وخشب بضم الخاء وسكون الشين جمع خشبة بفتحهما وأرضة بفتح الراء وإسكان الهاء إجراء للوصل مجرى الوقف ويجوز تنوينها مع إسكان الراء (لا ما) أي لا ترابا (شوي) ولم يحترق وإن اسود (ولا تراب الأكل) تداويا وهو الإرمني بكسر الهمزة وفتح الميم أو سفها وهو الأبيض فيكفي التيمم بهما لإطلاق اسم التراب عليهما، والتصريح بالثاني من زيادته وثاني الأركان النية كما قال (بنية) أي أركان التيمم النقل مع نية (استباحة لمفتقر إليه) أي إلى التيمم من صلاة أو غيرها؛ لأنه نوى مقتضاه بخلاف نية رفع الحدث ونحوه؛ لأن التيمم لا يرفعه لبطلانه بوجود الماء «ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في خبر عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب» ولا يكفي نية الطهارة عن الحدث ولا نية الطهارة ولا فرض الطهارة ولا فرض التيمم ولا التيمم بخلاف الوضوء؛ لأن التيمم إنما يؤتى به ضرورة فلا يجعل مقصدا ولهذا لا يستحب تجديده بخلاف الوضوء ذكر ذلك في المجموع وإنما تكفي النية (أن تقرن به) أي PageV01P195
بالنقل أي أوله؛ لأنه أول الأركان.
(وتستمر) ذكرا من النقل (للمسح) أي إلى مسح شيء من الوجه حتى لو غربت قبل المسح لم يكف؛ لأن النقل وإن كان ركنا غير مقصود في نفسه (والإطلاق) في النية كنية الصلاة من غير تعرض لفرض أو نفل أو نية الفرض من غير تعرض لظهر أو عصر أو غيره (والإبهام) فيها كنية إحدى الفائتتين أو المنذورتين أو المكتوبة والمنذورة (صح) أي كل منهما فيصح تيممه فيهما إذ لا يحتاج في الطهارة إلى تعيين الحدث المنوي رفعه فكذا ما ينوي استباحته (لا إن يعين) فرضا أو نفلا (مخطئا) في التعيين كأن عين الظهر وقت العصر خطأ أو فائتة ظهرا ظنها عليه فبان أنها عصر أو لا فائتة فلا يصح تيممه؛ لأن نية الاستباحة واجبة في التيمم وإن لم يجب التعيين فإذا عين وأخطأ لم يصح كما في تعيين الإمام والميت في الصلاة بخلاف مثله في الوضوء لعدم وجوب نية الاستباحة فيه؛ ولأنه يرفع الحدث فيستبيح ما شاء والتيمم يبيح ولا يرفع فنيته صادفت استباحة ما لا يستباح.
ولو تيمم للحدث الأصغر فبان أنه الأكبر أو عكسه صح؛ لأن مقتضاهما واحد ولأن الجنب والمحدث ينويان بتيممهما استباحة الصلاة فلا فرق بخلاف الصلاة فإنه يجب تعيينها في نيتها فإذا نوى الظهر فقد نوى غير ما عليه نقله في المجموع عن الجويني وأقره (و) ثالثها (إن مسح وجها) أي مسحه الوجه حتى مسترسل اللحية ولو بغير يده لقوله تعالى {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} [النساء: 43] (خلا المنبت) للشعر وإن خف أو ندر فلا يجب مسحه بل ولا يندب لما فيه من المشقة بخلاف الماء ولو أخر هذا عن مسح اليدين كان أولى (و) رابعها إن مسح (اليدين بمرفق) أي مسحه اليدين مع مرفقيهما لآية التيمم وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - «أنه مسح وجهه وذراعيه» قال الشافعي وهذا الخبر هو الذي منعنا أن نأخذ برواية عمار في الوجه والكفين والاقتصار على الكفين قول قديم قال في المجموع وهو وإن كان مرجوحا عند الأصحاب هو القوي في الدليل وهو الأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة ثم قال قال الخطابي الاقتصار PageV01P196
على الكفين أصح رواية ووجوب مسح الذراعين أشبه بالأصول وأصح في القياس.
(و) خامسها إن (رتب المسحين) أي ترتيبه مسحي الوجه واليدين كما في الوضوء وإن كان حدثه أكبر بخلاف الغسل منه؛ لأن البدن فيه واحد فهو كعضو في الوضوء وأما الوجه واليدان في التيمم فمختلفان وقضيته: أن التمعك يجب فيه الترتيب وهو ظاهر إذ تعميم البدن لا يجب في حالة حتى يكون كالغسل وأما ظاهر خبر عمار فواقعة حال يتطرق إليها الاحتمال وخرج بالمسحين النقلان فلا يجب الترتيب بينهما إذ المسح أصل والنقل وسيلة فلو ضرب بيديه على التراب ومسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يده الأخرى جاز.