الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب الخلع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

وحكى في أصل الروضة في صراحة ذلك قولين بلا تصحيح ثم قال: وإذا قلنا بصراحته فذاك إذا ذكر المال، فإن لم يذكره فكناية على الأصح ورده البلقيني فقال: ولا يشترط في صراحته ذكر العوض على طريقة الأكثرين خلافا لما وقع في الروضة وغيرها ورجح الأذرعي أنه كناية مطلقا قال: وعليه أكثر نصوص الشافعي وصرائح الطلاق منحصرة في ألفاظ ليس هذا منها وأقوى مأخذ في صراحته اشتهاره واستعماله في القرآن وسيأتي أن الاشتهار غير مقتض للصراحة عند العراقيين وذكر نحوه الزركشي.

وما قالاه إنما يصلح لرد مأخذ الاشتهار لا لرد مأخذ الاستعمال، ويصح الخلع بسائر صرائح الطلاق وكناياته ومحل إيجاب مطلق الخلع والفداء مهر المثل إذا كان مع الزوجة، فإن كان مع أجنبي فلا، بل تطلق مجانا، ولو نفى العوض فقال: خالعتك، أو فاديتك بلا عوض وقع رجعيا وإن قبلت أضمر التماس الجواب أم لا وكذا لو أطلق فقال خالعتك ولم يلتمس جوابها سواء أجابته أم لا وقضية كلام الروضة أنه في ذلك كناية وهو الظاهر وقضية كلام صاحب الأنوار والبلقيني وغيرهما أنه صريح.

(و) الخلع (بما) هو، أو بعضه، أو (أجله أو قدره ما علما) أي: مجهول يوجب مهر المثل؛ لأنه المرد عند فساد العوض، كما في فساد الصداق؛ ولأن قضية فساد رجوع العوض الآخر لمستحقه والبضع لا يرجع بعد الفرقة فوجب رد بدله، كما في فساد الصداق وتعبير الحاوي بقوله: وبمجهول أعم من تعبير النظم بقوله: أو قدره لتناوله مجهول الصفة (وفاسد) أي: والخلع بفاسد (الشرط) كشرط أن لا ينفق عليها وهي حامل، أو على أن لا سكنى لها، أو لا عدة عليها، أو أن يطلق ضرتها يوجب مهر المثل، كما في الشروط الفاسدة في النكاح (و) كذا خلعها (بالذي غصب وغير مال) كخمر وخنزير وحر كنظيره في النكاح بخلاف خلع الأجنبي بذلك PageV04P227

وقد صرح بوصفه كقوله: بهذا المغصوب فإنه يقع رجعيا، كما نقله الشيخان عن البغوي وأقراه أخذا مما سيأتي في الكلام على قوله: ومن أبيها يجري إلى آخره (لا دم) أي: لا الخلع بدم، أو نحوه مما لا يقصد كالحشرات فلا يوجب مهر الوقوع الطلاق رجعيا وهذا زاده هنا مع أنه سيأتي في كلام الحاوي، ولا يخفى أن خلع الكفار بعوض غير مال صحيح كما في أنكحتهم، فإن وقع إسلام بعد قبضه كله فلا شيء له عليها، أو قبل قبض شيء منه فله مهر المثل، أو بعد قبض بعضه فالقسط، ولو خالعها على عين فتلفت قبل القبض، أو خرجت مستحقة، أو معيبة فردها، أو فاتت منها صفة مشروطة فردها رجع عليها بمهر المثل والعوض في يدها كالمهر في يده في أنه مضمون ضمان عقد وقيل ضمان يد.

(وأن) بفتح الهمزة أي: والخلع بأن (طلب) منه (تطليق نصف طلقة) مثلا بأن قالت: طلقني نصف طلقة (أو) طلق (نصفي أو أصبعي) مثلا بألف فطلق، كما طلبت، أو قال ذلك ابتداء فقبلت يوجب مهر المثل لفساد الصيغة، كما في البيع وما يفسد البيع يوجب هنا مهر المثل وذكر الأصبع من زيادته (أو) أي: والخلع بقولها له طلقني (في غد بألف) ، أو إن طلقتني غدا فلك علي ألف (ففي غد، أو قبله طلقها) يوجب مهر المثل لفساد الصيغة بإثبات الطلاق في الذمة فلو قال: قصدت الابتداء صدق بيمينه، وله الرجعة أما لو طلقها بعد الغد فيقع رجعيا للمخالفة وفارق ما لو طلقها قبله بأنه حصل ثم غرضها وزاد فكان، كما لو طلبت واحدة بألف فطلقها ثلاثا، فإن ذكر مالا لم يقع إلا بقبول (وقولها) له طلقني (في) هذا (الشهر) بألف، أو إن طلقتني فيه فلك علي ألف يوجب مهر المثل (إن وافقها) بأن طلقها في ذلك الشهر لفساد الصيغة بإثبات الطلاق في ذمته وتأجيله بأجل مجهول، فإن طلقها بعد الشهر فمبتدئ وكذا لو طلقها فيه وقال: قصدت الابتداء كنظيره فيما مر وفي نسخة بدل " طلقها " " تطالقا " وبدل " إن وافقها " " حيث وافقا ".

— صفحة ٨٥٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।