(فرع)
قال في البيان لو قالت المرأة: خالعتك بكذا فقال: قبلت لم تطلق؛ لأن الإيقاع إليه فأشبه قولها: طلقني بكذا فقال: قبلت (باللفظ) أي: صح الخلع بقبول باللفظ كالبيع (حيث لم يعلق رجل) أي: الزوج الطلاق، فإن علقه بفعل، أو قول فالإتيان به هو القبول فلو قال: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق كفي الإعطاء، كما مر، ولا يشترط القبول باللفظ؛ لأن المغلب من جانبه شوب التعليق عند إتيانه بصيغة بخلاف PageV04P230
ما لو علقت المرأة كقولها: إن طلقتني فلك ألف يتعين اللفظ من جانبه؛ لأن التطليق لا يكون إلا باللفظ وفي معنى تعليقها التماسها الطلاق منه: كطلقني والإشارة من الأخرس والكتابة، ولو من ناطق في معنى اللفظ كالبيع والطلاق،.
ولو علقه بوصف وذكر عوضا فقال: طلقتك، أو أنت طالق إذا جاء الغد، أو دخلت الدار بألف، أو على ألف، فيشترط القبول باللفظ ويقع الطلاق عند وجود الوصف بالألف ويجب تسليمه في الحال على الأصح في أصل الروضة وإن تعذر تسليم مقابله كأن أبانها قبل وجود الوصف لزم رد العوض، كما لو تعذر تسليم المسلم فيه ويستثنى من صحة الخلع المعلق ما نقله الشيخان عن نص الإملاء أنه لو قال: إن كنت حاملا فأنت طالق بمائة دينار وهي حامل في غالب الظن طلقت إذا أعطته المائة وله عليها مهر المثل قالا؛ لأن الحمل مجهول لا يمكن التوصل إليه في الحال فأشبه ما إذا جعله عوضا وما نقلاه نقله صاحب الاستقصاء قال: وفيه نظر (في الحال) أي: صح الخلع بقبول، أو نحوه في حال التواجب (لا) إن علق (بأي وقت ومتى) ونحوهما وكان التعليق (من صوبه) أي: جانب الزوج فلا يعتبر الحال بخلاف ما لو علق " بإن "، أو " إذا " أو نحوهما فإنه يعتبر الحال؛ لأنه قضية العوض في المعاوضة وإنما تركت هذه القضية في " متى " ونحوها لصراحتها في جواز التأخير وبخلاف ما لو كان التعليق من جانب الزوجة، ولو " بمتى "، أو نحوها فإنه يعتبر الحال؛ لأنه معاوضة من جانبها بكل تقدير إذ المال متعلق بها وهو لا يقبل التعليق بخلاف الطلاق من جانبه ولذلك جاز لها الرجوع قبل جواب الزوج وإن أتت بصيغة التعليق؛ لأن ذلك حكم المعاوضات والجعالات وكان مقتضى كونه معاوضة من جانبها أن لا يحتمل فيه صيغة التعليق، لكنها احتملت لما فيها من شائبة الجعالة المحتملة لها حيث يقال: إن رددت PageV04P231
عبدي فلك كذا والتمثيل بأي وقت من زيادته (و) لا (الصورتان) اللتان (مرتا) وهما إذا قالت: طلقني غدا، أو في هذا الشهر بألف فلا يعتبر فيها الحال.
(وفصل لفظ قل) أي: قليل، ولو أجنبيا بين الإيجاب والقبول، أو نحوه (ليس يمنع) صحة الخلع فلو طلق الموطوءة بألف، ثم ارتدت بكلام ثم قبلت كان الطلاق موقوفا على الإسلام ولم يبطله تخلل الردة؛ لأنها كلام يسير بخلاف الكثير وعليه يحمل قول العباب وإن اشتغلت بكلام آخر، ثم قبلت لم ينفذ (وقبل أن يتم كل يرجع) أي: ولكل من العاقدين أن يرجع قبل تمام كلام صاحبه؛ لأن ذلك حكم المعاوضات والجعالات، كما مر سواء كان المبتدئ الزوج أم الزوجة (إلا إذا علقه) الزوج كقوله إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فلا رجوع لما مر أن المغلب من جانبه حينئذ معنى التعليق بخلاف ما إذا علقته الزوجة كما مر، فتلخص أن الزوجة إذا بدأت بسؤال طلاق فالخلع معاوضة لملكها البضع بالعوض وفيها شوب جعالة؛ لأن مقابل ما بذلته وهو الطلاق يستقل به الزوج كالعامل في الجعالة وإن الزوج إذا بدأ بالإيقاع فمعاوضة لأخذه مقابل ملكه، وفيها شوب تعليق لترتب الطلاق على القبول، كما يترتب المعلق بصفة عليها، ثم قد يغلب معنى أحدهما، وقد يراعي كل منهما بحسب ما تقتضيه الصيغ.