوجات أو إماء: أنتن علي حرام اكتفي بكفارة واحدة على الأصح، (وكالعباره من ناطق للأخرس الإشاره) أي: والإشارة المفهومة من الأخرس كالعبارة من الناطق، فيصح الطلاق بها، وإن قدر على الكتابة لعجزه مع دلالتها على ما تدل عليه العبارة، (ككل ما يعقده) من بيع وإقرار وغيرهما، (وما يحل) بها من عتق وإقالة وغيرهما، فإنه يصح، نعم إشارته في الصلاة وبالشهادة وبالكلام المحلوف عليه، ليست كالعبارة في بطلان الصلاة وصحة الشهادة ووقوع الحنث.

(أما الصريح) من إشارته (فهو مفهوم) أي المفهوم (لكل) أحد (وما كنى) أي: وكنايته بالإشارة هو المفهوم (لفطن) أي ذكي دون غيره، وكذا غير المفهوم إذا نوى به الطلاق، فلو ادعى بإشارته الصريحة أنه لم يرد بها الطلاق، كان كالناطق إذا ادعى بالصريح ذلك. أما إشارة الناطق فليست بصريحة ولا كناية كما أفهمه كلام الناظم، إذ لا يقصد بها الإفهام، إلا نادرا، ولا هي موضوعة له، بخلاف الكتابة، فإنها حروف موضوعة للإفهام كالعبارة.

(وإن صرف) أي صح الطلاق بما مر، وإن صرف (لجزء) شائع للمرأة كقوله: بعضك أو جزؤك أو نصفك أو ثلثك أو ربعك طالق، بالإجماع وبالقياس على العتق بجامع أن كلا منهما إزالة ملك يحصل بالصريح والكناية، (أو روح) ؛ لأنه أصل الآدمي، وقد يعبر به عن الجملة، وكذا إن قال: حياتك طالق عند جماعة منهم الإمام الغزالي، وفي التهذيب يقع إن أراد الروح (وعضو) أي: والجزء معين أو مبهم (ككتف) ويد، ولو زائدة وقلب (وشعرها) وسنها وظفرها (ودمها) وشحمها، وذلك؛ لأنه طلاق صدر من أهله، فلا ينبغي أن يلغى، وتبعيضه متعذر؛ لأن المرأة لا تتبعض في حكم النكاح، فوجب تعميمه.

وألحق المتولي بدمها رطوبة بدنها، والأصح أنه يقع على الجزء ثم يسري كما في العتق وقيل: إيقاعه على الجزء إيقاع على الجميع من باب التعبير بالجزء عن الكل، واحتج الأول بأنه لو قال: إن دخلت الدار فيدك طالق ثم قطعت يدها ثم دخلت لا يقع الطلاق كما سيأتي، (لا) إن صرف إلى (فضله) منها كريق وعرق وبلغم ومرة ومني ولبن، فلا يصح؛ لأنها غير متصلة اتصال خلقة، بخلاف ما قبلها والمني واللبن، وإن كان أصلهما دما، فقد تهيأ للخروج بالاستحالة كالبول، (وما بذات) أي ولا إن صرف إلى ما هو (قائم) بذات أي عضو (في الجمله) أي: جملتها كالسمع والبصر والكلام والحركة والسكون والحسن والقبح؛ لأنه ليس جزءا من بدنها ولا قواما له. وقوله: وما إلى آخره من زيادته (ولا) إن صرف (لمفقود) منها كيدها المقطوعة (ولو) كان الفقد (من بعد ما علق زوج) الطلاق لفقدان المضاف إليه الذي يسري منه الطلاق إلى الباقي، كما في العتق، ولو قال: نفسك بفتح الفاء أو اسمك طالق لم تطلق قال المتولي إلا أن يريد بالاسم ذاتها فتطلق.

(والوقوع) للطلاق (لزما في) قوله: أنت (طالق في رجب) مثلا (إذا استهل) لتحقق الاسم بأول جزئه، والمعلق بالشيء يقع مقترنا بأوله كما في دخول البيت وغيره، هذا إذا استهل ببلد التعليق فلو علق ببلد وانتقل إلى أخرى ورئي فيها الهلال وتبين أنه لم ير في تلك، فالاعتبار ببلد التعليق قاله الزركشي (و) لزم في قوله: أنت طالق PageV04P256

— পৃষ্ঠা ৮৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।