الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الخلع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

وقوله: (كملا) أي: الحكمان من زيادته ويعتبر كمالهما بتكليف وإسلام وحرية وعدالة واهتداء إلى ما بعثا له لا باجتهاد وذكورة قال الرافعي: وإنما اعتبر فيهما الإسلام والحرية والعدالة على القول بوكالتهما لتعلقها بنظر الحاكم، كما في أمينه ولبعثهما شرط زاده الناظم مع علته بقوله (إن رضيا) أي: الزوجان ببعثهما (إذ عنهما توكلا) أي: إذ الحكمان وكيلان عن الزوجين فليسا بحاكمين من جهة الحاكم؛ لأن الحال قد يؤدي إلى الفراق والبضع حق الزوج والمال حق الزوجة وهما رشيدان فلا يولي عليهما في حقهما فيوكل حكمه بطلاق وقبول عوض خلع وهي حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به، فإن لم يرضيا ولم يتفقا على شيء أدب القاضي الظالم واستوفى للمظلوم حقه قال الشيخان: ولو جن أحد الزوجين، أو أغمي عليه لم يجز بعث الحكمين، ولو جن بعد استعلام الحكمين رأيه لم يجز تنفيذ الأمر؛ لأنهما إن جعلا وكيلين فالوكيل ينعزل بالجنون، أو حكمين فيعتبر دوام الخصومة وبعد الجنون لا يعرف دوامها. اه.

وقد يؤخذ مما قدمناه اعتبار رشدهما وهو ظاهر في الزوجة ليتأتى بذلها العوض لا الزوج لما مر أنه يجوز خلع السفيه فيصح توكيله فيه

(باب الخلع)

بضم الخاء من الخلع بفتحها وهو النزع سمي به؛ لأن كلا من الزوجين لباس الآخر قال تعالى {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن} [البقرة: 187] فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه وهو في الشرع فرقة بعوض مقصود يحصل للزوج، أو لسيده والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله} [البقرة: 229] الآية وقوله: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا} [النساء: 4] الآية وخبر البخاري عن ابن عباس «أتت امرأة ثابت بن قيس النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب» وفي رواية «ما أنقم عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام أي: كفران النعمة فقال: أتردين عليه حديقته قالت: نعم قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» وفي رواية «فردتها وأمره بفراقها» وزاد النسائي أنه كان ضربها فكسر يدها قال ابن داود وغيره: وهو أول خلع جرى في الإسلام والمعنى فيه أنه لما جاز أن يملك الزوج الانتفاع بالبضع بعوض جاز أن يزيل ذلك الملك بعوض كالشرى والبيع فالنكاح كالشرى والخلع كالبيع وأيضا فيه دفع الضرر عن المرأة غالبا ويجوز في حالتي الشقاق والوفاق.

وذكر الخوف في الآية جرى على الغالب والأصح أنه مكروه إلا أن يخافا، أو أحدهما أن لا يقيما حدود الله التي افترضها في النكاح، أو أن يحلف بالطلاق الثلاث على فعل ما لا بد له من فعله فيخالع، ثم يفعل المحلوف عليه؛ لأنه وسيلة للتخلص من وقوع الثلاث وله ثلاثة أركان عاقد ومعقود عليه وصيغة وكلها تعلم من PageV04P226

كلام الناظم، كما ستراه (مطلق) لفظ (خلع وفداء) بأن لم يذكر معه عوض كأن قال: خالعتك، أو فاديتك فقبلت يوجب مهر المثل، كما سيأتي لاطراد العرف بجريان الخلع والفداء بعوض فيرجع إلى المرد عند الإطلاق كالخلع على مجهول؛ ولأنه لو خالع بخمر، أو نحوه وجب مهر المثل فكذا عند الإطلاق كالنكاح وقضية كلامه هنا كالمنهاج وأصليهما وعده له من الصرائح في الطلاق أنه صريح فيه وإن لم يذكر المال وصرح به البغوي وصاحب الأنوار والنشائي والإسنوي والبلقيني.

— পৃষ্ঠা ৮৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।