وحكى في أصل الروضة في صراحة ذلك قولين بلا تصحيح ثم قال: وإذا قلنا بصراحته فذاك إذا ذكر المال، فإن لم يذكره فكناية على الأصح ورده البلقيني فقال: ولا يشترط في صراحته ذكر العوض على طريقة الأكثرين خلافا لما وقع في الروضة وغيرها ورجح الأذرعي أنه كناية مطلقا قال: وعليه أكثر نصوص الشافعي وصرائح الطلاق منحصرة في ألفاظ ليس هذا منها وأقوى مأخذ في صراحته اشتهاره واستعماله في القرآن وسيأتي أن الاشتهار غير مقتض للصراحة عند العراقيين وذكر نحوه الزركشي.
وما قالاه إنما يصلح لرد مأخذ الاشتهار لا لرد مأخذ الاستعمال، ويصح الخلع بسائر صرائح الطلاق وكناياته ومحل إيجاب مطلق الخلع والفداء مهر المثل إذا كان مع الزوجة، فإن كان مع أجنبي فلا، بل تطلق مجانا، ولو نفى العوض فقال: خالعتك، أو فاديتك بلا عوض وقع رجعيا وإن قبلت أضمر التماس الجواب أم لا وكذا لو أطلق فقال خالعتك ولم يلتمس جوابها سواء أجابته أم لا وقضية كلام الروضة أنه في ذلك كناية وهو الظاهر وقضية كلام صاحب الأنوار والبلقيني وغيرهما أنه صريح.
(و) الخلع (بما) هو، أو بعضه، أو (أجله أو قدره ما علما) أي: مجهول يوجب مهر المثل؛ لأنه المرد عند فساد العوض، كما في فساد الصداق؛ ولأن قضية فساد رجوع العوض الآخر لمستحقه والبضع لا يرجع بعد الفرقة فوجب رد بدله، كما في فساد الصداق وتعبير الحاوي بقوله: وبمجهول أعم من تعبير النظم بقوله: أو قدره لتناوله مجهول الصفة (وفاسد) أي: والخلع بفاسد (الشرط) كشرط أن لا ينفق عليها وهي حامل، أو على أن لا سكنى لها، أو لا عدة عليها، أو أن يطلق ضرتها يوجب مهر المثل، كما في الشروط الفاسدة في النكاح (و) كذا خلعها (بالذي غصب وغير مال) كخمر وخنزير وحر كنظيره في النكاح بخلاف خلع الأجنبي بذلك PageV04P227
وقد صرح بوصفه كقوله: بهذا المغصوب فإنه يقع رجعيا، كما نقله الشيخان عن البغوي وأقراه أخذا مما سيأتي في الكلام على قوله: ومن أبيها يجري إلى آخره (لا دم) أي: لا الخلع بدم، أو نحوه مما لا يقصد كالحشرات فلا يوجب مهر الوقوع الطلاق رجعيا وهذا زاده هنا مع أنه سيأتي في كلام الحاوي، ولا يخفى أن خلع الكفار بعوض غير مال صحيح كما في أنكحتهم، فإن وقع إسلام بعد قبضه كله فلا شيء له عليها، أو قبل قبض شيء منه فله مهر المثل، أو بعد قبض بعضه فالقسط، ولو خالعها على عين فتلفت قبل القبض، أو خرجت مستحقة، أو معيبة فردها، أو فاتت منها صفة مشروطة فردها رجع عليها بمهر المثل والعوض في يدها كالمهر في يده في أنه مضمون ضمان عقد وقيل ضمان يد.
(وأن) بفتح الهمزة أي: والخلع بأن (طلب) منه (تطليق نصف طلقة) مثلا بأن قالت: طلقني نصف طلقة (أو) طلق (نصفي أو أصبعي) مثلا بألف فطلق، كما طلبت، أو قال ذلك ابتداء فقبلت يوجب مهر المثل لفساد الصيغة، كما في البيع وما يفسد البيع يوجب هنا مهر المثل وذكر الأصبع من زيادته (أو) أي: والخلع بقولها له طلقني (في غد بألف) ، أو إن طلقتني غدا فلك علي ألف (ففي غد، أو قبله طلقها) يوجب مهر المثل لفساد الصيغة بإثبات الطلاق في الذمة فلو قال: قصدت الابتداء صدق بيمينه، وله الرجعة أما لو طلقها بعد الغد فيقع رجعيا للمخالفة وفارق ما لو طلقها قبله بأنه حصل ثم غرضها وزاد فكان، كما لو طلبت واحدة بألف فطلقها ثلاثا، فإن ذكر مالا لم يقع إلا بقبول (وقولها) له طلقني (في) هذا (الشهر) بألف، أو إن طلقتني فيه فلك علي ألف يوجب مهر المثل (إن وافقها) بأن طلقها في ذلك الشهر لفساد الصيغة بإثبات الطلاق في ذمته وتأجيله بأجل مجهول، فإن طلقها بعد الشهر فمبتدئ وكذا لو طلقها فيه وقال: قصدت الابتداء كنظيره فيما مر وفي نسخة بدل " طلقها " " تطالقا " وبدل " إن وافقها " " حيث وافقا ".