الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

وجوبه على الغلبة، أو يجب بمعاملة أخرى وفي قبول تفسير المقر بالناقصة والمغشوشة تفصيل مر في بابه، ولو فسر المعلق بالمغشوشة، أو المعتادة قبل، ناقصة كانت، أو زائدة قال الشيخان: ولو أتت بمغشوشة، فإن كانت هي الغالبة فقد قطع المتولي والبغوي بأن اللفظ ينزل عليها ويقع الطلاق بإعطائها وأطلق الغزالي أنه لا ينزل عليها فلا يقع الطلاق إلا إذا أعطته الخالصة، لكن تسترد ما أعطته وتعطيه مغشوشة؛ لأن هذا العقد يشتمل على صفة ومعاوضة فأوقعنا الطلاق بالصفة وألزمنا الغالب على موجب المعاوضة قالا: ويشبه أن يكون ما ذكره الغزالي أصح، ثم قالا: وإذا قبلنا التفسير بالناقصة والمغشوشة فهل تراجعه ليعبر عن مقصوده أم نأخذ بالظاهر إلا أن يفسر، فيه احتمالان في البسيط قال في الروضة: أفقههما الثاني وإن كان الغالب الخالصة فلا تطلق إلا إذا أعطت ما يبلغ نقرته ألفا وهل يملك الزوج المغشوش المدفوع إليه؛ لأن قبضه اعتبر في وقوع الطلاق فكذا في إفادة الملك أم لا؛ لأن المعاملة تنزل على الغالب وجهان وعلى الأول الغش عيب فله الرد به، ويرجع عليها إذ رده بمهر المثل لا يبدل المغشوش؛ لأنه كالعرض بخلاف الوازنة التي من غير غالب نقد البلد قال الرافعي: وينبغي أن لا يملك الغش نفسه في هذه الصورة؛ لأنه إذا بلغت الفضة الخالصة ألفا بقي الغش شيئا آخر مضموما إلى النقرة فلا يملكه، كما لو ضمت إلى الألف ثوبا.

قال في الروضة: ظاهر كلام القائل بالملك أنه لا ينظر إلى الغش لحقارته في جنب الفضة ويكون تابعا، كما في مسألة نعل الدابة (و) وقع بائنا بإعطاء (المعيب ) ويملكه الزوج فيما لو علق بإعطاء شيء ووصفه بصفات السلم ووجد بها عند الإعطاء لشمول الاسم، فإن لم يوجد بها لم يقع، كما يعلم مما سيأتي.

(و) وقع بائنا بإعطاء الهروي ويملكه الزوج (في) قوله: خالعتك، أو طلقتك (على ذا) الثوب (وهو مروي) بسكون الراء (أو على ذا الثوب) المروي، كما بينه بقوله (والمروي وصفا جعلا، أو) على (أنه مروي وهو) في الواقع (هروي) في الصور الثلاث إذ لم يوجد في الأخيرة PageV04P239

إلا خلف الشرط وهو لا يوجب الفساد، بل خيار الرد، وأما في الأوليين فلأنه أشار إلى عين الثوب ولم يشترط الوصف، بل ذكره ذكر واثق بحصوله، بل لو اشترطه لم يؤثر أيضا لما قلناه ولبس قوله: وهو مروي هنا كهو في قوله إن أعطيتني هذا الثوب وهو مروي فبان هرويا حيث لا يقع الطلاق، كما سيأتي؛ لأنه دخل ثم على كلام غير مستقل وهو إن أعطيتني، فتقيد به بخلافه هنا قاله الرافعي وقضيته أنه لا يقع في " إن أعطيتني " هذا الثوب المروي فبان هرويا أو عكسه وهو وجه.

والأصح في الروضة وأصلها الوقوع؛ لأن الصيغة ليست صيغة شرط، بل صيغة واثق بحصول الوصف، لكنه أخطأ فيه، وقد يفرق بينها وبين السابقة في كلام الرافعي بأن قوله: وهو مروي جملة فكان بعد الشرط الذي لا يدخل إلا على الجمل أقوى في الربط بخلاف قوله: المروي لكونه مفردا، ولو قال: خالعتك، أو طلقتك على هذا الثوب على أنه كتان فبان قطنا، أو عكسه لم يملكه وبانت بمهر المثل بخلاف صور المروي لرجوع الاختلاف هنا إلى الجنس وهناك إلى الصفة (ورد) الزوج (إن شا) في الصور الخمس المغلوب والمعيب والهروي في صورة الثلاث للخلف (قلت ذا) أي: رد الهروي (غير قوي في الصورتين الأوليين) من صوره (إذ لا شرط) منه (، ولا تغرير منها أصلا) وهذا ما في الروضة وأصلها عن البغوي من غير مخالفة، لكن ما في الحاوي هو ما في الإبانة والنهاية ومختصرها والبسيط واقتضاه كلام ابن الصباغ وغيره وإن فرضوه في الثانية إذ الأولى مثلها وهو الموافق أيضا لما صححه البغوي من ثبوت الخيار في شراء دابة تحفلت بنفسها كما مر ومثل قوله على أنه مروي: خالعني على هذا الثوب فإنه مروي للتغرير.

— পৃষ্ঠা ৮৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।