(فرع)
لو خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء ففي الرافعي عن الوسيط وقوع الطلاق رجعيا وعن غيره وقوعه بائنا، ثم قال ويشبه أن يكون الأول فيما إذا كان عالما بالحال والثاني فيما إذا ظن أن في كفها شيئا وقال النووي: المعروف الذي أطلقه الجمهور وقوعه بائنا بمهر المثل وصوبه في فتاويه وهو موافق لما نقلاه عن فتاوى البغوي وأقراه من ترجيح أنها تبين بمهر المثل فيما لو خالعها ببقية مهرها ولم يكن بقي منه شيء نعم نقل البلقيني عن تصريح صاحب الكافي في هذه ما بحثه الرافعي في تلك وأيده به واستشكل الإسنوي وقوعه في تلك بائنا حالة العلم بوقوعه رجعيا في الخلع بدم، وقد يجاب بأن الدم لا يقصد، كما سيأتي فذكره صارف للفظ عن العوض بخلاف خلعها على ما في كفها، ولو مع علمه بأنه لا شيء فيه إذ غايته أنه كالسكوت عن ذكر العوض وهو لا يمنع البينونة ووجوب المهر PageV04P229
(وبقبول) أي: صح الخلع إذا جرى بعوض وبقبول (وبنحوه) من إعطاء، أو التماس (إذا وافق) ذلك (إيجابا) في المعنى فلو طلقا بألف فقبلت بنصفه، أو بألفين، أو ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلثه لم يصح، كما في البيع.
واستثنى من ذلك ثلاث صور أخذ في بيانها فقال (وأن) بفتح الهمزة أي: وصح الخلع بأن (قالت لذا) أي: لزوجها (طلق ثلاثا بكذا فحققا واحدة) من الثلاث أي: أوقعها (بثلثه) ، أو سكت عن العوض، فتقع طلقة بثلثه إذا المغلب من جانبها شوب الجعالة فكان، كما لو قال فيها: رد عبيدي الثلاثة ولك ألف فرد أحدهم استحق ثلث الألف فلو طلقها واحدة بأكثر من الثلث لم يصح وهذه الصورة داخلة في قوله أواخر الباب: وإلا القسط مما نطقا (أو) بأن (طلقا عرسا) أي: زوجة له (ثلاثا بكذا فقبلت واحدة بكله) فيقع الثلاث بكله؛ لأن الزوج يستقل بالطلاق والزوجة إنما يعتبر قبولها بسبب المال، وقد وافقته في قدره بخلاف نظيره من البيع فإنه محض معاوضة (أو) بأن (سألت صاحبتان) أي: زوجتان له الطلاق بألف مثلا (فأجاب ضره) منهما فتطلق فقط تغليبا لشوب الجعالة من جانبها فهو، كما لو قال اثنان لثالث: رد عبدينا بكذا فرد أحدهما فقط وعليها مهر المثل لا قسطه ولا نصف المسمى، كما لو جمع نسوة في نكاح، أو خلع بعوض واحد ويستثنى أيضا ما لو سألته طلقة، أو طلقتين بكذا فطلقها أكثر فيقع الأكثر به وما لو قالت: طلقني بكذا فطلقها بنصفه مثلا، فتبين بالنصف لما مر في الأولى (أو حفصة خالعها وعمره) بأن قال: خالعتك وعمرة بألف مثلا فقبلت المخاطبة فتطلقان بألف على المخاطبة لجريان الخطاب معها فقط، فهي مختلعة لنفسها وقابلة لضرتها، كما يقبل الأجنبي، ومن التوجيه يعلم أن هذه ليست مستثناة وإن استثناها الشارح كبعض شراح الحاوي أخذا بظاهر المشروح (خلاف) قوله: (خالعتكما) بألف (فتقبل) واحدة منهما فقط لا يقع شيء؛ لأن الخطاب معهما والقبول من إحداهما والمغلب من جانب الزوج معنى المعاوضة عند إتيانه بصيغتها كما لو باع لاثنين فقبل أحدهما لا يصح البيع، ولو قال: طلقت إحداكما بألف ولم يعين فقالتا: قبلنا لم يقع، ذكره البغوي.