الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(فرع)

قال في البيان لو قالت المرأة: خالعتك بكذا فقال: قبلت لم تطلق؛ لأن الإيقاع إليه فأشبه قولها: طلقني بكذا فقال: قبلت (باللفظ) أي: صح الخلع بقبول باللفظ كالبيع (حيث لم يعلق رجل) أي: الزوج الطلاق، فإن علقه بفعل، أو قول فالإتيان به هو القبول فلو قال: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق كفي الإعطاء، كما مر، ولا يشترط القبول باللفظ؛ لأن المغلب من جانبه شوب التعليق عند إتيانه بصيغة بخلاف PageV04P230

ما لو علقت المرأة كقولها: إن طلقتني فلك ألف يتعين اللفظ من جانبه؛ لأن التطليق لا يكون إلا باللفظ وفي معنى تعليقها التماسها الطلاق منه: كطلقني والإشارة من الأخرس والكتابة، ولو من ناطق في معنى اللفظ كالبيع والطلاق،.

ولو علقه بوصف وذكر عوضا فقال: طلقتك، أو أنت طالق إذا جاء الغد، أو دخلت الدار بألف، أو على ألف، فيشترط القبول باللفظ ويقع الطلاق عند وجود الوصف بالألف ويجب تسليمه في الحال على الأصح في أصل الروضة وإن تعذر تسليم مقابله كأن أبانها قبل وجود الوصف لزم رد العوض، كما لو تعذر تسليم المسلم فيه ويستثنى من صحة الخلع المعلق ما نقله الشيخان عن نص الإملاء أنه لو قال: إن كنت حاملا فأنت طالق بمائة دينار وهي حامل في غالب الظن طلقت إذا أعطته المائة وله عليها مهر المثل قالا؛ لأن الحمل مجهول لا يمكن التوصل إليه في الحال فأشبه ما إذا جعله عوضا وما نقلاه نقله صاحب الاستقصاء قال: وفيه نظر (في الحال) أي: صح الخلع بقبول، أو نحوه في حال التواجب (لا) إن علق (بأي وقت ومتى) ونحوهما وكان التعليق (من صوبه) أي: جانب الزوج فلا يعتبر الحال بخلاف ما لو علق " بإن "، أو " إذا " أو نحوهما فإنه يعتبر الحال؛ لأنه قضية العوض في المعاوضة وإنما تركت هذه القضية في " متى " ونحوها لصراحتها في جواز التأخير وبخلاف ما لو كان التعليق من جانب الزوجة، ولو " بمتى "، أو نحوها فإنه يعتبر الحال؛ لأنه معاوضة من جانبها بكل تقدير إذ المال متعلق بها وهو لا يقبل التعليق بخلاف الطلاق من جانبه ولذلك جاز لها الرجوع قبل جواب الزوج وإن أتت بصيغة التعليق؛ لأن ذلك حكم المعاوضات والجعالات وكان مقتضى كونه معاوضة من جانبها أن لا يحتمل فيه صيغة التعليق، لكنها احتملت لما فيها من شائبة الجعالة المحتملة لها حيث يقال: إن رددت PageV04P231

عبدي فلك كذا والتمثيل بأي وقت من زيادته (و) لا (الصورتان) اللتان (مرتا) وهما إذا قالت: طلقني غدا، أو في هذا الشهر بألف فلا يعتبر فيها الحال.

(وفصل لفظ قل) أي: قليل، ولو أجنبيا بين الإيجاب والقبول، أو نحوه (ليس يمنع) صحة الخلع فلو طلق الموطوءة بألف، ثم ارتدت بكلام ثم قبلت كان الطلاق موقوفا على الإسلام ولم يبطله تخلل الردة؛ لأنها كلام يسير بخلاف الكثير وعليه يحمل قول العباب وإن اشتغلت بكلام آخر، ثم قبلت لم ينفذ (وقبل أن يتم كل يرجع) أي: ولكل من العاقدين أن يرجع قبل تمام كلام صاحبه؛ لأن ذلك حكم المعاوضات والجعالات، كما مر سواء كان المبتدئ الزوج أم الزوجة (إلا إذا علقه) الزوج كقوله إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فلا رجوع لما مر أن المغلب من جانبه حينئذ معنى التعليق بخلاف ما إذا علقته الزوجة كما مر، فتلخص أن الزوجة إذا بدأت بسؤال طلاق فالخلع معاوضة لملكها البضع بالعوض وفيها شوب جعالة؛ لأن مقابل ما بذلته وهو الطلاق يستقل به الزوج كالعامل في الجعالة وإن الزوج إذا بدأ بالإيقاع فمعاوضة لأخذه مقابل ملكه، وفيها شوب تعليق لترتب الطلاق على القبول، كما يترتب المعلق بصفة عليها، ثم قد يغلب معنى أحدهما، وقد يراعي كل منهما بحسب ما تقتضيه الصيغ.

— صفحة ٨٦٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।