وجوبه على الغلبة، أو يجب بمعاملة أخرى وفي قبول تفسير المقر بالناقصة والمغشوشة تفصيل مر في بابه، ولو فسر المعلق بالمغشوشة، أو المعتادة قبل، ناقصة كانت، أو زائدة قال الشيخان: ولو أتت بمغشوشة، فإن كانت هي الغالبة فقد قطع المتولي والبغوي بأن اللفظ ينزل عليها ويقع الطلاق بإعطائها وأطلق الغزالي أنه لا ينزل عليها فلا يقع الطلاق إلا إذا أعطته الخالصة، لكن تسترد ما أعطته وتعطيه مغشوشة؛ لأن هذا العقد يشتمل على صفة ومعاوضة فأوقعنا الطلاق بالصفة وألزمنا الغالب على موجب المعاوضة قالا: ويشبه أن يكون ما ذكره الغزالي أصح، ثم قالا: وإذا قبلنا التفسير بالناقصة والمغشوشة فهل تراجعه ليعبر عن مقصوده أم نأخذ بالظاهر إلا أن يفسر، فيه احتمالان في البسيط قال في الروضة: أفقههما الثاني وإن كان الغالب الخالصة فلا تطلق إلا إذا أعطت ما يبلغ نقرته ألفا وهل يملك الزوج المغشوش المدفوع إليه؛ لأن قبضه اعتبر في وقوع الطلاق فكذا في إفادة الملك أم لا؛ لأن المعاملة تنزل على الغالب وجهان وعلى الأول الغش عيب فله الرد به، ويرجع عليها إذ رده بمهر المثل لا يبدل المغشوش؛ لأنه كالعرض بخلاف الوازنة التي من غير غالب نقد البلد قال الرافعي: وينبغي أن لا يملك الغش نفسه في هذه الصورة؛ لأنه إذا بلغت الفضة الخالصة ألفا بقي الغش شيئا آخر مضموما إلى النقرة فلا يملكه، كما لو ضمت إلى الألف ثوبا.
قال في الروضة: ظاهر كلام القائل بالملك أنه لا ينظر إلى الغش لحقارته في جنب الفضة ويكون تابعا، كما في مسألة نعل الدابة (و) وقع بائنا بإعطاء (المعيب ) ويملكه الزوج فيما لو علق بإعطاء شيء ووصفه بصفات السلم ووجد بها عند الإعطاء لشمول الاسم، فإن لم يوجد بها لم يقع، كما يعلم مما سيأتي.
(و) وقع بائنا بإعطاء الهروي ويملكه الزوج (في) قوله: خالعتك، أو طلقتك (على ذا) الثوب (وهو مروي) بسكون الراء (أو على ذا الثوب) المروي، كما بينه بقوله (والمروي وصفا جعلا، أو) على (أنه مروي وهو) في الواقع (هروي) في الصور الثلاث إذ لم يوجد في الأخيرة PageV04P239
إلا خلف الشرط وهو لا يوجب الفساد، بل خيار الرد، وأما في الأوليين فلأنه أشار إلى عين الثوب ولم يشترط الوصف، بل ذكره ذكر واثق بحصوله، بل لو اشترطه لم يؤثر أيضا لما قلناه ولبس قوله: وهو مروي هنا كهو في قوله إن أعطيتني هذا الثوب وهو مروي فبان هرويا حيث لا يقع الطلاق، كما سيأتي؛ لأنه دخل ثم على كلام غير مستقل وهو إن أعطيتني، فتقيد به بخلافه هنا قاله الرافعي وقضيته أنه لا يقع في " إن أعطيتني " هذا الثوب المروي فبان هرويا أو عكسه وهو وجه.
والأصح في الروضة وأصلها الوقوع؛ لأن الصيغة ليست صيغة شرط، بل صيغة واثق بحصول الوصف، لكنه أخطأ فيه، وقد يفرق بينها وبين السابقة في كلام الرافعي بأن قوله: وهو مروي جملة فكان بعد الشرط الذي لا يدخل إلا على الجمل أقوى في الربط بخلاف قوله: المروي لكونه مفردا، ولو قال: خالعتك، أو طلقتك على هذا الثوب على أنه كتان فبان قطنا، أو عكسه لم يملكه وبانت بمهر المثل بخلاف صور المروي لرجوع الاختلاف هنا إلى الجنس وهناك إلى الصفة (ورد) الزوج (إن شا) في الصور الخمس المغلوب والمعيب والهروي في صورة الثلاث للخلف (قلت ذا) أي: رد الهروي (غير قوي في الصورتين الأوليين) من صوره (إذ لا شرط) منه (، ولا تغرير منها أصلا) وهذا ما في الروضة وأصلها عن البغوي من غير مخالفة، لكن ما في الحاوي هو ما في الإبانة والنهاية ومختصرها والبسيط واقتضاه كلام ابن الصباغ وغيره وإن فرضوه في الثانية إذ الأولى مثلها وهو الموافق أيضا لما صححه البغوي من ثبوت الخيار في شراء دابة تحفلت بنفسها كما مر ومثل قوله على أنه مروي: خالعني على هذا الثوب فإنه مروي للتغرير.