الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

وقع به، كما سيأتي فمع ذكره أولى.

فإن ادعى قصد الابتداء صدق بيمينه فيقع رجعيا، أو قصد الجواب وكذبته صدقت بيمينها لنفي العوض ولا رجعة (قلت من الشرط) الصادق بالإلزامي والتعليقي قوله: مثلا: طلقتك (على أن ليه) بهاء السكت (عليك ألفا) وهو الشرط الإلزامي و (مقتضى) كلام (الحاوي) أن يقال: (هيه) بهاء السكت أي: الطلقة الواقعة بذلك طلقة (رجعية) لما مر وقوله: (ما أثبتت من مال) بزيادة من إيضاح لما قبله (تابع دون المعظم الغزالي) أي: وقد تابع الحاوي في ذلك الغزالي دون معظم الأصحاب؛ لأنهم جعلوه صريح إلزام يقع به الطلاق بائنا بالمسمى كقوله: طلقتك، أو أنت طالق على ألف قال في الروضة: وهو الصواب المعتمد وهو نصه في الأم وغيرها وقطع به العراقيون.

وأما الشرط التعليقي كقوله: أنت طالق إن أعطيتني ألفا فصريح إلزام قطعا ومنه قوله: (وإن يعلقه) أي: الطلاق (بإعطاء) لمال (وضع) أي: المعلق بإعطائه (ذا) أي: المال (عنده) يعني كفى وضعه عند الزوج لوقوع الطلاق إذا تمكن من قبضه وإن أباه؛ لأن التمكين منه إعطاء إذ يصح أن يقال: إعطاء فلم يأخذ وهو بالإباء مفوت لحقه وصار (ملكا) له بالوضع وإن لم يتلفظ بشيء؛ لأن التعليق يقتضي وقوع الطلاق عند الإعطاء، ولا يمكن إيقاعه مجانا مع قصد العوض، وقد ملكت زوجته بضعها، كما صرح به من زيادته بقوله (وبائنا يقع) أي: الطلاق فيملك العوض؛ لأن العوضين يتقارنان في الملك وكالإعطاء فيما ذكر الإيتاء.

(ومن بإقباض يعلق) كقوله: إن أقبضتني كذا فأنت طالق (أخذا باليد) أي: اعتبر لوقوع الطلاق قبضه ذلك منها باليد ولا يكفي الوضع عنده لأن ذلك محض تعليق إذ الإقباض لا يقتضي التمليك كالأداء والدفع والتسليم بخلاف الإعطاء بدليل أنه إذا قيل: أعطاه عطية فهم منه التمليك بخلاف أقبضه.

فعلم أن ما قبضه (لا) يصير (ملكا) له، ولا يختص قبضه بالمجلس (ولم تبن) زوجته (بذا) أي: بالقبض، بل يقع رجعيا، كما في سائر التعليقات نعم إن قرن به ما يفهم الاعتياض كقوله: إن أقبضتني كذا وجعلته لي أولا صرفه في حاجتي فكالإعطاء بلا خلاف قاله في الشرح الصغير، PageV04P237

ونقله في الكبير عن التتمة وقال في الروضة: إنه متعين وما ذكر من عدم الاكتفاء بالوضع في إن " أقبضتني " ذكره في المنهاج كأصله تبعا للغزالي في وسيطه قال ابن الرفعة: ولم أره لغيره وإنما ذكره القاضي والفوراني والغزالي في بسيطه في " إن قبضت منك " وبين الصيغتين فرق وذكر نحوه البلقيني فقال: اشتراط أخذه منها بيده إنما هو في " إن قبضت منك " وكلام جمع من الأصحاب دال عليه، أما لو قال: إن أقبضتني فيكفي وضعه بين يديه لإيقاع الطلاق رجعيا؛ لأنها أقبضته وبذلك صرح الإمام في النهاية. اه .

وهو ظاهر كلام الروضة وأصلها فإنهما بعد أن ذكرا مسألة الإقباض قالا: ولو قال: إن قبضت منك كذا فهو كقوله: إن أقبضتني ويعتبر في القبض الأخذ باليد، ولا يكفي الوضع بين يديه؛ لأنه لا يسمى قبضا.

(ووقع الطلاق) بائنا فيما لو علق بإعطاء دراهم مثلا (بالمغلوب) منها أي: بإعطائه (من أي نوع كان) ويملكه، كما في الغالب لشمول الاسم وغلبة العرف إنما تؤثر في المعاملات كخالعتك، أو طلقتك بألف، أو علي ألف لكثرة وقوعها ورغبة الناس فيما يروج غالبا، ولا تؤثر في التعليق لقلته، ولا في الإقرار؛ لأنه إخبار عن حق سابق، وقد يتقدم PageV04P238

— পৃষ্ঠা ৮৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।