وكذا لو PageV04P233
اختلع بمالها ولم يقل: إنه من مالها؛ لأنه التزم المال في نفسه فكان كخلعها بمغصوب (وببراءة عن المهر وأن) بفتح الهمزة (والدها) بالرفع بما يفسره ضمن في قوله (إبراءه) بالمد (عنه ضمن) ويجوز أن تكون أن مخففة من الثقيلة وينصب والدها بأنه اسمها قال أبو حيان: أطلق بعض أصحابنا جواز إعمالها مخففة في الاسم الظاهر من غير اضطرار، ولا ضعف أي: وخلع الأب ببراءة الزوج عن مهرها، أو بأنه يضمن براءته عنه رجعي، أما في الأولى فلأنه ليس له الإبراء ولم يلتزم في نفسه شيئا فلما فات العوض أشبه السفيه، وأما في الثانية فلأنه لا معنى لضمان البراءة فيلغو وتبع في الفرق بينها وبين ما قدمه فيما لو خالع بشرط أنه ضامن للمهر إن طولب به الزوج من وقوعه بائنا الإمام والغزالي والذي أطلقه الجمهور كما في الروضة وأصلها ونص عليه في الأم أنه إذا خالعه بالبراءة عن المهر وضمن له دركه وقع بائنا بمهر المثل عليه من غير فرق؛ لأنه التزم المال في نفسه فأشبه الخلع بمغصوب وبعدم الفرق صرح صاحب البيان والمراد بالضمان هنا الالتزام لا المفتقر إلى أصيل (أو) بأن قالت لزوجها (أنت إن طلقتني بري) من مهري (فطلق الزوج فذا رجعي) ؛ لأن تعليق الإبراء لغو والطلاق طمعا فيه بغير لفظ صحيح في الالتزام لا يوجب عوضا ذكره الرافعي، ثم قال: ولا يبعد إلحاقه بالعوض الفاسد لطمعه في حصول البراءة ورغبتها في الطلاق بها، ثم أورد هذا في آخر الباب عن فتاوى القاضي وأقره وعلله بأنه لم يطلق مجانا بالإبراء وظن صحته واختار هذا صاحب البيان وغيره وصححه ابن الصلاح واعتمده السبكي وقال البلقيني: إن ظن الزوج الصحة فبائن وإن علم البطلان فرجعي وهذا أخذه من تعليل الرافعي السابق أما تعليق الطلاق بالإبراء فصحيح فإن علقه بالإبراء مما لها عليه فبائن، أو مما لها على غيره فرجعي حكاه الرافعي عن القفال وأقره؛ لأنه في الثانية محض تعليق، وفي الأولى معنى المعاوضة وصححه فيها صاحب الكافي وجزم به في الثانية.
(و) لو قال (لسفيهتين) محجور عليهما (طلقتكما على كذا PageV04P234
إن تقبلاه لزما) أي: الطلاق رجعيا (لا بائنا) لعدم أهليتهما للالتزام (وإن يقل لمطلقه) بإسكان الطاء أي: لمطلقة التصرف (وغيرها) أي سفيهة محجور عليها طلقتكما بكذا (وتقبلا فالملحقه) بالمطلقة وهي السفيهة (تطلق رجعيا) لما مر (والأولى) وهي المطلقة تطلق (بائنا) ؛ لأنها أهل للالتزام (لكن عليها مهر مثل) للجهل بما يلزمها من المسمى (هاهنا) تكملة و (لو فردة) منهما (تقبل ما ألحقنا شيئا) من الطلاق بواحدة منهما؛ لأن الخطاب معهما يقتضي القبول منهما (وحيث قالتا: طلقنا على كذا فامتثل الأمر خذي ببائن وضده في ذي وذي) أي: خذ بالطلاق البائن في المطلقة بمهر المثل وبالرجعي في غيرها لما مر (وإن يجب مطلقة) فقط (بانت) بمهر المثل (ولو يجاوب الأخرى) فقط (فرجعيا رأوا) وأصول هذه المسائل قد تقدمت.
(ونافذ خلع مريضة) مرض الموت، فإن لم يكن يفوق مهر المثل فالمسمى محسوب من رأس مالها ولم يعتبروه من الثلث وإن اعتبر وأخلع المكاتبة تبرعا؛ لأن تصرف المريض، أوسع وملكه أتم بدليل جواز صرفه المال في شهواته، ونكاح الأبكار بمهور أمثالهن وإن عجز عنه وطئهن، ويلزمه نفقة الموسرين، والمكاتب لا يتصرف إلا بقدر الحاجة، ولا يلزمه إلا نفقة المعسرين فنزل الخلع في حقه منزلة التبرع لكونه من قبيل قضاء الأوطار الذي يمنع منه المكاتب دون المريض (وإن) كان (بفوق مهر المثل فالزائد) عليه محسوب (من ثلث) أي: ثلث مالها، ولا يكون وصية لوارث لخروجه بالخلع عن كونه وارثا نعم إن ورث بجهة أخرى كابن عم، أو معتق فالزائد وصية لوارث (و) لو اختلعت المريضة (بالعبد) أي: بعبد (مساوي الألف ومهر مثل هذه) المريضة (كالنصف) للألف أي: خمسمائة، فإن خرج قدر المحاباة من ثلثها (ويكون هذا العبد) كله (للمختلع) نصفه معاوضة ونصفه وصية.