(والزوج إن سافر) ، ولو سفرا قصيرا (لا لنقله) كتفرج (بالبعض) من نسائه (بالقرعة كان) حق المقيمة (مثله) أي: مثل ما فات على الواهبة قبل العلم بالرجوع فيضيع عليها ففي الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» ولم ينقل عنه قضاء بعد عوده، فصار سقوط القضاء من رخص السفر لمشقته وقيد الغزالي ذلك بما إذا كان السفر مرخصا قال الشيخان: وهذا يقتضي وجوب القضاء في سفر المعصية (لا) ما فات على المقيمة (مدة المقيم) في طريقه، أو مقصده إقامة تمنع القصر فإنه لا يضيع فلو أقام لشغل لا يتجزأ دون أربعة أيام قضى مدة إقامته وكذا لو أقام لشغل ينتظره ومضى ثمانية عشر يوما فيقضي ما زاد عليها من مدة الإقامة، ولا يقضي مدة PageV04P223
الرجوع على الأصح.
ولو نوى الإقامة ببلد وكتب إلى الباقيات يستحضرهن وجب القضاء من وقت كتابته على أحد وجهين في الروضة كأصلها قال البلقيني: وهو الأصح، بل الصواب قال الماوردي: هذا كله إذا ساكنها، فإن اعتزلها مدة الإقامة لم يقض، وخرج بالقرعة ما لو سافر بدونها فيقضي للمقيمة جميع المدة وإن لم يبت عند من هي معه، إلا إذا تركها ببلد وفارقها، كما حكاه الشيخان عن فتاوى البغوي، ثم قالا نقلا عنها: ويحتمل أن لا يقضي إلا ما بات عندها ويحتمل أن يقضي وإن خلفها ببلد، أما لو سافر لنقله فليس له أن يستصحب بعضهن، ولو بقرعة، فإن فعل قضى إذ ليس له أن يختص ببعض كما في الحضر، بل ينقلهن جميعا بنفسه، أو بوكيله، أو يطلقهن لتضررهن بالتخلف ويأسهن عن البيتوتة والتحصن بخلافه في الحضر لا يكلف ذلك اكتفاء بداعية الطبع، ولو نقل بعضهن بنفسه وبعضهن بوكيله بلا قرعة قضى لمن مع وكيله ويجوز ذلك بالقرعة قال في الروضة: ويجب القضاء في الأصح لاشتراكهن في السفر، ولو سافر بواحدة بقرعة وأخرى بلا قرعة عدل بينهما، ثم إذا رجع قضى للمخلفة من نوبة التي لم يقرع لها، ولو نكح في طريقه جديدة قضى حق زفافها، ثم سوى بينها وبين المستصحبة، ولا قضاء للمخلفة وهذا في مدة سفره، فإن نوى الإقامة، أو أقام مدتها قضى ما وراء أيام الزفاف من مدة الإقامة ذكره في الروضة وأصلها (أو) سافر بقرعة (بالبعض) كثنتين لا لنقله جاز (له تخليف من قد قرعت) بالبناء للمفعول أي: قرعتها الأخرى بخروج قرعة التخلف لها وقرعة السفر للأخرى فيخلفها (في منزله) من منازل سفره كبلد، ولا يخلفها بغير قرعة.
(ومن ذواتي جدة إذا خرج) أي: وإذا خرج للسفر بقرعة (بزوجة) من جديدتين (فحقها) من الزفاف (فيه) أي: فيما فازت به في السفر (اندرج) لحصول المقصود من زوال الحشمة (وليبق للأخرى) المقيمة حق الزفاف يقتضيه بعد عوده؛ لأنه حق ثبت قبل السفر فلا يسقط به، كما لو قسم لبعض وسافر وفارق حق المظلومة، إذا سافر بها بقرعة حيث لا يندرج في السفر بأن محله نوبة الضرائر وأيام السفر حق لها خاصة بخلاف حق الزفاف فإنه ليس عليهن، وإنما وجب لتحصيل الأنس وإذهاب الوحشة وذلك يحصل بالصحبة في السفر.
(و) إذا (زوج يلحظ منها) أي: من زوجته (أمارة النشوز) قولا كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين، أو فعلا كأن يجد منها إعراضا وعبوسا بعد لطف وطلاقة وجه (يعظ) أي: يعظها ندبا لآية {واللاتي تخافون نشوزهن} [النساء: 34] ، ولا يهجر مضجعها ولا يضربها فلعلها تبدي عذرا، أو تتوب عما جرى منها بلا عذر، والوعظ كأن يقول: اتق الله في الحق الواجب لي عليك واحذري العقوبة ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة والقسم (وإن تحقق) منها (النشوز) ولم يتكرر (هجرا مضجعها) PageV04P224