الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرعان)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

بفتح الجيم - مع وعظها؛ لأن في الهجر أثرا ظاهرا في تأديب النساء وقضية كلامه تحريم ضربها في هذه الحالة وصححه في المحرر؛ لأن الجناية لم تتأكد، وقد يكون ما اتفق لعارض قريب الزوال وصحح النووي كالشرح الصغير جوازه لظاهر الآية وقضيته أيضا تحريم هجر كلامها مطلقا والصواب في الروضة الجزم بتحريمه فيما زاد على ثلاثة أيام وجوازه في الثلاثة للخبر الصحيح «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» وهذا في الهجر لغير عذر شرعي، فإن كان لعذر كبدعة المهجور، أو فسقه، أو صلاح دين أحدهما به جاز وعليه يحمل «هجره - صلى الله عليه وسلم - كعب بن مالك وصاحبيه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية» وكذا ما جاء من هجر السلف بعضهم بعضا. اه.

وحمل الأذرعي التحريم على ما إذا قصد بهجرها ردها لحظ نفسه، فإن قصد به ردها عن المعصية وإصلاح دينها فلا تحريم قال: ولعل هذا مرادهم إذ النشوز حينئذ عذر شرعي وذكر نحو ذلك الزركشي، ثم قال: ولا حجة للنووي في الحديث على مدعاه؛ لأنه ورد في الهجر بغير تعد، ولا شك أن التعدي والنشوز مما يسلط على الضرب، والسكوت أهون منه (وإن تكرر) نشوزها (أو درى أن) أي: أو علم الزوج أن مجرد وعظها وهجرها (لا يفيد جاز) له مع ذلك (ضرب) لها للآية فمن جوز الضرب في حالة عدم تكرر النشوز قال: التقدير {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن} [النساء: 34] ، فإن نشزت {واهجروهن في المضاجع واضربوهن} [النساء: 34] ومن منعه فيها قال: التقدير واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، فإن نشزت فاهجروهن في المضاجع، فإن أصررن فاضربوهن وإنما يجوز له ضربها (إن نجع) أي: أفاد في ظنه حالة كونه (غير مخوف) منه تلف، أو ضرر ظاهر (مع ضمان ما وقع) منه لتبين أنه إتلاف لا إصلاح والأولى له ترك الضرب.

وخبر النهي عن ضرب النساء محمول على ذلك، أو على الضرب بغير سبب يقتضيه لا على النسخ إذ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وعلمنا التاريخ، وهذا بخلاف ولي الصبي فالأولى له أن لا يترك ضربه للتأديب؛ لأن ضربه لذلك مصلحة للصبي وضرب الزوج زوجته مصلحة لنفسه، أما إذا لم ينجع الضرب، أو خيف منه ما ذكر فحرام، كما في التعزير (وإن تعدى) عليها الزوج بمنع حقها كقسم ونفقة ألزمه القاضي توفيته، أو بضرب، أو غيره بغير سبب نهاه، فإن عاد عزره وأمر من يراقبهما، ثم إن ظن منه تعدية، ولم يثبت عنده لم يحل بينهما وإن تحققه منه، أو ثبت عنده وخاف أن يضربها ضربا مبرحا لكونه جسورا (فليحل بينهما) حتى يظن أنه عدل إذ لو لم يحل بينهما واقتصر على التعزير لربما بلغ منها مبلغا لا يستدرك هكذا فصل الإمام فمن لم يذكر الحيلولة أراد الحال الأول ومن ذكرها كالغزالي والناظم وأصله والنووي في تنقيحه أراد الثاني وإن أطلق في الروضة وأصلها أن أكثرهم لم يتعرض لها.

(والحال إن تشكل) بأن قال كل منهما: إن صاحبه متعد وأشكل الحال على القاضي تعرفه من جار ثقة خبير بهما، فإن لم يكن أسكنهما بجنب ثقة يتعرفه ويعلمه به ليمنع الظالم من ظلمه، فإن اشتد الشقاق (فمن أهلهما يبعث قاض حكمين) للآية لينظرا في أمرهما بعد اختلاء حكمه به وحكمها بها ومعرفة ما عندهما في ذلك ويصلحا بينهما، أو يفرقا إن عسر PageV04P225

الإصلاح وصحح في الروضة وجوب بعث الحكمين لظاهر الأمر في الآية وكونهما من أهلهما ليس واجبا سواء قلنا: إنهما حاكمان أم وكيلان؛ لأن القرابة لا تعتبر في الحاكم، ولا في الوكيل نعم هو مستحب؛ لأن الأهل أشفق وأقرب إلى رعاية الإصلاح وأعرف ببواطن الأحوال ولأن القريب يفشي سره إلى قريبه من غير حشمة بخلاف الأجنبي.

— পৃষ্ঠা ৮৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।