(فرعان)
لو قسم لواحدة، ثم فارق الأخرى قبل الوفاء عصى لتفويته حقها بعد ثبوته، ولو كان له ثلاث فبات عند ثنتين عشرين ليلة، ثم فارق إحداهما ففي التهذيب يبيت عند المظلومة عشرا تسوية بينها وبين الباقية وفي التتمة خمسا؛ لأن قضاء العشر من حقهما، وقد بطل حق إحداهما كذا في الروضة وأصلها وعلى الأول اقتصر شيخنا الحجازي في اختصاره لها، لكن كلام التتمة أوجه لموافقته قولهم: إن القضاء من نوبة المظلوم بها وإن ما باته في حال فرقتها عند المظلومة لا يحسب.
(نوبتها من ضرة لو وهبت) أي:، ولو وهبت إحدى نسائه نوبتها من ضرتها كان (له امتناع) من قبولها؛ لأن التمتع بها حقه (لا لضرة) موهوب منها أي: ليس لها الامتناع بل يكفي رضاه وإن (أبت) ويبيت عندها نوبتيها «، كما فعل - صلى الله عليه وسلم - لما وهبت سودة نوبتها لعائشة» ، كما في الصحيحين، ولو وهبت حقها من جميع الضرات، أو أسقطته مطلقا سوى بين الباقيات (و) إن وهبتها (منه) أي الزوج (خصها) وفي نسخة خصه أي: الحق (بمن شا) منهن، ولو في كل دور بواحدة؛ لأن الحق له فيضعه حيث شاء (ووصل) نوبتيهما (إن اتصال نوبتيهما حصل) وإلا فلا يصلهما لئلا يتأخر حق التي بينهما وقيده PageV04P222
ابن الرفعة أخذا من العلة المذكورة بما إذا تأخرت نوبة الواهبة، فإن تقدمت وأراد تأخيرها جاز قال ابن النقيب: وكذا لو تأخرت فأخر نوبة الموهوبة إليها برضاها تمسكا بهذه العلة وما قاله ظاهر لا يحتاج للتنبيه عليه.
(وجاز عودها) أي: الواهبة فيما وهبته في المستقبل؛ لأنه موهوب لم يقبض حتى لو عادت في أثناء الليل خرج (وما قبل الخبر فات) أي: وما فات مما وهبته قبل وصول خبر رجوعها فيه إلى الزوج (يضيع) عليها فلا يقضي لها؛ لأنه إذا لم يظهر منه ميل (كإباحة الثمر) أي:، كما يضيع ما فات من ثمرستان بإباحة مالكه له بعد رجوعه عنها وقبل وصول خبر رجوعه إلى المباح له فلا يغرمه المباح له، وهذا ما قاله الغزالي (قلت) ، لكن (الإمام هاهنا) أي: في مسألة الإباحة (الغرم ادعى والصيدلاني بهذا قطعا) ؛ لأن الغرامات لا فرق فيها بين العلم والجهل نقله عنهما الشيخان ثم قال الرافعي: ولا يبعد ترجيحه واعترضهما في المهمات بأن الذي في النهاية الجزم بعدم الغرم ورجحه في التنقيح قال: ونظيره ما لو استعمل المستعير العارية بعد الرجوع جاهلا لا أجر عليه، كما نقله الرافعي في بابها عن القفال وما لو قتل مسلما ظن كفره بدار الحرب لا قصاص قطعا ولا دية على الأظهر في المنهاج وغيره وما لو رمى إلى مسلم تترس به الكفار ففي الروضة وأصلها أنه علم إسلامه، وجبت ديته وإلا فلا ورجح البلقيني في تدريبه الغرم وفي غيره عدمه وعلى الثاني قال: والفرق بينه وبين الوكيل حيث يفسد تصرفه بعد انعزاله وقبل علمه به أن تصرفه للموكل فإذا انعزل انعزل في حق الموكل، وترتب عليه أنه لا يصح تصرفه، وأما المبيح فلا يؤثر رجوعه؛ لأن التصرف عليه لا له فحقه إذا رجع أن يعلم المباح له قال: ومحل استواء العلم والجهل في الغرامات إذا لم يقصر المغروم له، فإن قصر لم يرجع وكذا لو لم يقصر، لكن منع من الرجوع مانع، كما لو أنفق على زوجته، ثم بان فساد النكاح لا يرجع بما أنفق؛ لأنها كانت في حبسه وكذا في عبد لم يخرج عتقه من الثلث، ثم ظهر للمعتق مال فلا يرجع الوارث بما أنفق.