قال في البحر: ولو قال: علي الطلاق، فإن نوى كان طلاقا، وإلا فلا، قاله المزني في المنثور وقال: لا نص فيه للشافعي وكثير من الناس لا يعرفونه طلاقا، وقال الصيمري إنه صريح، وهو الأوجه، بل قال الزركشي وغيره: إنه الحق في هذا الزمن لاشتهاره في معنى التطليق، فقول ابن الصلاح في فتاويه: أن علي الطلاق لا يقع به شيء محمول على أنه لم يشتهر في زمنه ولم ينو به الطلاق.
وقوله لزوجته أو أمته: (أنت حرام مع علي) ونحوه كانت علي محرمة أو كالميتة أو الدم، أو حرمتك (ألزم) أنت به (كفارة) ككفارة اليمين في الحال، وإن لم يطأ، سواء نوى تحريم عينها أو فرجها أو التمتع بها أم أطلق، فهو صريح في لزوم الكفارة من غير تحريم شيء من التمتع لقصة مارية، لما قال النبي: - صلى الله عليه وسلم - هي علي حرام نزل قوله تعالى {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} [التحريم: 1] إلى أن قال: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 2] أي أوجب عليكم كفارة أيمانكم.
وقيس بالأمة الزوجة، نعم إن خاطب به رجعية أو أمته المحرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، فلا كفارة لصدقه في وصفها، أو حائضا أو نفساء أو صائمة لزمت؛ لأنها عوارض سريعة الزوال، فإن أراد تحريم وطئها لم يلزمه شيء، ولو خاطب به أمته المعتدة أو المرتدة أو المجوسية أو المزوجة أو زوجته المحرمة أو المعتدة عن شبهة، ففي لزومها وجهان في الروضة وأصلها؛ لأنها محل الاستباحة في الجملة، وجزم القاضي بالمنع في المعتدة والمرتدة والمجوسية، (لا إن نوى) به (الطلاقا أو الظهار) لزوجته، (أو نوى) به (الإعتاقا لأمة) له (فذا) أي: فالمنوي من الثلاثة هو اللازم؛ لأنها تقتضي التحريم، فجاز أن يكني عنها بالحرام، ولو نوى الطلاق والظهار جميعا تخير وثبت ما اختاره منهما، سواء نواهما معا أم مترتبين كما اقتضاه كلام الشيخين، وهو مؤيد لما مر عن أصل الروضة من الاكتفاء بقرن النية لبعض اللفظ من أوله أو من آخره، ولا يثبتان جميعا؛ لأن الطلاق PageV04P254
يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه، ومحل ما ذكر إذا لم يشتهر لفظ الحرام في الطلاق، فإن اشتهر فيه، فهو صريح على قول الرافعي ومن تبعه، ولا يأتي فيه التفصيل السابق، وهو قضية كلام البغوي وقال الإمام لا يمنع ذلك صرف النية إلى التحريم الموجب للكفارة، كما أنا إن جعلناه صريحا في الكفارة عند الإطلاق يجوز صرفه بالنية إلى الطلاق، وما قاله حسن، ويفرق بين الصريح وضعا والصريح اشتهارا على أن ذلك ليس بصريح في الكفارة حقيقة، ففي الروضة كأصلها قد تكرر في كلام الأصحاب أن قوله: أنت علي حرام صريح في الكفارة أم كناية، وفي الحقيقة ليس لزوم الكفارة معنى اللفظة حتى يقال: صريح فيه أم كناية، وإنما هو حكم رتبه الشرع على التلفظ به، واختلفوا في أنه يتوقف على نية التحريم أم لا، فتوسعوا بإطلاق لفظ الصريح والكناية انتهى. وبذلك عرف الجواب عما قيل: كيف صح أن يكون ذلك كناية في غير الكفارة مع أنه صريح فيها، والصريح إذا وجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره، ولو قال: هذا الثوب أو العبد أو الطعام حرام علي فلغو، بخلاف الأبضاع كما مر لاختصاصها بالاحتياط، ولشدة قبولها التحريم بدليل تأثير الظهار فيها دون الأموال، ولو قال: فرجك أو رأسك علي حرام فكقوله: أنت علي حرام نقله الماوردي ولفظة علي مزيدة PageV04P255