(والخلع) بعين (مع من كوتبت مأذونه) كانت (أو لا) يوجب مهر المثل في ذمتها إلى العتق وهذا مرجوح في المأذونة وإن قال النووي في أصل الروضة: المذهب والمنصوص هنا إن خلعها بإذن كهو بلا إذن فإن هذا لا يطابق ما صححه كالرافعي في باب الكتابة تبعا للجمهور من أنه يصح بالمسمى، كما في القنة، ولا ما قاله الرافعي هنا من أن ذلك على قولي التبرعات وقول الرافعي عقب هذا فإن قلنا: لا يصح خلعها وهو نصه هنا فخلعها بإذن كهو بلا إذن لا يقتضي تناقضا غايته أنه نبه كابن الصباغ وغيره على أن النص يخالف المصحح الموافق لنصه على صحة هبة المكاتب بالإذن؛ لأنه إذ أجاز هبته بلا عود شيء إليه فالخلع أجوز لعوض البضع إليها، والقائل بأنه لا يصح فرق بأن الخلع يسقط حقها من النكاح بلا قربة، ولا منة بخلاف الهبة وهذا الفرق لا يجدي؛ لأن الغرض من حجر الرق إنما هو منع التصرف من المال لحق السيد فإذا أذن له زال هذا المعنى (ومع من استرقت) أي: والخلع مع الرقيقة (دونه) أي: دون إذن (يوجب مهر المثل) في ذمتها إلى العتق وإن وقع الخلع بدين كشراء القن بلا إذن كذا رجحه في المحرر والشرح الصغير ورجح النووي في أصلي الروضة والمنهاج في صورة الدين الصحة بالمسمى ونقله الرافعي في الكبير عن العراقيين والقفال والشيخ أبي علي وفارق شراء القن بلا إذن بأنه لا يعتبر في الخلع PageV04P228
حصول البضع لمن لزمه العوض بدليل خلع الأجنبي بخلاف الشراء يعتبر فيه حصول المبيع لمن لزمه الثمن وهو منتف في شراء القن، أما إذا كان الخلع بإذن فسيأتي (بل) خلعه (مع الأب) أي: أبي الزوجة أما (بشرطه الضمان) أي: الالتزام للمهر على نفسه (مهما يطلب) أي: الزوج (بالمهر) كأن قال: طلقها وأنا ضامن للصداق إن طولبت به (أو بمالها لا ماله) يوجب مهر المثل (عليه) أي: على الأب في الصورتين (إن صرح باستقلاله) في الثانية كالخلع بالمغصوب فيها ولفساد العوض بالالتزام المعلق بالطلب في الأولى، فإن لم يصرح في الثانية باستقلاله فسيأتي وإن خالع بماله وجب ما سماه؛ لأنه خلع أجنبي وإنما قدم كأصله يوجب مهر المثل على صورتي الأب مع مشاركتهما لما قبله فيه لئلا يتوهم عوده إلى الأب في جميع الصور وهو فاسد وكالأب غيره.
(وصح) الخلع للزوجة، ولو رجعية (لا لبائن) بطلاق، أو غيره فلا يصح؛ لأن المبذول لإزالة ملك الزوج عن البضع، ولا ملك له على البائن (فالرده يصح فيها) خلع المرتدة المدخول بها (أن تعد) إلى الإسلام (في العده) وإلا فلا لتبين أنها زوجة في الأول دون الثاني وكذا إن ارتد الزوج، أو هما معا، أو أسلم أحدهما وكان ذلك بعد الدخول، ثم وقع الخلع وإنما يصح الخلع (إذا جرى بعوض تمولا) قليلا كان، أو كثيرا (وكان معلوما كألف مثلا) فخرج الخمر ونحوه والمتمول المجهول، وقد مر أو يعتبر مع ما ذكره سائر الأعواض كالقدرة على التسليم، وأشار بتعبيره بألف إلى أنه يكتفي بإيهام المميز من دراهم وغيرها لفظا إذا نويا نوعا بخلاف البيع، إذ يحتمل هنا ما لا يحتمل ثم ولذلك يحصل الملك هنا بالإعطاء بخلافه ثم، فلو اختلفا في المنوي تحالفا ووجب مهر المثل.