الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الطلاق )
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

قال PageV04P252

في المهمات: وبه الفتوى كما أشعر به كلام الشرحين وقال الماوردي بعد تصحيحه له: إنه أشبه بمذهب الشافعي وصحح في أصل الروضة الوقوع في الصورتين وفي أصل المنهاج المنع فيهما، فاعتبر مقارنة النية لكل اللفظ وجرى عليه البلقيني واللفظ الذي يعتبر قرن النية به هو لفظ الكناية كما صرح به الماوردي والروياني والبندنيجي فمثل الماوردي لقرنها بالأول بقرنها بالباء من بائن، والآخر أن يقرنها بالخاء من خلية، لكن مثل له الرافعي تبعا لجماعة بقرنها بأنت من أنت بائن، وصوب في المهمات الأول؛ لأن الكلام في الكنايات، وهو ظاهر؛ لأن النية جعلت لصرف اللفظ إلى أحد محتملاته، والمحتمل إنما هو بائن مثلا، وأما أنت، فإنما يدل على المخاطب، لكن أثبت ابن الرفعة في المسألة وجهين، وأيد الاكتفاء بها عند أنت بما إذا أوقع أنت زمن الطهر وطالق زمن الحيض، فإن ابن سريج قال: يكون الطلاق سنيا ويحصل لها قرء.

(و) كقوله (أنا منك طالق) أو بائن (و) هو (يقصد طلاقها) ؛ لأن عليه حجرا من جهتها حيث لا ينكح معها أختها ولا أربعا، فصح حمل إضافة الطلاق إليه على حل السبب المقتضي لهذا الحجر مع النية، فاللفظ من حيث إضافته إلى غير محله كناية، بخلاف قوله لعبده: أنا منك حر ليس كناية كما سيأتي في بابه؛ لأن الطلاق يحل النكاح، وهو مشترك بين الزوجين والعتق يحل الرق، وهو مختص بالعبد، فإن لم ينو طلاقها لم يصح، سواء نوى أصل الطلاق أم طلاق نفسه أم لم ينو طلاقا، لأنه أضافه إلى غير محله، فلا بد في صحته من صرفه بالنية إلى محله، وتصويرهم بما ذكر يقتضي اعتبار لفظة منك، وكلام القاضي يقتضي عدم اعتبارها وجرى عليه في المهمات قال: ولهذا حذفها الدارمي وكقوله: (اختاري به قد نويا) ببنائه للمفعول، وهو قوله

(تفويض تطليق) أي، وقد نوى الزوج بذلك تفويض الطلاق إليها (فجاوبت هيا) بألف الإطلاق بأن قالت: (اخترت نفسي ونوت) أي الطلاق، (أو) قالت: اخترت (أمي أو أبوي أو أخي أو عمي) أو غيرك أو الأزواج، ونوت أيضا لإشعارها بالفراق، فلو لم ينويا أو أحدهما لم يصح.

وقوله من زيادته أو أمي مفهوم بالأولى كأبي من أخي أو عمي، (لا) إن قالت: اخترت (الزوج والنكاح) أي أو النكاح، أو لم يذكر واحد منهما النفس أو ما يقوم مقامها بأن قال: اختاري فقالت: اخترت فلا يقع به طلاق لعدم إشعاره به، نعم إن نوت الزوجة ذلك في الأخيرة وقع على الصحيح كما قاله الأذرعي تبعا لجماعة (أغناك الله) بقصر الجلالة بدخول القطع، وهو حذف أحد متحركي الوتد المجموع أي لا إن قالت: اخترت الزوج أو النكاح ولا إن قال لها: أغناك الله، (ولا اقعدي) ولا (اغزلي و) لا (ما جا مثله) مما لا يحتمل الطلاق، إلا بتعسف كقومي، وما أحسن وجهك، وتعالي، واقربي، واسقيني، وأطعميني، وأحسن الله جزاءك، وزوديني (واستبرئي يتلوه) أي يتبعه (منك رحمي) كأن قال: استبرئي PageV04P253

رحمي منك، فلا يصح بشيء من ذلك، وإن نواه به.

والتصريح بقوله مثله من زيادته، وعد في الأنوار من الكناية: الطلاق لازم لي أو واجب أو فرض أو ساقط أو واقع علي لكنه مخالف لكلام الشيخين، فإنهما قالا: لو قال: الطلاق لازم لي أو واجب علي. قال العبادي تطلق للعرف، ولو قال: فرض علي لم تطلق لعدم العرف فيه، ورأى البوشنجي أن جميع هذه الألفاظ كناية ثم قالا: وحكى صاحب العدة الخلاف فقال: لو قال: طلاقك لازم لي فوجهان قال أكثر الأصحاب: هو صريح وما دل عليه كلامهما من رجحان الصراحة قد جزم به الرافعي في كتاب الأيمان والنووي في كتاب النذر.

— পৃষ্ঠা ৮৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।