الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الطلاق )
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(وما) أي وصح PageV04P251

الطلاق بما (يجيء من جميعها) أي: الألفاظ السابقة (مترجما) أي: معبرا به عنها بأي لسان كان، فترجمتها صريحة لشهرة استعمالها في معناها عند أهلها شهرة استعمال العربية عند أهلها، ويفرق بينها وبين عدم صراحة نحو حلال الله علي حرام عند النووي بأنها موضوعة للطلاق بخصوصه بخلاف ذاك، وإن اشتهر فيه، وما ذكر من صراحة ترجمة جميع الألفاظ السابقة هو الأصح، وبه جزم الجويني في مختصره والغزالي في خلاصته وغيرهما، ونقله الإمام وغيره في الخلع عن ظاهر المذهب، وكلام المحرر يقتضيه، ووقع في أصل الروضة: أن ترجمة الفراق والسراح كناية في الأصح.

وكلام الرافعي سالم من ذلك، فإنه ذكر أن في ترجمتهما الوجهين في ترجمة الطلاق، ثم قال: لكن بالترتيب وأولى بعدم الصراحة؛ لأن ترجمتهما بعيدة عن الاستعمال في الطلاق قال الإمام: وهو أظهر وبه أجاب الروياني في الحلية اه. وعبارة الإمام هنا: الظاهر أنه ليس بصريح، وعبارة الروياني في حليته: لا يكون صريحا عندي وظاهره: أن ذلك اختيار لهما، وقد بسط الأذرعي الكلام على ذلك ثم قال: فالمذهب ما في المحرر لا ما في الروضة.

ثم أخذ الناظم في بيان الكناية، وهي ما يحتمل الطلاق وغيره فقال: (وبكناية ككتب) أي صح الطلاق بالصريح كما مر، وبالكناية ككتابة لفظ من ألفاظه صريحا أو كناية لاحتمالها الطلاق، وتجربة القلم وغيرهما، سواء صدرت من حاضر أم ناطق أم غيرهما، فلو تلفظ بما كتبه، وهو صريح وقع، وإن لم ينو، فإن قال: قصدت قراءته قبل ظاهرا كنظيره في حل الوثاق، وإنما وقع بالكتابة مع أنها فعل؛ لأنها طريق في إفهامها المراد كالعبارة، وقد اقترنت بالنية (أنت) أي وكانت (خلية) و (برية) وقوله من زيادته، (وبنت) أي مني مفهوم من قوله (وبائن) مأخوذ من البين، وهو الفراق، (وبتة وبتله) أي: مقطوعة الوصلة، (وحرة) و (معتقة) كما أن قوله لأمته: أنت طالق كناية في العتق، لما بين ملكي النكاح واليمين من المناسبة.

(ومثله) بضم الميم وبالمثلثة أي مقطوعة الوصلة، من مثل بالقتيل جدعه (مطلقة) بإسكان الطاء وتخفيف اللازم (أطلقتك) ، وهذه الثلاثة من زيادته (اعتدي) أي: لأني طلقتك (ولا يغير الحكم) فيه (إذا لم يدخلا) بها؛ لأنها محل للعدة في الجملة، وألف يدخلا عوض عن نون التوكيد، (وودعي) من زيادته أي ودعيني لأني طلقتك، (واستبرئي رحمك) ، وإن لم يدخل بها كما مر في اعتدي (بيني) أي مني (دعيني) أي اتركيني؛ لأنك مطلقة ، وهذان من زيادته، وأولهما مفهوم من بائن. (الحقي بأهلك) أي لأني طلقتك، سواء كان لها أهل أم لا، والحقي بكسر الهمزة وفتح الحاء، وقيل بالعكس، (ونحو حبلك على غاربك) أي: خليت سبيلك كما يخلى البعير في الصحراء وزمامه على غاربه، وهو ما تقدم من الظهر وارتفع من العنق ليرعى كيف شاء.

(ونحو لست أندهن سربك) بنون التوكيد أي لا أهتم بشأنك لأني طلقتك، وأنده أزجر، والسرب بفتح السين وسكون الراء ما يرعى من المال كالإبل (تزودي) أي استعدي للحوق بأهلك، فقد طلقتك، (تجرعي) أي كأس الفراق، (ذوقي) أي مرارته، (اذهبي) أي إلى أهلك لأني طلقتك، (كلي) أي زاد الفراق، (اشربي) أي شرابه، (اخرجي) كما في اذهبي، (ابعدي) بضم العين أي مني، وهذا من زيادته، (اعزبي) بمهملة ثم زاي أي مني، (اغربي) بمعجمة ثم راء أي صيري غريبة بلا زوج ونحو ذلك كسافري وتجنبي وتجردي وتقنعي وتستري والزمي الطريق، وبرئت منك وملكتك نفسك وأحللتك ولا حاجة لي فيك، وأنت وشأنك وأنت طلاق، أو الطلاق أو طلقة أو نصف طلقة، ولك الطلاق وعليك الطلاق وأنت والطلاق أو وطلقة أي قرنت بينك وبينها، ولا تصير ألفاظ الكناية صرائح بقرينة من نحو غضب وسؤال طلاق (بنية أول لفظ توجد) أي مع نية للطلاق توجد أول لفظ الكناية، وإن عزبت في آخره بخلاف عكسه لا يكفي، إذ انعطافها على ما مضى بعيد بخلاف استصحاب ما وجد، ولأنها إذا وجدت في أوله عرف قصده منه والتحق بالصريح، وهذا ما نقله النووي في تنقيحه عن تصحيح ابن الصلاح وأقره وصححه الجرجاني والبغوي في تعليقه وغيرهما وقال ابن الرفعة إنه الذي يقتضيه نص الأم.

— পৃষ্ঠা ৮৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।