(وفي الثنتين) أي الضربتين (خاتما نزع بالندب) أي على وجه الندب ليكون المسح بجميع اليد اتباعا للسنة (قلت: عندهم صوابه في ضربة ثانية إيجابه) أي نزع الخاتم ليصل التراب إلى محله ولا يكفي تحريكه بخلافه في الوضوء؛ لأن التراب لا يدخل تحته بخلاف الماء فإيجاب النزع إنما هو عند المسح لا عند الضرب كما نبه عليه السبكي
(وسنة تخفيفه) أي التراب من كفيه أو ما يقوم مقامهما إن كان كثيرا بالنفض أو النفخ بحيث يبقى قدر الحاجة لخبر عمار وغيره ولئلا تتشوه به الخلقة ومن هنا علم أنه يسن عدم تكرار المسح أما مسح التراب من أعضاء التيمم فالأحب أن لا يفعله حتى يفرغ من الصلاة كما نص عليه في الأم.
(و) سن (البسمله وبدء يمنى) على يسرى
(والولا) بين المسحتين كالوضوء في الثلاثة ويقدر التراب ماء في الولاء ومن سننه إمرار التراب على العضو تطويلا للتحجيل وخروجا من خلاف من أوجبه وأن لا يرفع يده عن العضو حتى يتم مسحه وتوجه القبلة قال النووي وينبغي سن الشهادتين بعده كالوضوء والغسل. اه. والقياس سن إطالة الغرة.
(وأبطله) أي التيمم مع ما يبطل الوضوء (ردته) أي المتيمم؛ لأنه للاستباحة وهي منتفية مع الردة بخلاف الوضوء والغسل.
(و) أبطله إذا كان لفقد الماء (قبل ما فيها شرع) أي قبل شروعه PageV01P199
في الصلاة بأن لم يفرغ من تكبيرة الإحرام (توهم) وجود (الماء) وإن زال سريعا لوجوب الطلب حينئذ ولأنه لم يشرع في المقصود فصار كما لو توهمه في أثناء التيمم بخلاف توهمه السترة لعدم وجوب طلبها وفهم من التوهم ما فوقه بالأولى فإن قلت: هلا كان وجود الماء كوجود المكفر الرقبة بعد فراغه من الصوم وكحيض المرأة بعد فراغها من العدة بالأشهر قلت: أجيب بأن الصوم والأشهر مقصودان بخلاف التيمم أما بعد شروعه فيها فلا بطلان بتوهم أو شك أو ظن وسيأتي حكم التيقن وإنما يبطله توهم الماء أو نحوه إذا كان (بلا شيء منع) من استعماله بخلاف ما إذا وجد مانع منه كعطش وسبع يحول بينه وبينه وسماعه من يقول أودعني فلان ماء وهو يعلم غيبته؛ لأن وجوده حينئذ كالعدم وتوهم الماء يحصل بما زاده بقوله (نحو طلوع الركب أو آل) أوقع (في تخييله) أي ظن المتيمم (ماء) والآل السراب أو ما يوجد أول النهار قاله صاحب القاموس وقال الجوهري هو ما يرى أول النهار وآخره كأنه يرفع الشخوص وليس هو السراب وكل صحيح هنا (وإن لم يكف) أي الماء المتوهم أو نحوه للطهر فإنه يبطل تيممه لوجود استعمال الناقض كما مر وأثبت ياء يكفي على لغة.
(و) أبطله (نفي مانع) من استعمال الماء كأن وجد الماء أو حصل الشفاء لانتفاء المبيح (ولو) كان نفي المانع (في بعضها) أي الصلاة فرضا أو نفلا فإنه يبطله (إن كان واجبا قضاء فرضها) كصلاة المتيمم حضرا لفقد الماء إذ لا فائدة في استمراره حينئذ بخلاف ما لا يجب قضاء فرضه PageV01P200
كصلاة المتيمم سفرا لفقد الماء لا يبطل تيممه لتلبسه بالمقصود بلا مانع من استمراره فيه كوجود المكفر الرقبة في الصوم؛ ولأن وجود الماء ليس حدثا لكنه مانع من ابتداء التيمم وليس كالمصلي بالخف فيتخرق فيها إذ لا يجوز افتتاحها من التخرق بحال ولتقصيره بعدم تعهده بخلاف المتيمم فيهما ولا كالمعتدة بالأشهر فتحيض فيها لقدرتها على الأصل قبل الفراغ من البدل بخلاف المتيمم وكلامه قد يفهم أنه لو انتفى المانع في أثناء تكبيرة التحرم من صلاة يسقط فرضها بالتيمم لم يبطل تيممه وليس كذلك، وإنما قال قضاء فرضها ولم يقل قضاؤها ليشمل الحكم بالبطلان هنا وبعدمه فيما سيأتي الفرض والنفل ومثل لما يجب قضاء فرضه بقوله (مثل مسافر رأى) أي علم (فيها) أي صلاته (ما) ولا مانع (ثم أقام) فيها كأن وصلت سفينته إلى وطنه (أو نوى) القاصر (الإتماما) فإنه يبطل تيممه تغليبا لحكم الإقامة في الأولى ولحدوث ما لم يستبحه في الثانية؛ لأن الإتمام كافتتاح صلاة أخرى لافتقاره إلى قصد جديد وأفاد تعبيره بثم أنه لو تأخرت الرؤية عن الإقامة أو نية الإتمام أو قارنتها لا يبطل تيممه وبه صرح في البحر والتحقيق وغيرهما في التأخر وعبارة التحقيق ولو نوى PageV01P201